وكالات – كتابات :
مع فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وللمرة الثالثة، عبر قرار أصدره “مجلس النواب” في جلسته التي عقدها؛ السبت، فإن جميع التوقعات تُشير إلى إصرار الحزبين الرئيسيين في “إقليم كُردستان العراق”؛ على الذهاب كل واحد منهما بمرشح إلى قبة البرلمان للتصويت عليه؛ يقابلهم عقبة وضعتها “المحكمة الاتحادية العليا” في وجوب حضور ثُلثي أعضاء البرلمان في الجلسة التي تُعقد للتصويت على رئيس الجمهورية، ما يجعل المشهد معقدًا بمجمله ويفتح الأبواب أمام تكهنات جديدة وحلول، وإن كانت صعبة للخروج من حالة الانسداد السياسي، ومن بينها إجراء انتخابات مبكرة جديدة.
برلماني كُردي؛ استبعد فكرة إجراء انتخابات مبكرة جديدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، كونها تحتاج على الأقل لعامين بغية إجراؤها، فيما أشارت برلمانية إلى أن الفكرة طبيعية بشكلها العام؛ كونها طبقت سابقًا؛ لكن المشهد العام والمعطيات الحالية تجعلنا نستبعد إمكانية تطبيق هذه الفرضية.
إجراء انتخابات مبكرة صعب جدًا..
النائب عن كتلة تحالف (من أجل الشعب)؛ “أوميد محمد”، استبعد إمكانية طرح فكرة إجراء انتخابات مبكرة جديدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي؛ كونها تحتاج على الأقل لعامين بغية إجراؤها، فيما أشار إلى مبادرة طرحها (الإطار التنسيقي) لتقريب وجهات النظر بين الحزبين الحاكمين في “إقليم كُردستان العراق”.
وقال “محمد” في تصريحات صحافية؛ إن: “إجراء أي انتخابات تحتاج لفترة لا تقل عن عامين بغية استكمال الإجراءات الأساسية لإجراؤها؛ وتوفير التخصيصات المالية والكوادر اللازمة لها، بالتالي فإن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بسبب الانسداد السياسي الموجود حاليًا؛ هو أمر صعب جدًا، وهو أمر مستبعد من جميع الكتل السياسية”، مبينًا أنه: “في حال كان الطرح لهكذا انتخابات موجودًا فإنه يحتاج لعامين على الأقل لتهيئة الأجواء لإقامتها”.
مبادرة “الإطار التنسيقي”..
وأضاف “محمد”، أن: “هناك حاليًا مبادرة مطروحة من قبل (الإطار التنسيقي)؛ تم تقديمها للحزبين الحاكمين في الإقليم؛ بأن يكون لهم مرشح تسوية واحد يتم طرحه داخل قبة البرلمان، لكن حتى اللحظة فإن تلك المبادرة قيد المناقشة والحوار بين الأطراف المعنية بها”، لافتًا إلى أن: “مجلس النواب؛ صوت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وننتظر المفاوضات؛ إما فيما يتعلق بنا ضمن تحالف (من أجل الشعب)؛ فإن لدينا مرشح سندخل به ضمن التنافس على المنصب وننتظر الأجواء قبيل عقدة الجلسة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية”.
“حكومة شبه توافقية” أو انتخابات مبكرة..
النائبة عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “عالية نصيف”، رأت أن الذهاب إلى خيار الانتخابات المبكرة أمر طبيعي في حال الوصول إلى انسداد سياسي؛ ولدينا تجربة في هذا الشأن مررنا بها سابقًا.
وقالت “نصيف”؛ إن: “القوى السياسية جربت الانتخابات المبكرة، وبالتالي فإن الذهاب إليها في حالة حصول أي انسداد سياسي هو أمر طبيعي، وهو من الخيارات المدروسة لدى بعض القوى السياسية”، مبينة أنه: “وضمن الرؤية الشخصية والمتابعة للواقع السياسي؛ فإن هناك بوابة للتفاهمات ما بين القوى السياسية لتشكيل حكومة شبه توافقية وهو السيناريو المتوقع للمرحلة المقبلة”.
وأضافت “نصيف”، إن: “المعالم الأولى للوضع السياسي لا يمكن فيه نكران وجود الضاغط الخارجي، لكن هنالك تغيير في بوصلة هذا الضغط نتيجة لمعطيات دولية؛ من بينها مفاوضات الملف النووي الإيراني والحرب (الروسية-الأوكرانية) وغيرها من المتغيرات في المنطقة والعالم؛ جميعها ملفات تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع العراقي والإقليمي كونها مصالح اقتصادية وجميعها قد تؤدي إلى تغييرات على المستوى السياسي”.
“الديمقراطي الكُردستاني” سيفاجيء الجميع !
من جانبه؛ فقد أكد النائب عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “محما خليل”، إن الشعب العراقي أدلى بصوته في الانتخابات المبكرة ولا سبيل للرجوع خطوة إلى الخلف؛ وعلينا كممثلين للشعب المحافظة على الاستحقاقات الانتخابية والمضي بتشكيل “حكومة الأغلبية الوطنية”.
وقال “خليل” إن: “مجلس النواب؛ وبعد قرار المحكمة الاتحادية في إلزام المجلس بالتصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فإنه استطاع بأغلبية كبيرة جدًا التصويت على القرار ومن مختلف الكتل في رسالة إيجابية للشارع العراقي؛ بأن هناك انفتاح في العملية السياسية”، مبينًا أن: “المكون الكُردي والحزب (الديمقراطي) سيُفاجيء الجميع بمرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، والذي سيكون قادرًا على نيل المنصب بكل سلاسة”.
وأضاف “خليل”، أن: “الشعب العراقي أدلى بصوته في الانتخابات المبكرة؛ ولا سبيل للرجوع خطوة إلى الخلف وعلينا كممثلين للشعب المحافظة على الاستحقاقات الانتخابية لأصوات الناخبين وأن نمضي في استكمال الاستحقاقات المتبقية وتشكيل الحكومة من خلال التحالف الثلاثي الجديد؛ على اعتبار أنه لا يوجد أي ثُلث معطل بعد صدور قرار البرلمان وما سبقه من إصدار مراسيم جمهورية بالعفو عن مُدانين، ومن ثم سحب تلك المراسيم فما هكذا تُدار الأمور؛ وأصبحنا اليوم متجاوزين لمُسمى: الثُلث المعطل”.
وتابع أن: “هناك كتل سياسية مختلفة وتُمثل جميع المكونات راغبة في التصويت لرئيس الجمهورية؛ والمضي في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”.
