وكالات- كتابات:

وافقت الحكومة العراقية أخيرًا على إطلاق وتفريغ الوقود الذي كان ينتظره “لبنان”: “في الوقت القاتل”؛ قبل أيام قليلة من دخول البلاد في ظلامٍ شامل، فـ”لبنان” كان على وشك نفّاد الوقود وانطفاء الكهرباء في جميع أنحاء البلاد مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، في حين لا تستطيع “بيروت” الطلب من “العراق” تفريغ المزيد من الوقود، حيث تمتنع “بغداد” عن ذلك بسبب تأخر “لبنان” بدفع الأموال مقابل عامين كاملين من استيراد الوقود.

وتبلغ الأموال العراقية بذمة “لبنان” أكثر من: مليار دولار، بعد أن مّدد “العراق” إعفاء “لبنان” من دفع المسُّتحقات لعامين متتالين، في حين تكشف وسائل إعلام “لبنان” ونقاشات صحافية داخلية عن السبب الحقيقي وراء عدم دفع مسّتحقات “العراق” ووصول “لبنان” إلى العيش في: “الوقت القاتل”، والخوف من انطفاء محطات الكهرباء بأي لحظة انتظارًا: لـ”عطف العراق” وسماحه بتفريغ الوقود والإعفاء من الدفع للمرة الثالثة.

ويُشير أحد الصحافيين والكتاب اللبنانيين؛ “محمد وهبة”، إلى أنه: “في 18/ 01/ 2023؛ أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا يُحيل إلى مجلس النواب اللبناني مشروع قانون تجديد عقد اتفاق بيع زيت (الفيول) بنحو مليون طن بين العراق ولبنان لغاية نهاية تشرين ثان/نوفمبر، وبعدها بأشهر صُّدر المرسّوم الذي يُحيل إلى مجلس النواب مذكرة تفاهم لتجهيز وتجديد العقد من 01/ 11/ 2023 لغاية 31/ 10/ 2024”.

وأضاف أنه طوال هذا الوقت، كان الملف نائمًا في “مجلس النواب” ولم يُعرض في أيٍّ من جلسات المجلس، سواء تلك التي تعقدها اللجان المشتركة أو الجلسة العامة، وبنتيجة هذا الإهمال الفاضح، لا يمكن لـ”‍مصرف لبنان” أن يسُدّد عن “مؤسسة كهرباء لبنان” المبالغ المتراكمة والمسُّتحقة الدفع لـ”العراق” بموجب هذا العقد، لأنه غير مبُّرم في “مجلس النواب”.

ويبُّين أن “العراق” سبق أن منح “لبنان” استثناءات بالجُملة لشحنات سابقة استحقت وجرى توريدها من ضمان التسّديد، متسائلاً: “أين كان مجلس النواب منذ 18/ 01/ 2023 ؟، لبنان على بُعد ساعات من العتمة بسبب تناقص مخزون الوقود لتشغيل المعامل”.

ويصف أن: “الاعتياد اللبناني على هذا النمط من التسوّل مذهل، كل ما كان يتطلّبه الأمر لتجنّب أن يصبح مسار التسوّل إجباريًا، هو أن يقرّ مجلس النواب الاتفاق الموقّع مع العراق وأن يدفع لبنان ثمن الشحنات عند استحقاقها المتفق عليها، أي بعد ستة أشهر من تسلّم الشحنة، فبمجرد صدور قانون من مجلس النواب يصبح الاتفاق مبرمًا وقانونيًا، وعندها لا يمكن ل‍مصرف لبنان إلا أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة، لكن منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ينام الملف في أدراج هيئة المكتب، رئاسة مجلس النواب لا تريد لهذا العقد أن يصبح شرعيًا وقانونيًا من دون أسباب واضحة أو معلنة، والآن المطلوب تزخيم مسار التسوّل وتدعيمه باتصالات من هنا وهناك حتى تظهر بطولات وهمية لهذه الشخصية السياسية أو لتلك”، بحسّب وصفه.