خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
حصُّلت حكومة “مسعود بزشكيان” المقترحة بالنهاية؛ على موافقة البرلمان، وتشّكلت بشكلٍ رسمي، ورغم عدم حصول الوزراء: “أحمد میدري”، و”عبدالناصر همتي”، و”محمد رضا ظفرقندي”، و”رضا صالحي أمیري”، على النُصاب المطلوب في كتلة (الثورة الإسلامية) بالبرلمان، إلا أن حكومة “بزشكيان”؛ التي تُشبه حكومة “محمد خاتمي” الأولى، تمكنت من تجاوز سّد الحصول على ثقة البرلمان دون خسائر. بحسّب ما استهل به “علي أفشاري”؛ تحليله المنشور على موقع (إيران إنترناشيونال).
وبلا شك؛ فالسبب الرئيس للتعاون الكامل بين “بزشكيان” و”خامنئي”، هو الأجهزة الاستخباراتية، وكذلك مراعاة الخطوط الحمراء، والتنازل عن بعض الميزات أمام؛ “محمد باقر قاليباف”، رئيس البرلمان، لقاء الحصول على مكاسب أخرى.
كتلة “الثورة الإسلامية”..
وقد أثبتت كتلة (الثورة الإسلامية)؛ كما في حالة انتخاب الهيئة الرئاسية البرلمانية، عدم التزام أعضائها بقراراتها، وإتباع سلوكيات مختلفة في اتخاذ القرارات الرئيسة. لذلك تنعدم كتلة الأغلبية في البرلمان الثاني عشر، إذ يتأثر أغلب النواب من أصحاب التوجه الأصولي برسائل المصادر العُليا في السلطة، والفصائل ذات النفوذ في البرلمان، والمناورات السياسية.
بالوقت نفسه؛ تُجدر الإشارة إلى رفض البرلمان أحد الخيارات التي كانت مُرشحة لمنصب وزراي في حكومة “إبراهيم رئيسي”، ورفض ثلاثة من مقترحات: “حسن روحاني” الوزراية في حكومته الأولى بسبب تجاهل حساسية البرلمان والنواة الصلبة للسلطة.
أرقام تعكس الكثير !
وكان متوسط أصوات الاقتراع على وزراء حكومة “رئيسي” نحو: (224) صوت؛ حيث بلغت أعلى نسبة الأصوات: (277) وأقلها: (76)؛ في حين بلغ متوسط الأصوات على حكومة “بزشكيان” نحو: (237)؛ أعلاها: (281) وأقلها: (163) صوت.
وبلغ عدد نواب البرلمان الثاني عشر؛ أثناء الاقتراع على منح حكومة “بزشكيان” الثقة، نحو: (286) بأقل من عضوين فقط عن عدد نواب البرلمان الحادي عشر أثناء الاقتراع على وزراء حكومة “رئيسي”.
وحطم العميد “عزيز نصيرزاده”؛ الرقم القياسي لحصول الوزراء المقترحين على أصوات في مرحلة ما بعد الثورة بعدد: (281) من أصل: (288) صوت.
وحصل “عباس علي آبادي”؛ من بين الوزراء المشتركين بين حكومتي “رئيسي” و”بزشكيان”، والمرشح لحقيبة الطاقة، على أصوات أكبر عن المرة السابقة بنحو: (68) صوتًا، وكذلك الحال مع “إسماعيل خطيب” وزير المخابرات، والذي فاز بعدد: (39) صوتًا أكبر من المرة السابقة، فيما تراجع معدل أصوات “أمير حسين رحيمي”؛ وزير العدل، بنحو: (09) أصوات.
وعلى عكس حالة الجدل بخصوص أهمية التصّويت بنسب عالية لصالح “عباس عراقجي”، إلا أن هذا لم يحدث؛ حيث حل في المرتبة الحادية عشر في التصّويت على منح الثقة لوزراء الحكومة، بينما كان “حسين أمير عبداللهيان” قد حل في المرتبة الثالثة.
حكومة غير متناغمة مع البرلمان..
وانطلاقًا من تشابه التركيبة السياسية لـ”البرلمان الإيراني”، في دورتيه الحادية عشر والثانية عشر، يتضح أن اختلاف التركيبة السياسية للحكومتين الثالثة عشر والرابعة عشر لم يؤثر فقط على سلوك البرلمان، وإنما حصلت الحكومة التي يبدو أنها لا تتناغم بشكلٍ كامل مع البرلمان على أصوات أكبر.
وهذا تأكيد آخر على عمل السلطة التشريعية، تحت البُنية القانونية للسلطة في “الجمهورية الإيرانية”، وفق رسائل (بيت القائد).
ولم تتمكن كتلة الأقلية من الإصلاحيين، والمعتدلين، والمستقلين، الذين شاركوا في الاقتراع على منح الحكومة الثقة، وعددهم: (80) كحدٍ أقصى، من التأثير في عملية اختيار الوزراء دون رفقة جزء كبير من الأصوليين.
وقد ثار الجدل بين النواب بشأن منح بعض الوزراء المقترحين الثقة، رغم حصول أغلبهم على تأييد وزارتي “المخابرات العامة” و”مخابرات الحرس الثوري”، ومن بينهم: “محمد رضا ظفرقندي”؛ وزير الصحة، الذي لم يكن على استعداد عن التراجع عن مواقفه في جلسة البرلمان، بعكس الآخرين الذين أعلنوا التوبة العلانية.
ووفق تعليقات بعض المسؤولين في “وزارة المخابرات والتقييمات”، فقد يكون “ظفرقندي” قد أعلن التوبة، لكن في الغرف المغلقة، ومما يدعم هذا الاحتمال هو لقاءه نواب “خامنئي” بالجامعات قبل تصّويت البرلمان، وربما وعّد قدم الضمانات اللازمة بخصوص مراعاة الخطوط الحمراء في إدارة “وزراة الصحة”.
وللعلم “بزشكيان”؛ أول رئيس يُعلن بشكلٍ رسمي ومُعلن قبول موافقة وزارتي “المخابرات العامة” و”مخابرات الحرس الثوري” على اختيار وزراء الحكومة. ومن خلال تصريحاته في البرلمان يُمكننا استنتاج أن تدخل مؤسسة “ولاية الفقيه”؛ في ترتيب السلطة التنفيذية، كان أكبر حتى من حكومة “رئيسي”.
