خاص: كتبت- نشوى الحفني:
في سيناريو من سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب على “غزة”؛ تُجري إدارة الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، “محادثات أولية” بشأن خيارات تهدف لتحقيق الاستقرار بعد “حرب غزة”، تشمل مقترحًا لـ”وزارة الدفاع”؛ (البنتاغون)، للمساعدة في تمويل قوة متعّددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، بحسّب مجلة (بوليتيكو) الأميركية.
وقال مسؤولان بـ (البنتاغون) ومسؤولان أميركيان آخران طلبوا من المجلة عدم الكشف عن هويتهم؛ إن الخيارات التي يتم دراستها في المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية المغلقة، لن تشمل نشر قوات أميركية على الأرض.
وبدلاً من ذلك سيذهب تمويل “وزارة الدفاع” الأميركية؛ من أجل تلبيّة احتياجات القوة الأمنية، وإكمال المساعدة المقدمة من دول أخرى.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: “نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت، والهياكل الأمنية في غزة، بمجرد انتهاء الأزمة”، دون ذكر تفاصيل محدّدة، لكنه أضاف: “أجرينا عدة محادثات مع الإسرائيليين وشركائنا بشأن العناصر الرئيسة لليوم التالي في غزة، عندما يأتي الوقت المناسب”.
السيناريو الأقرب للتنّفيذ..
عن هذا السيناريو؛ يقول الخبير الفلسطيني؛ “عبدالمهدي مطاوع”، المدير التنفيذي لـ (منتدى الشرق الأوسط) للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، أنه الأقرب للتنفيذ.
موضحًا أن المقترح الأميركي بشأن “قوات حفظ السلام” لن يشمل قوات أميركية، فلن يكون هناك جندي أميركي بـ”غزة”، ولكن ستّمولها.
وقد تكون “قوات حفظ السلام” (عربية-دولية) مشتركة، وقد تكون فلسطينية، والهدف منها أن تسّتلم الأمن في “قطاع غزة”، ثم تقوم بتسّليمه بالتدريج لـ”السلطة الفلسطينية”، التي تتمكن من إدارة “قطاع غزة”.
لافتًا إلى أن هذه الخطة تستهدف بالأساس إحباط مخطط “نتانياهو”، لإعادة احتلال “قطاع غزة” والإشراف الأمني على القطاع، وفرض مناطق عازلة، وحواجز تعُّمق من وجود الاحتلال.
ويرى أن نجاح الإدارة الأميركية في إفشال مخطط “نتانياهو”، سيؤدي في النهاية لوجود مسّار سياسي مستقبلي، قد يمكن الحديث من خلاله وهذا ما تسّعى له هذه الإدارة الأميركية ومشروعها في المنطقة.
وأعتقد أن: “السُّداسي العربي”؛ (لجنة عربية وزارية تتكون من 06 دول بينها: مصر والأردن والسعودية)، يتفق في الخطوط العامة في كيفية الانتقال من هذه الحرب إلى مسّار سياسي وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات مناسبة لما بعد الحرب”.
لا أعتقد أن هناك حلولاً أفضل من وجود “قوات حفظ سلام” في مرحلة معيّنة مقبلة تكون بمثابة قوات انتقالية، لأسباب: أولاً لعدم وجود فوضى في “قطاع غزة” بعد انتهاء الحرب، وثانيًا: إحباط مخططات “نتانياهو” باحتلال القطاع، وثالثًا: تأهيل للحكومة الفلسطينية التكنوقراط لاستعادة العمل كجزء من مهامها في “قطاع غزة”.
أقرب للقبول الإسرائيلي..
“خالد سعيد”؛ الباحث في الشؤون الإسرائيلية والتاريخ العبري، في حديث مع (سكاي نيوز عربية)، يرى أيضًا أن تلك الخطة الأميركية أقرب للقبول الإسرائيلي قائلاً:
إن القوة متعّددة الجنسيات كانت أطروحة مهمة جدًا من ضمن أطروحات إسرائيلية وأجندة “تل أبيب”؛ لما بعد “حرب غزة”، باعتبار أنها لا يمكن أن تُدير القطاع ولا تُريد إدارة من (حماس)؛ التي تُريد القضاء عليها، ولا “السلطة الفلسطينية”.
وقد تنجح خطة وجود “قوات حفظ سلام” في “غزة”؛ لو هناك موافقة عربية عليها، وحال الموافقة العربية ستكون تلك الخطة هي الرئيسة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب.
ويدعم تطبيق الخطة أن هناك أحاديث أن الإدارة الأميركية خصّصت ميزانية لتمويل تلك القوات.
لافتًا إلى أن الخطّط الإسرائيلية بشأن دعم وجود “قوات حفظ السلام” ليست أولوية كخطّط عودة المحتجزين، وتبقى تلك المسّألة تالية وتخضع لتقديرات السياسيين.
ويعتقد أن خطة وجود “قوات حفظ سلام” طوق نجاة لـ”نتانياهو”، لإطالة أمد حكومته التي ترى دوائر سياسية عديدة بـ”إسرائيل” أنها ستنتهي بانتهاء الحرب.
طرح انتخابي “مقبول” لبايدن..
كما يقرأ “نبيل ميخائيل”؛ أستاذ العلوم السياسية في جامعة “جورج واشنطن” الأميركية، في حديث مع (سكاي نيوز عربية)، المقترح الأميركي، بأنه إحدى صور إدارة “غزة”، بعد الحرب، ويوضح أنه يمكن لإدارة “بايدن” طرح رؤية حول مستقبل “قطاع غزة” فيما بعد انتهاء العمليات العسكرية؛ وتكون إحدى تلك الأفكار هي وضع “قوات حفظ سلام دولية” تابعة لـ”مجلس الأمن”.
موضحًا أن طرح هذا المقترح يسّبق أحداث أخرى ذات أولوية بكثير، لأن المعيار حاليًا هو وقف القتال بـ”غزة”.
ولفت إلى أن “بايدن” قد يسّتفيد انتخابيًا مع قرب الانتخابات الرئاسية من هذا المقترح وطرحه مبكرًا، لكن هذا سيّتفاعل معه الناخب الأميركي في ضوء قدرة “واشنطن” على وقف العمليات العسكرية بـ”غزة” أولاً.
وقد لا توافق “إسرائيل” حاليًا لأنها تُريد أولاً التخلص من حركة (حماس)؛ والتأكد من عدم وجود مقاومة سياسية أو مسلحة في القطاع. ويُعتبر أن المقترح من الناحية النظرية مقبول؛ لكن تطبيقه سيواجه صعوبات.
لن يكون الحل المناسب لـ”غزة”..
وبدوره؛ يرى المحلل السياسي الإسرائيلي؛ “يوآف شتيرن”، أن إرسال “قوات حفظ سلام دولية”: “لن يكون الحل المناسب لغزة”، معتبرًا أنها: “ستفشل في تحقيق الأمن”.
ويُضيف لموقع (الحرة): “تحقيق الأمن في القطاع مرهون بوجود طرف محلي، أو من السلطة الفلسطينية. وأسوأ خيار قد يكون عودة سيطرة (حماس) مجددًا”.
ويؤيد هذا الرأي رئيس مركز (القدس) للدراسات المستقبلية؛ “أحمد عوض”، الذي يقول إن وجود قوات سلام متعددة الجنسيات: “سيُقابل بالرفض من كل الأطراف الفلسطينية”.
ويُضيف: “(حماس) سترفض، وأعتقد أن السلطة الفلسطينية سترفض أيضًا، لأنها هي صاحبة الولاية على قطاع غزة، خصوصًا بعدما شُكلت حكومة (تكنوقراط) من أجل تسّهيل العودة إلى حكم القطاع”.
وصادق رئيس السلطة الفلسطينية؛ “محمود عباس”، الخميس، على تشّكيلة حكومة جديدة برئاسة؛ “محمد مصطفى”، بعد أسبوعين من تكليفه.
وقال “مصطفى”؛ في تصريحات نقلتها وكالة (فرانس برس)، إن: “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسّحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وسنعمل على وضع التصّورات لإعادة توحيد المؤسسات، بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
ستكون عامل فوضى وليس استقرار..
وجاء تشكيل هذه الحكومة بعد تنسّيق؛ أو: “على الأقل برضاء وموافقة أطراف عربية ودولية”، حسّب رئيس مركز (القدس) للدراسات المستقبلية، الذي يُعتبر أن هذا: “يطرح تساؤلاً هو: لماذا تأتي بقوات عربية أو متعددة الجنسيات أو تشّكيل ما يُسّمى بقوات حفظ سلام فلسطينية ؟”.
