خاص : ترجمة – آية حسين علي :

أرتدت “إيران” حُلة الحرب من أجل مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب السلطات الأميركية بسبب برنامجها النووي، وذلك بإعتمادها على سلسلة من التدابير للتعاطي مع الأزمة الناجمة عن هذا الوضع الدولي.

القسائم الإلكترونية للسلع..

ومن بين هذه التدابير؛ تبرز “الكوبونات” أو، “القسائم الإلكترونية للسلع”، التي لجأت إليها “إيران”، في سنوات الحرب، التي اندلعت مع “العراق” إبان حكم الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، ما يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بالتحديد، (1980 – 1988).

ذكريات..

تُعتبر هذه الشرائح من قرائن زمن مضى في “إيران”، حيث أعتاد المواطنون على أن يشيروا إلى الثمانينيات على أنها “عهد القسائم الإلكترونية”، في ظل ذكريات ترتبط بالإصطفاف في طوابير طويلة فقط للحصول على أشياء بسيطة مثل “البيض” أو “الزبدة”، وجرى خلال تلك الأعوام الصعبة، آنذاك، توزيع حصص ضئيلة من اللحوم والأرز والسكر بنظام الكوبونات على المواطنين.

إقرار عودة الكوبونات..

يُشار إلى أن البرلمان الإيراني أعتمد بشكل رسمي، ضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة، (الذي بدأ العمل به منذ 21 آذار/مارس الماضي)، توزيع السلع الأساسية بواسطة “الكوبونات”.

ومن جانبه؛ أعلن محافظ المصرف المركزي في إيران، “عبدالناصر همتي”، منتصف نيسان/أبريل الماضي، أن نظام “القسائم الإلكترونية” جرى تنصيبه؛ وينتظر حاليًا تحديد موعد تفعيله من جانب الحكومة.

موجات الغلاء..

يبدو أن موجات الغلاء، التي تصيب العديد من المواد الغذائية في “إيران”، خاصة اللحوم الحمراء والدجاج، على مدار الأشهر الأخيرة، في طريقها إلى مزيد من التصاعد، خاصة بعد تداول مشاهد لإشتباكات بين مستهلكين لدى وقوفهم في طوابير طويلة أمام منافذ توزيع حكومية للحصول على حصص محددة من الطعام.

 الصناعات المحلية..

تشهد الصناعات المحلية في “إيران” حالة من التراجع الشديد في معدل الإنتاجية تبعًا لانخفاض سعر العملة الرسمية، (الريال)، وإفلاس العديد من الشركات إلى حد ظهور أزمات اختفاء لبضائع ومستلزمات ضرورية من قبيل حفاظات الأطفال، صيف العام الماضي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حينها.

مؤشرات..

يرى محللون أن عودة نظام “الكوبونات” يظهر التراجع الاقتصادي في “إيران”، باعتباره أحد التأثيرات المباشرة لـ”العقوبات الأميركية” على “طهران”.

وفي مايو/آيار 2018، قررت “الولايات المتحدة”، في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري، “دونالد ترامب”، الانسحاب من “الاتفاق النووي”، المبرم في 2015، بين “إيران” ومجموعة (5+1)؛ التي تضم الدول الخمسة دائمة العضوية في “مجلس الأمن” التابع لـ”الأمم المتحدة” إلى جانب “ألمانيا”.

وأعلن “ترامب” إعادة العمل بنظام “العقوبات” على “إيران”، متهمًا إياها بأنها “تكذب” في شأن ملفها النووي المثير للجدل.

إيران تلتف على العقوبات..

على مدى سنوات طويلة؛ إرتبط اسم “إيران” بمصطلح، “العقوبات الاقتصادية الدولية”، وكانت “الولايات المتحدة” هي المحرض الرئيس على تكبيل “إيران”، ومع ذلك، يرى محللون أن جهود “واشنطن” للضغط على الدولة الإيرانية؛ وما يترتب عليه من غضب شعبي، لم تحقق المرجو منها؛ ذلك لأن الشعب يدرك حجم الأزمة، كما وضعت الحكومات نُظم وإستراتيجيات للتعامل معها في ظل عدم القدرة على إزاحتها بشكل كامل.

ومنذ انسحاب إدارة الرئيس، “ترامب”، من “الاتفاق النووي” الإيراني؛ فرضت حزمتين من العقوبات كان آخرها، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين ثان/نوفمبر الماضي؛ هي الأكثر قسوة على الإطلاق؛ ووصفها وزير الخارجية الأميركي بأنها: “الأقوى حتى الآن”؛ إذ استهدفت “قطاع النفط” و”الأموال”، من أجل الحد من الصادرات النفطية الإيرانية وفرض قيود على التعاملات المالية.

ويموجب القرار؛ فإن كل دولة أو كيان أو شركة أجنبية تستورد “النفط الإيراني”، أو تتعامل مع مصارفها، لن يسمح لها بدخول الأسواق الأميركية.