“إلغاء قانون الانتخابات الحالي والحفاظ على الحشد” من أبرزها .. “الحكيم” يقدم ورقة تسوية لـ”الإطار” لإنهاء الخلاف !

“إلغاء قانون الانتخابات الحالي والحفاظ على الحشد” من أبرزها .. “الحكيم” يقدم ورقة تسوية لـ”الإطار” لإنهاء الخلاف !

وكالات – كتابات :

قدم زعيم تيار (الحكمة)، “عمار الحكيم”، ورقة تسوية إلى “الإطار التنسيقي”، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، تقضي إلى حل الأزمة التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي أفضت لخسارة عدة قوى شيعية بارزة.

وتعترض قوى شيعية تتقدمها، (عصائب أهل الحق) و(كتائب حزب الله)، على نتائج الانتخابات، ويعتصم أنصارها منذ نحو شهر قرب “المنطقة الخضراء”، في محاولة للضغط على السلطات العراقية لإعادة فرز النتائج يدويًا.

وقال مصدر سياسي مطلع، لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “الحكيم؛ قدم ورقة تسوية إلى الإطار التنسيقي لحل أزمة النتائج، وقوى الإطار تدرس حاليًا هذه الورقة وكيفية تطبيقها وإمكانية ما جاء فيها، ثم عرضها على القوى السياسية الأخرى”.

وكشف المصدر أن: “الورقة تضم: (إلغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، إلغاء الأجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي)”.

وأطلق “الحكيم”، اليوم الثلاثاء، مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية؛ التي أجريت في العاشر من شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة: بـ”منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط”، الذي تحتضنه “الجامعة الأميركية”، في “كُردستان-دهوك”.

ودعا “الحكيم” في كلمة له، إلى: “مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات، مع القوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها”، موصيًا في الوقت نفسه: بـ”ضرورة إلتزام الأطراف كافة بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض”.

وشدد على ضرورة: “اعتبار الدم العراقي خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع، فضلاً عن الإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدًا عن التدخلات الخارجية بأنواعها وأطرافها كافة، ومعالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم”.

وحث زعيم تيار (الحكمة)، (رئيس تحالف قوى الدولة)، على: “إبداء أعلى درجات المرونة والاحتواء والتطمين للأطراف المشاركة في التفاوض، واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة أو المعارضة أو الممانعة حكوميًا أو برلمانيًا”.

وأشار “الحكيم”، إلى أن: “هذا الاتفاق بحاجة إلى وعي وتضحية من قبل جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطالب المعترضين، للمضي قدمًا والخروج من الاختناق السياسي الحاصل”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة