وكالات- كتابات:

وقّع الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، مُذكّرةً جديدة تأمر المدعين العامين في العاصمة؛ “واشنطن”، بمواصلة السعي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام: “إلى أقصى درجةٍ ممكنة”، في خطوةٍ وُصفت بأنّها أحدث تحرّك لتعزيز سيّطرته على إنفاذ القانون في المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.

المذكرة؛ الموجّهة إلى المدعية العامة؛ “بام بوندي”، والمدعية الأميركية؛ “جانين بيرو”، جاءت بعد إعلان “ترمب” حالة: “الطواريء الإجرامية” في “واشنطن”، في آب/أغسطس الماضي. وتنصّ على أنّ تنفيذ قوانين عقوبة الإعدام سيكون جزءًا من هذا المسار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخطوة تزامنت مع قضية بارزة يُحاكم فيها؛ “إلياس رودريغيز”، المتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وجرائم كراهية، بعد إطلاق النار على موظفين في السفارة الإسرائيلية قرب متحف اليهود في “واشنطن”.

“ترمب” يُثير جدلًا قانونيًا..

وأكّد “ترمب”؛ في بيان صادر عن “البيت الأبيض”، أنّ الهدف هو: “ضمان أن يواجه المجرمون العنيفون أقسى العقوبات لحماية جميع الأميركيين في العاصمة”.

لكن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين معارضي عقوبة الإعدام وخبراء قانونيين، الذين اعتبروا أن الرئيس يستخدم: “ذريعة كاذبة” لتقويض الحكم الذاتي للمدينة، عبر نقل صلاحيات محاكم محلية إلى المحاكم الفيدرالية، ما يفتح الباب أمام طعون قانونية جديدة.

والشهر الماضي، تعهّد “ترمب”، بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في “واشنطن”، على الرّغم من أنّ هذه العقوبة ألغيت في العاصمة؛ منذ 1981، لافتًا إلى أنّه: “في حال قتل أي شخص شخصًا آخر في العاصمة واشنطن، فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”.