خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

أعلن “مسعد فارس بولس”؛ مستشار الرئيس الأميركي المنتخب لشؤون الشرق الأوسط، امتلاك الرئيس الأميركي الجديد ثلاث أولويات أساسية للتعامل مع “الجمهورية الإيرانية”؛ هي:

01 – ألا تحصل “الجمهورية الإيرانية” تحت أي ظرف على سلاح نووي.

02 – مكافحة البرنامج الصاروخي الإيراني التي تمَّثل تهديدًا لـ”الكيان الإسرائيلي” ودول المنطقة.

03 – التخلص من تهديد الجماعات الإيرانية بالوكالة في المنطقة.

وأوضح “بولس”؛ الأميركي من أصل لبناني، أن الأولويات الثلاث تهدف للحيولة دون تحول “الجمهورية الإيرانية” إلى قوة نووية، كما أن الرئيس المنتخب؛ “دونالد ترمب”، يعتبر برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، بمثابة تهدبد لدول الخليج، وأكد أن جماعات الوكالة الإيرانية في “غزة ولبنان والعراق واليمن”، تسببت بمشكلات خطيرة للمنطقة، وأضاف: “بمجرد عودته إلى السلطة، سوف يٌعيّد (ترمب) تفعيل سياسة (الحد الأقصى) ضد الجمهورية الإيرانية”. بحسّب تقرير “مراد ويسي”؛ المنشور على موقع (إيران انترناشونال).

سياسة “الحد الأقصى” ونتائجها في فترة “ترمب” الرئاسية الأولى..

كان الهدف من تطبيق سياسة “الحد الأقصى”؛ ضد “إيران”، في الفترة: (2016-2020م)، إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، وفي هذا الإطار، فقد أسفرت أشد عقوبات نفطية ضد “الجمهورية الإيرانية”، إلى خفض معدل صادرات النفط من: (2.8) مليون برميل إلى ما دون: (200) ألف برميل يوميًا.

لكن “جو بايدن”؛ تراجع عن هذه السياسة مع بداية فترته الرئاسية عام 2020م، واستبدالها بسياسة “مداهنة الحد الأقصى”.

سياسة “مداهنة” إدارة “بايدن” وتداعياتها..

شملت سياسة “بايدن”؛ تجاه “الجمهورية الإيرانية”، الإفراج عن مبلغ: (06) مليار دولار من الأموال الإيرانية المَّجمدة في “كوريا الجنوبية”، والتغاضي عن عمليات تهريب النفط؛ والتي ساهمت في زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى: (02) مليون برميل يوميًا.

وقد ووجهت هذه السياسية بانتقادات شديدة من الجمهوريين، وبلغت حد أن اتهم كلًا من: “ماركو روبيو” و”تيد كروز”، وزير الخارجية “أنتوني بلينكن”، بدعم “الجمهورية الإيرانية”، وتعزيز تهديداتها ضد “الولايات المتحدة” وإسرائيل”.

مع هذا لم تنجح “الجمهورية الإيرانية” في الاقتراب حتى من التوقيع على اتفاق مع “الولايات المتحدة” تحت إدارة “بايدن”، وتبنّت سياسات أكثر هجومية؛ حيث دعم المرشد “علي خامنئي” و(الحرس الثوري)،هجمات الجماعات بالوكالة؛ مثل (حماس) و(حزب الله)، بهدف مكافحة “الاتفاق الإبراهيمي” وتطبيع العلاقات “العربية-الإسرائيلية”.

وقد كان لذلك تداعيات اقتصادية شديدة على الشعب الإيراني. فأدى ارتفاع سعر الدولار من: (49) ألف طومان؛ قبيل هجمات (حماس) إلى: (72) ألف طومان، إلى خسارة العُملة الوطنية نسبة: (50%) من قيمتها.

وتأتي هذه الزيادة في سعر الدولار نتيجة السياسات الهجومية والمداخلات الإيرانية في المنطقة، ما فرض المزيد من الأعباء الاقتصادية على الإيرانيين الذين دفعوا فاتورة هجوم (حماس) على “إسرائيل”. بحسب ادعاءات موقع (إيران انترناشونال) المعارض والممول سعوديًا وأميركيًا لمهاجمة النظام الإيراني ضد الصهيوأميركي.

تشكيل تحالف غير رسمي ضد “إيران”..

في ضوء الأوضاع الراهنة؛ يبدو أن “الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل”، قد اتفقت بشكلٍ تدريجي على مواجهة البرنامج النووي، والصاروخي، وأنشطة الجماعات الإيرانية بالوكالة.

ومن المحتمل مع تصاعد وتيرة التهديدات الإيرانية، أن تُفضي حسابات “الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل” إلى نتائج تُفيّد بأن تكلفة المواجهة المباشرة مع “الجمهورية الإيرانية” أقل كلفة من محاولة احتوائها.

وأخيرًا، فالرؤية الهجومية الإيرانية، وتهديداتها ضد دول المنطقة والعالم، سوف يؤدي إلى زيادة وتيرة التوترات، وانحسار احتمالات الوصول إلى أي اتفاق بين “إيران” و”الولايات المتحدة”؛ لا سيّما بعد عودة “ترمب” إلى السلطة.