وكالات- كتابات:

شهدت مدن إندونيسية عدة، اليوم الإثنين، تظاهرات حاشدة تخّللتها مواجهات عنيفة، في وقتٍ شدّدت فيه السلطات إجراءاتها الأمنية ونشرت وحدات من الجيش في العاصمة؛ “جاكرتا”، على خلفية احتجاجات أدّت إلى مقتل: (06) أشخاص، ودَفعت الرئيس؛ “برابوو سوبيانتو”، إلى اتخاذ إجراءات مشدَّدة.

وتصاعدت الاحتجاجات؛ التي انطلقت قبل أسبوع، رفضًا لامتيازات مالية ممنوحة للمسؤولين، وعلى رأسها بدّلات السكن للنواب، لتتحول إلى تظاهرات غاضبة تندَّد أيضًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدّني الأجور.

وبعدما بدأت التحركات بشكلٍ سلمي؛ امتدّت رقُعتها لتشمل العاصمة ومدنًا رئيسة أخرى، وتخللتها أعمال عنف، ولا سيّما بعد انتشار فيديو يُظهر مركبة للشرطة تدهس سائق دراجة نارية خلال تظاهرة، ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع.

الطالبة “نافتا كيسيا كيماليا”؛ التي شاركت في الاحتجاجات، قالت إنّ هدف التحركات هو: “إصلاح البرلمان”، وأضافت: “نُريد التحدث إليهم بشكلٍ مباشر… هل ينتظرون حتى تُفرض الأحكام العرفية ؟”.

وقال “أغوس ويجايانتو”؛ المسؤول في الشرطة الوطنية، اليوم الإثنين، إنّ تحقيقًا كشف ارتكاب شرطيين أفعالًا إجرامية، مضيفًا أن العنصرين اللذين سيمثَّلان أمام المحكمة الأربعاء: “قد يُجري فصلهما”.

نشر القناصة ودوريات الشرطة “لحماية المواطنين”..

ونصبّت الشرطة حواجز في أنحاء عدة من “جاكرتا”، بعدما أفاد المتحدث باسمها، الأحد، بأنّ عناصرها يقومون بدوريات: لـ”حماية المواطنين”. بدورهم، قام الجنود بدوريات في عموم المدينة؛ حيث انتشر أيضًا قنّاصة.

وبدت شوارع “جاكرتا” أقل اكتظاظًا من المعتاد بعدما أعلن العديد من المدارس والجامعات في “جاكرتا” أنّ الدراسة ستكون عبر الإنترنت حتى الثلاثاء على الأقل. وطلب العديد من الشركات من موظفيه العمل من بُعد.

وكان وزير الدفاع؛ “سجافري شمس الدين”، حذّر، الأحد، من أن الجيش والشرطة سيتخذان: “إجراءات حازمة ضد مثيري الشغب واللصوص”، وذلك بعد نهب منزل وزير المال.

وفي مؤشر على قلق أسواق الأسهم والمستثمرين، تراجعت “بورصة جاكرتا” بأكثر من: (3%) عند الافتتاح.

وتُعد هذه التحركات الأوسع نطاقًا والأكثر حدة منذ تولّي الرئيس؛ “برابوو سوبيانتو”، السلطة في تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولا سيّما بعد حادثة مقتل سائق دراجة نارية على يد الشرطة، والتي فجّرت موجة من الاحتجاجات العنيفة.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن، الأحد، إلغاء جزء من الامتيازات المالية التي أقرّها للبرلمان، مؤكدًا ضرورة احترام: “الحق في التجمّع السلمي”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ما وصفه: بـ”أعمال غير قانونية” قد تصل إلى مستوى: “الخيانة والإرهاب”.