“إيران” تخرج صفر اليدين .. أي الدول استحوذت على الأسواق السورية والعراقية ؟

خاص : ترجمة – محمد بناية :

تراجعت أسهم المشاركة الاقتصادية والتجارية الإيرانية مع “سوريا”، خلال الأعوام الأخيرة، بشكل كبير جدًا، في حين أن “إيران” لعبت دورًا بالغ الأهمية في فرض الأمن والاستقرار بدول “سوريا” و”العراق”.

ومع هذا تسيطر “تركيا” و”الصين”، وحتى “السعودية”، على السوق السورية. وقد بلغت صادرات السلع السورية، في العام 2018، حوالي 4,4 مليار دولار، وحصة “إيران” من هذا المبلغ الكبير تكاد لا تُذكر.

وبمقدور “العراق” أن يلعب دور “الإمارات” في التجارة الإيرانية، لا سيما وأن “طهران” تعيش أسوأ أجواء العقوبات، مع هذا لم تزداد حصة التجارة “الإيرانية-العراقية”؛ بل استولت “تركيا” على هذا السوق. بحسب صحيفة (شهروند) الصادرة عن “جمعية الهلال الأحمر” الإيراني.

جاذبية الاقتصاد السوري بعد الحرب..

أحد سُبل تحقيق تنمية اقتصادية قوية، العثور على شركاء تجاريين للتعاون الاقتصادي طويل المدى. وبدراسة تاريخ الاقتصاد العالمي؛ يتضح وجود الكثير من أسباب التقارب التجاري بين الدول، مثل اشتراك الموروث الثقافي واللغوي. ناهيك عن توطيد العلاقات السياسية والأمنية بين الدول.

وتضرب الكثير من التحالفات التجارية بين الاقتصاديات الكبرى، في العقود الأخيرة، بجذورها في العلاقات السياسية بين هذه الدول، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية؛ وإنقضاء زمن “الحرب الباردة”.

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط، في العقود الأخيرة، عدد من الأزمات السياسية والأمنية، وقد تمكنت “إيران” من القيام بدور بناء باعتبارها أحد الأطراف الرئيسة. إذ لا يمكن إنكار المساعي الإيرانية في مكافحة التنظيمات التكفيرية والقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي، في “سوريا” و”العراق”، بل يؤكد المسؤولون الأميركيون في خطاباتهم على هذه المسألة.

من يسيطر على سوق العقارات السوري ؟

رغم ما يبدو من استحالة عودة الاستقرار السوري والعراقي، دون المساعدات الإيرانية، فقد سيطرت أطراف منافسة لـ”إيران” على أسواق هذه الدول.

تلكم الأطراف التي لم تتورع، خلال تلكم الفترة، عن القيام بأي شيء يثير الاضطرابات في “سوريا” و”العراق”، تتسابق حاليًا من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، للتعاون مع “سوريا” و”العراق” والاستفادة من أسواق هذه الدول وقدراتها الاقتصادية.

على سبيل المثال؛ تُخصص “السعودية” و”قطر” مصادر مالية ضخمة للاستثمار في سوق العقارات السوري، كذلك ورغم إحتدام أزمة الحدود مؤخرًا، بين “سوريا” و”تركيا”، تمتلك الأخيرة الحصة الأكبر من السوق السورية.

استبداد تركيا والصين بالسوق السورية..

بحسب إحصائيات “منظمة متابعة التعقيد الاقتصادي”، (OEC)، فقد استوردت الدولة السورية، في العام 2018، سلع بقيمة 4,4 مليار دولار، بينها 436 مليون دولار منتجات كيميائية، و316 مليون دولار منتجات بلاستيك، و117 مليون دولار منتجات الفلزات، و57 مليون منتجات معدنية.

ورغم تصنيع كل هذه المنتجات في “إيران”، إلا أن الحكومة السورية استوردتها من دول أخرى. وحاليًا تُسيطر “تركيا” و”الصين” على الجزء الأكبر من السوق السورية.

وبموجب الإحصائيات؛ تبلغ حصة “تركيا”، من السوق السورية؛ حوالي 26% بقيمة صادرات مليار و150 مليون دولار. وتحتل “الصين” المرتبة الثانية؛ بقينة مليار و950 مليون دولار.

من جهة أخرى، فإن حصة “إيران”، من التبادل التجاري، باعتبارها حليف سياسي للدولة السورية، خلال السنوات الماضية؛ لا تُذكر، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى “سوريا”، بحسب تقرير “الشعبة الدبلوماسية الاقتصادية” بـ”وزرة الخارجية”، خلال العام 2018، حوالي 80,7 مليون دولار. لكن الملفت في تحليل هذه الإحصائيات أن “تركيا” إنتهكت سيادة النظام السوري بالهجوم المتكرر على عدد من المناطق السورية، ومع ذلك لاتزال الحكومة السورية مستمرة في التبادل التجاري مع “تركيا”.

العراق تخلى عن إيران..

بعد انسحاب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي”، إزدادت وطأة العقوبات الاقتصادية على “إيران”، ولذلك كان من الضروري البحث عن سُبل للتهرب من هذه العقوبات من خلال التعاون مع الدول التي قد لا تلتزم بـ”العقوبات الأميركية” على “إيران”.

وقد كانت “العراق” و”سوريا” الخيار الأمثل للتعاون الاقتصادي في ظل العقوبات باعتبارها دول قد حصلت، في السنوات الماضية، على مساعدات إيرانية في الحوزات الأمنية والعسكرية لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

على سبيل المثال؛ كان بمقدور “العراق” أن يمثل بديلاً جيدًا لدولة كـ”الإمارات”؛ حتى تتمكن “إيران”، عن طريق “العراق”، من كسر هذه العقوبات الدولية. مع هذا يبدو أن حجم التبادل التجاري الإيراني مع هذه الدول لايزال دون المتوقع.