ويُضيف: “هذه القوات لا تعرف قطاع غزة جيدًا ولا طبيعة السكان، وستبدأ من جديد”، لافتًا إلى أنها: “ستكون عامل فوضى وليس لجلب الاستقرار، خصوصًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يحكمهم غرباء، وقد ينظرون إليهم باعتبارهم محتلون جُّدد”.
ويتابع “عوض”: “الأمر ذاته فيما يتعلق بتشّكيل قوات حفظ سلام فلسطينية؛ بعيدًا عن وجود مسّار سياسي وإغاثي لإعادة الإعمار في القطاع. هذه المسألة قد تُثيّر الشكوك وتُشعر الفلسطينيين بالتوجس”.
ويُشّدد المحلل الفلسطيني على: “ضرورة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، في إطار خطط التسّوية”، قائلاً إن: “أجهزة أمنية في الضفة الغربية، قادرة على قيادة الحكم في القطاع”.
وبدوره؛ يرى “شتيرن” أن: “قوات حفظ سلام فلسطينية؛ هي عبارة عن تسّمية مختلفة يمكن أن تكون موجودة. وهي تسّمية مقبولة استنادًا إلى بعض الاعتبارات”.
ولا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضاء فريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، وفق (بوليتيكو)، التي تقول إنها: “قد تشمل بعضًا من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية، البالغ عددهم: (20) ألفًا”.
من جانبه؛ يؤكد “كيدار” أن “إسرائيل”: “سترفض عودة أي قوات تابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة”، معتبرًا أن: “الجميع يعرف جيدًا ما قد يحدث في المستقبل.. ما حدث في 07 تشرين أول/أكتوبر.. سيتكرر مجددًا”.
إرساء حكم العشائر..
ويُضيف: “الفكرة الأفضل بالنسبة لغزة بعد انتهاء الحرب، هي إرسّاء حكم العشائر المحلية؛ لأنهم الأحق بحكم قطاع غزة، وهم الذين يهمّهم مصير القطاع ويسّعون إلى الاستقرار”.
وترفض الحكومة الإسرائيلية بلورة رؤية لمستقبل “غزة”، وفق “شتيرن”، مضيفًا: “الائتلاف الحكومي الحالي لا يستطيع قبول عودة السلطة الفلسطينية هناك، رُغم أنه لا يوجد بديل. لكنهم ينظرون إلى العائلات المحلية باعتبارها البديل، وهذا قد يفشل”.
ويتابع: “الحكومة الحالية؛ لن تقبل أية خطة، لأن الرفض مبدئي وليس بسبب التفاصيل المختلفة”.
قد يُفكك الحكومة وينهار الائتلاف..
ويُّبدي “شتيرن” تشاؤمه فيما يتعلق بإمكانية التوافق؛ (في إسرائيل)، بشأن تولي “السلطة الفلسطينية” أو قوة أخرى لإدارة الأوضاع في “غزة”، قائلاً: “تفاوض الحكومة الإسرائيلية الحالية بشأن هذه الحلول المطروحة، يعني تفكيك الحكومة وانهيار الائتلاف”.
وكانت “السلطة الفلسطينية” قد فقدت الحكم في “قطاع غزة”؛ بعد صراع مع حركة (حماس)، في عام 2007، وتُمارس السلطة، التي تأسست قبل (30 عامًا) بموجب اتفاقات (أوسلو) للسلام، حكمًا محدودًا على مناطق من “الضفة الغربية”.
وضعف نفوذ “السلطة الفلسطينية” كثيرًا بمرور السنين. وتُظهر دراسات أن: “شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين”، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عمومًا من المجتمع الدولي، حسّب (رويترز).
رُغم ذلك؛ يعتقد المحلل الفلسطيني؛ “عوض”، أن: “(حماس) ستتقبل وجود السلطة لإعادة الأمن لغزة، ولن تتعامل باستفزاز مع الحكومة الجديدة”، معتبرًا أن: “دون ذلك سيكون هناك مشاكل كبيرة”.
ويسّتطرد: “الحكومة الجديدة ليست منحازة أو مسيُّسة، ويمكن لإسرائيل أن تتعاون معها باعتبارها حكومة إدارية تقوم بعمل خدماتي بالدرجة الأولى”.
واندلعت الحرب في “غزة” إثر هجمات (حماس)، والتي أسّفرت عن مقتل نحو: (1200) شخص في “إسرائيل”، معظمهم من المدنييّن وبينهم نساء وأطفال، وفق مزاعم السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قُتل نحو: (32) ألف شخص في “قطاع غزة”، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في “غزة”، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.