خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
تابعنا؛ على مدار الأسابيع الأخيرة، عدم تنسّيق وتضارب مثير للدهشة في تصريحات المسؤولين حول زيادة أسعار البنزين، وقد انتقد الرئيس؛ “مسعود بزشكيان”، من جهة انخفاض أسعار المحروقات في “إيران” مقارنة بالأسعار العالمية، ومن جهة أخرى حذر؛ “عبدالناصر همتي”، وزير الاقتصاد والمالية، من أن المجتمع غير متأهب لصدمة رفع أسعار البنزين. بحسّب ما استهل “أحمد علوي”؛ الخبير الاقتصادي، تحليله المنشور على موقع (إيران إنترناشيونال).
بدوره؛ أكد “محمد رضا عارف”، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن الحكومة لن تتعجل في هذا الصّدد. ولا يُخفى على أحد أن “بزشكيان” نفسه كان قد أكد مرارًا وجود برنامج غير مُعد سلفًا يتبع “ولاية الفقيه” والوثائق العليا.
واتباع المرشد الذي يتمتع بالولاية المطلقة وصلاحيات واسعة، في حين لا يُسأل عن شيء، يُمثل في حد ذاته أحد تناقضات هيكل السلطة، والذي يقع بشكل قليل أو كثير، مباشر وغير مباشر، في تناقضات في صنع السياسات وتنفيذها.
للخروج من أزمة تسعير البنزين..
وتنطوي الوثائق العليا على نصوص وأسس عامة كثيرة، ويتطلب تنفيذها سياسات قصيرة المدى. لكن ليست هذه الصعوبة الوحيدة المتعلقة بعمل “بزشكيان”، ولم يكن كذلك تشكيل الحكومة الرابعة عشر شيئًا تم تنسيق في إطار خطة مُعدة سلفًا، وإنما نتاج تجمع قوى مختلفة وغير متناغمة.
كانت بمثابة انتخابات روعى فيها المشاروات مع هذا وذلك وحظيت في النهاية بقبول “علي خامنئي”. وبالتالي فالتناقضات في التصريحات المتعلقة بالبنزين ليست مثيرة للدهشة، لأنه في ظل انعدام سياسة استراتيجية، وعامة متناغمة، لا سيما فيما يخص مسألة حساسة كرفع أسعار البنزين، يؤدي بالتأكيد إلى التخبط والتناقض في تصريحات المسؤولين.
ومما لا شك فيه أن هذا الأمر ليس مأزق السلطة الوحيد للخروج من أزمة تسّعير البنزين الكبيرة، وإنما الفشل في الإدارة التنفيذية، بمعنى أن الفجوة بين السياسات والتطبيق من المشكلات الأخرى التي تواجه السلطة. وحال الفشل في تطبيق قرارات رفع أسعار البنزين، أو التأخير بسبب المشكلات التنفيذية، فإن هذا الامر قد يؤدي إلى المزيد من التناقضات داخل السلطة واستياء شعبي.
ويبدو أن الحكومة في أعلى مستوياتها بمعنى أن المرشد متنقع نوعًا ما بقرار رفع أسعار البنزين، لكن يسعى المسؤولون إلى تحاشي اندلاع احتجاجات عامة بإخفاء المعلومات أو تقديم تصريحات متناقضة.
وانعدام الشفافية في عملية اتخاذ القرارات يؤدي بالطبع إلى تناقض في الأقوال والتصريحات. ولو لم يكن المواطن وحتى بعض المسؤولين على دراية بالأسباب الحقيقية وغير المعلنة وراء القرارات الاقتصادية، فإن انعدام الشفافية يؤدي بالتأكيد إلى تضارب التصريحات وانعدام التطابق بين السياسات وآليات التطبيق.
كذلك وانطلاقًا من واقع أن نظام “الجمهورية الإيرانية” لطالما كان محل صراع مصالح بين التيارات والعصابات المختلفة على الوصول إلى مصادر الثروة، والمكانة، والسلطة، غالبًا ما تواجه القرارات الاقتصادية تناقضات إجبارية؛ لا سيما فيما يخص توزيع الأرباح؛ إذ يسعى كل تيار إلى دعم السياسات التي تخدم مصالحه، بينما تتباين وتتناقض مواقف التيارات المختلفة في الموضوعات الحساسة مثل زيادة أسعار البنزين.
تداعيات التناقض في وعود البنزين..
التناقض في تصريحات المسؤولين والسياسات غير المحكمة سوف تؤدي إلى انكماش الاستثمار في الثقة المجتمعية.
ففي الوقت الذي يتابع المواطن عجز المسؤولين عن الإلتزام بسياسة موحدة، أو التغيير السريع في المواقف، سوف تتقلص ثقته في الحكومة بشكل متزايد. وهذا قد يؤدي إلى اشعال المزيد من الاحتجاجات.
كذلك سوف يؤدي التناقض في تصريحات المسؤولين، والسياسات غير المحكمة وهو ما يعكس انعدام التخطيط وتعارض المصالح داخل السلطة، إلى زيادة التوترات والاضطراب السياسي والأمني بالنسبة للسلطة.
ومن غير المستبعد أن يؤدي هكذا وضع إلى عجز الحكومة عن التعامل بفاعلية مع الأزمات، وبالتالي احتدام الاضطرابات المجتمعية بل وازياداد حجم الأزمات. وسوف تكلف السياسات غير المستقرة، والقرارات المتناقضة، الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. وانعدام الرؤية في السياسات الاقتصادية قد يتسبب في خسارة الاستثمارات، وهروب رأس المال، وانكماش النمو الاقتصادي.
كما يمكن أن يفضي الاستياء الشعبي نتيجة هذه التناقضات إلى احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات اجتماعية، ستكلف الحكومة والمجتمع تكلفة باهظة.
وأخيرًا تعكس هذه الأوضاع عمق التحديات داخل هيكل السلطة، والتي ستكون مصحوبة بتداعيات سلبية واسعة النطاق بالنسبة للمجتمع والاقتصاد المحلي.
