وكالات- كتابات:
بعد أن كشفت منصات إخبارية محلية ملفات فساد في حقل (القيارة) النفطي في محافظة “نينوى”، ارتفعت وتيرة المطالبات بضرورة قيام “هيئة النزاهة الاتحادية” و”مجلس القضاء الأعلى”؛ بفتح تحقيق عاجل في هذه الملفات وإيقاف الهدر في المال العام.
لا تتناسب وإمكانيات “القيارة”..
وقال الخبير الاستراتيجي؛ “سيف رعد”، خلال حديثه لبرنامج (بعد التحري)، الذي تُبثه فضائية (السومرية) العراقية، إن: “الشركة المستثمرة لحقل (القيارة)، وهي شركة (سينانغول) الأنغولية؛ شركة متلكئة ولم تنجح في إدارة الحقل”، مبينًا ان إمكانيات هذه الشركة لا تتناسب مع حقل (القيارة) وثرواته الكبيرة”.
وطالب الخبير، “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية: بـ”فتح تحقيق في المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركة الأنغولية، من خلال هدر المال العام وإضعاف المُنتّج النفطي ونوعيته وسّمعته في السوق”.
رحلة حقل “القيارة”..
وفي كانون الأول 2009؛ أبرم “العراق” اتفاقين بالأحرف الأولى مع “شركة النفط الوطنية الأنغولية”؛ (سينانغول)، لتطوير حقلي نفط (القيارة) و(نجمة) الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضًا يحمل رسمًا يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفًا لإنتاج: (110) آلاف برميل يوميًا لحقل (نجمة)، ورسمًا قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفًا لإنتاج: (120) ألف برميل يوميًا لحقل (القيارة).
وسيطر تنظيم (داعش) الإرهابي، على حقلي (نجمة) و(القيارة)؛ بالقرب من مدينة “الموصل” الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من “تكريت” سّيطر التنظيم أيضًا على حقلي (حمرين) و(عجيل)؛ خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال “العراق” خلال 2014.
وانسّحبت شركة النفط الأنغولية؛ (سونانغول)، من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول (القيارة)؛ في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.
ثروات “القيارة”..
ويضم حقل (القيارة) النفطي: (50) بئرًا نفطيًا، (34) منها تعرضت لأضرار على يد: “مسلحي تنظيم (داعش)”، ومن هذا العدد فجر (داعش): (18) بئرًا أثناء انسّحاب مسلحي التنظيم من “قضاء القيارة”؛ أواخر آب/أغسطس 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.
وفي عام 2018؛ تمكن “العراق” من استئناف الإنتاج من حقل (القيارة) النفطي في محافظة “نينوى”، بعد طرد قوات (داعش) التي كانت تُسيّطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.
وفي آذار 2020، توقف حقل (القيارة) عن الإنتاج، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير “النفط الخام” إلى الأسواق العالمية من الحقل في آيار/مايو 2023.