إيران .. تحديات فشل برنامج الخصخصة بنهاية العام الفارسي الحالي

خاص : ترجمة – محمد بناية :

مسألة الخصصة في إيران تشبه علاج السرطان النقيلي الخبيث بالمسكنات.. فإذا كنا نريد تتبع بداية هذا الملف وجب علينا الرجوع إلى بداية عمليات التخطيط الاقتصادي لإيران بعد إنتصار الثورة الإيرانية. حينها سوف نصل إلى أن الفكر التأسيسي الاقتصادي في البداية كان سبباً في وضع شريان الأعمال الاقتصادية تحت سطوة القطاع الحكومي. لكن ومنذ بداية التسعينيات تغيير الفكر بزواية 180 درجة؛ والميل بإتجاه السوق الحر. مع هذا لجأت الحكومات، التاسعة والعاشرة، بسبب بعض التعقيدات الخاصة في الاقتصاد الإيراني والعقوبات التي كانت مفروضة، إلى مبادلة الشركات بين القطاعات الحكومية المختلفة بدلاً من الخصخصة. وبذلك تغير الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد حكومي وشبه حكومي، ولطالما تأثر القطاع الخاص بهذه القرارات.

ومنذ العام 2005 أُعلنت سياسات المادة (44) من الدستور بشأن خصخصة الشركات الحكومية، وكانت نجاحات “هيئة الخصخصة والحكومات”، آنذاك، أقل من التحويلات الفاشلة. وبنهاية العام الفارسي الجاري، (20 آذار/مارس 2018)، ينتهي العام الثالث، والذي يستدعي طبق الخطط إنتهاء عملية الخصخصة في البلاد، لكن الوضع الحالي أبعد ما يكون عن الوضع الذي يجب أن يكون. بحسب “سميرا إبراهيمي”، مراسلة صحيفة (المبادرة) الإيرانية الحسوبة على التيار الإصلاحي.

ومع الأخذ في الاعتبار لمسألة أن بيع الأسهم الحكومية هو أحد أهداف التحويل المتعددة، فإن الأداء خلال السنوات الماضية كان يركز على العوائد من التحويلات، ويتجاهل أشياء مثل تحرير الاقتصاد وتقوية القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية باعتبارها خطوات ابتدائية وتأسيسية في عملية الخصخصة.

كذا فإن أحد العوارض الجانبية في عملية الخصخصة خلال الأعوام الماضية؛ يتمثل في تحويل أسهم الدولة إلى الأجهزة الدائنة بغرض تسديد ديون الدولة، وتحويل المؤسسات الإنتاجية في كثير من الحالات إلى الأجهزة الدائنة التي لم تكن تملك القدرة على إدارة نشاطات هذه المؤسسات، الأمر الذي أنزل خسائر كبيرة على هيكل الشركات الإنتاجية وعملية تحويل أسهم الشركات الحكومية والخصخصة. ومهما قيل فقد توقفت عملية تحويل أسهم الحكومة إلى الأجهزة الدائنة مع إستلام الحكومة الحادية عشر للسلطة التنفيذية. وقد رأى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن سياسة الخصخصة في إيران، عبر تحويل أسهم الشركات الحكومية إلى شبه حكومية، أدى إلى إطلاق مسمى “الخصخصة” على هذه السياسات الاقتصادية المهمة، إذ كان من المقرر في البداية إحداث تغيير في البنية التحتية للاقتصاد الإيراني عبر تحويل الشركات الحكومية، وهو ما لم يحدث بانتشار المؤسسات شبه الحكومية. ولطالما أكد القائمون على تطبيق سياسة الخصخصة، على دور المشكلات والعيوب القانونية والمقررات الجديدة في وجود المؤسسات شبه الحكومية في عملية التحويل، ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع من دخول الحكومة أو القطاعات الحكومية المسيطرة على المؤسسات والشركات الاقتصادية التي تمت خصخصتها. 

التحرر الاقتصادي.. وحتمية الخصخصة الكاملة..

في حواره إلى صحيفة (المبادرة)، قال “میرعلي أشرف عبداهلا پوري حسیني”، رئيس هيئة الخصخصة: “عدم وجود مشتري ليس السبب الوحيد وراء عدم إنتهاء عملية الخصخصة؛ وإنما هناك مشكلات بنوية كثيرة في الاقتصاد الوطني تمنع دون إنتهاء عملية الخصخصة منها؛ يمكن الإشارة إلى مسألة أن الكثير من الشركات تقدم الخدمات والسلع المدعومة من الدول مثل شركات المياه والصرف الصحي وصناديق حماية الخدمات الزراعية وغيرها، وتخصيص مثل هذه الشركات تعدى الجدوى ما لم يتم تحرير سعر الخدمات. وعليه فإن عملية تحويل المناخ الاقتصادي إلى تنافسي في القطاعات المعنية بتقديم خدمات مدعومة، هو ركن أساس في عملية الخصخصة. أضف إلى ذلك ضرورة دمج بعض الشركات ثم خصخصتها، وعدد هذه الشركات يزيد على الـ 150، ولا يمكن الحديث عن إنتهاء عملية الخصخصة ما لم يصدر قرار بشأنها. مع هذا فإن هيئة الخصخصة سوف تبذل جهدها بالكامل في تحويل الشركات الجاهزة إلى القطاع الخاص وإصلاح الأسعار وخلق الأوضاع المناسبة لعملية التحويل”.

القيود الحكومية على استثمارات القطاع الخاص..

يقول الخبير الاقتصادي، “حميد ديهيم”، في حواره إلى صحيفة (المبادرة) الإيرانية: “الحكومة تسيطر حالياً على الساحة الاقتصادية، وهذه السيطرة لا تسمح بوجود مجال للقطاع الخاص، لأن الحكومة دائماً تحول دون نفوذ القطاع الخاص عبر الاستفادة من أدوات مثل عجز الميزانية. من جهة أخرى، فالبنوك تمنح القطاع الحكومي وشبه الحكومي الجزء الأساس من تسهيلاتها، وبالتالي تعجز عن مساعدة وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص. وعليه يعجز القطاع الخاص عن إمتلاك استثمارات ديناميكية”.