خاص : ترجمة – محمد بناية :
بعد بروز تحديات قوية بين “إيران” و”الولايات المتحدة” وتشديد القيود وعودة العمل بالعقوبات الاقتصادية؛ وكذلك إلغاء إعفاءات شراء “النفط”، أصبحت عملية بيع “النفط الإيراني” محفوفة بالمخاطر والصعوبات.
وإنعكس تراجع مبيعات “النفط” على ميزانية الحكومة، ومن ثم كشف، “محمد باقر نوبخت”، رئيس إدارة الخطة والموازنة، عن استعداد إصلاح ميزانية الدولة؛ وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): “يقوم مشروع إصلاح هيكل الميزانية في ضوء حكمة مرشد الثورة والمنشور على الموقع الإلكتروني للإدارة؛ على 4 محاور ويشمل 23 خطة مقترحة تمهد للتحرك بإتجاه فك إرتباط الميزانية بالنفط في ضوء أهداف النظام العليا”. بحسب صحيفة (المبادرة) الإيرانية الإصلاحية.
محاور إصلاح هيكل الميزانية الأربعة..
يقوم مشروع “إصلاح هيكل الميزانية” على أربعة محاور؛ هي: “مصادر قوية منتجة للدخل” و”إنفاق فعال” و”توفير الاستقرار للاقتصاديات الرئيسة والتطوير القوي”، وأخيرًا: “تقوية مؤسسات الميزانية”.
وفي حواره إلى صحيفة (المبادرة) الإيرانية، وصف “عزت الله يوسفيان ملا”، عضو لجنة الخطة والميزانية بالبرلمان الإيراني، مشروع إصلاح هيكل الميزانية بـ”الجيد جدًا”.
الهيكل الفعلي للميزانية يفتقر للفائدة المطلوبة..
بدوره نفى، “محمد رضا نجفي”، عضو لجنة الصناعات والتعدين بالبرلمان، إتساق هيكل الميزانية الحالي مع الأوضاع الإيرانية، وقال: “مؤكد أن هيكل الميزانية الحالي يحتاج إلى إصلاح، لكن إلى أي مدى يمكن، في ظل الأوضاع الحالية، القيام بهكذا خطوة، تلك مسألة يجب أن توضع قيد الدراسة.. فإذا كانت الأجواء المحيطة تتيح القيام بذلك، فقد يؤدي إلى تطور كبير في الأوضاع الاقتصادية رغم نقص الإمكانيات.. فإذا كان لدينا حجم هائل من الميزانية بلا مصادر، فسوف يساهم الإصلاح في إضفاء طابع منطقي على الميزانية ومصادر الإنفاق. لكن لابد من إجراء الدراسات حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع. وفي رأيي لن تسمح الأوضاع الراهنة والمحيطة بإصلاح الميزانية، لأن مسألة الدعم سوف تكون أحد مباحث إصلاح هيكل الميزانية وسوف يشمل كذلك دعم الطاقة، وعليه لابد من تقييم إمكانية القيام بهذا العمل في ضوء الأوضاع الراهنة”.
ثلث الميزانية العامة يعتمد على النفط..
في حين أكد، “محمد خدا بخشي”، المتحدث باسم لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، على أهمية إصلاح هيكل الميزانية نظرًا لإرتباط ثلث الميزانية العامة، أي ما يعادل 100 ألف مليار تومان، بـ”النفط”، ومن ثم من الضروري، بحسب تأكيد “مرشد الثورة”، إجراء تعديل على هيكل الميزانية في ظل العقوبات..
وبالنظر إلى الدراسات المقدمة، ثمة إمكانية لاستبدال مصادر المبيعات النفطية بأخرى. لكن هذا لا يعني العمل على تصفير الصادرات النفطية والغازية وعدم الاستفادة من هذه المصادر.
وأضاف: “إذا كانت لدينا صادرات؛ فلابد أن يستفيد منها صندوق التنمية الوطنية في تقوية القطاعات الخاصة وتطوير الإنتاج بطرق أخرى. لكن لابد من العمل لتقليل إعتماد ميزانية الدولة على النفط. وبمراجعة الإعفاءات الضريبية والحيلولة دون التهرب الضريبي؛ يمكن تعويض عجز الميزانية وخفض الإعتماد على النفط، ولكن المسألة تتطلب إرادة وعزيمة قوية، لا سيما وأن العدو يستغل إعتمادنا على النفط ويضغط علينا بالعقوبات النفطية والبتروكيماوية. وعلينا أن نحرمهم هذه الأداة، ومن ثم علينا إصلاح هيكل الميزانية بأسرع وقت ممكن”.
ميزانية العام الحالي عملية بالمقارنة مع سابقاتها..
ويعتقد “يوسفيان ملا”؛ أن ميزانية العام الحالي معدلة، بالمقارنة مع نظيراتها في الأعوام السابقة، وقال: “لو نقارن ميزانية العام الحالي بنظيراتها في الأعوام السابقة، فسوف نلمس حجم الاختلاف، لكن ونظرًا لأن هذا الاختلاف لم يحظى بضجة لم يلتفت أحد. ولو على الأقل أخذنا في الاعتبار حجم كتاب ميزانية العالم الحالي؛ فسوف ندرك أن الميزانية في عهد الدكتور، محمد باقر نوبخت، أصحبت عملية. لكن لابد من تقييم الأوضاع الاقتصادية الإيرانية في المرحلة الراهنة. فقد كنا أحيانًا نحقق عوائد نفطية بالمليارات، لكن كانت المشكلة في تخصيص الإعتمادات. والآن وبعد تراجع العوائد النفطية؛ أصبحت الميزانية محدودة، لكن بالتدبير والتخطيط لم يلتفت الشعب إلى انخفاض الميزانية ولم يلمس أحد هذه المشكلات”.
