خاص : ترجمة – محمد بناية :

حُكم بتغريم أكبر شركتين للمحمول في إيران؛ بمبلغ قدره 4 مليار طومان بتهمة “خيانة” معلومات العملاء؛ حيث سلمت الشركاتان أرقام تليفونات العملاء إلى المواقع الإلكترونية.

تسريب بيانات العملاء لشركات الدعاية..

كان “محمد جواد آذري چهرمي”، وزير الاتصالات، قد تحدث قبل ثلاثة أسابيع، عن إنتهاكات كبيرة من جانب شركتي المحمول، وقال: “يبدو أن شركات المحمول تستخرج أرقام العملاء عن طريق (آي. ݒي. آدرس) وتبعث لهم برسائل دعاية، وهو الأمر الذي أصدرت قراراً بحظره”. وأضاف محتداً: “ثم تمادت الشركتان وسلمت معلومات العملاء إلى آخرين.. وسلمت الأدلة القانونية إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات”.

وبينما اتهم، وزير الاتصالات، الشركتان بـ “خيانة الأمانة”؛ كان للسيد “حسين فلاح جوشقاني”، رئيس مكتب تنظيم الاتصالات اللاسلكية، رأي آخر؛ فقال، حسبما نقل “مهدي مطلبي” مراسل (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية: “تابعنا مراراً عمليات إفشاء بعض المعلومات، وحينها قيل إنها لم تكن متعمدة”.

ثم أعلن بعد أيام: “تلجأ شركات المحمول أحياناً إلى تسليم أرقام العملاء إلى بعض الشركات بغرض تسهيل عملية الدفع على الخطوط ودخول المستخدمين إلى الأنظمة المطلوبة، لكن بسبب الخطأ في الإعدادات الأمنية للشركات طرف التعاقد مع شركات المحمول، يسوغ عملية إستغلال أرقام العملاء ومخاطبتهم برسائل دعاية”.

القصور التشريعي الرادع..                  

بعد انتشار الأخبار الأولية؛ وتأييد المخالفة من جانب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حُكم بتغريم الشركتان “همراه أول” و”إيرانسل” بدفع مبلغ 4 مليار طومان.

وطبقاً لإعلان مكتب الاتصالات اللاسلكية؛ “تغريم كل المتورطين بمبلغ لا يتجاوز الـ 20 مليار ريال”.

والمعلوم أن حفظ حقوق العملاء ومعلوماتهم منصوص عليه في لوائح شركات المحمول. لكن هل القانون رادع بما يكفي أو هل العقوبات نفسها رادعة حال إرتكاب مخالفة ؟.. يجيب وزير الاتصالات: “هناك فراغ قانوني، والتعامل الحالي يتم من منطلق “فطرة النظام”. ويعتقد عدداً من المراقبين أن انتشار وزيادة عدد المستخدمين للشبكات الإلكترونية والتليفونات المحمولة، يستدعي سرعة الفصل في هذه المشكلات”.

بينما لم يتطرق منشور الحكومة، الحادية عشر، بخصوص “حقوق المواطنة” إلى هذا الجزء من حقوق الشعب.