خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يقترب النواب الأميركيون من إلغاء “تفويض الحرب في العراق”، الذي أقره “الكونغرس”، في عام 2002، ويتوقع أن يصوت المجلس، هذا الأسبوع، على إلغاء التفويض بعد أن حشد الديمقراطيون الدعم له وأمنوا الأصوات اللازمة لإقرار مشروع إلغاء القانون، وهو الأمر الذي أيدته إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، أمس.
وحول ضرورة حسم المسألة، بعد جدل مستمر، منذ عهد الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية، “ستيني”؛ أن: “الكونغرس؛ أصدر هذا التفويض، منذ 19 عامًا، بهدف استخدام القوة العسكرية ضد، نظام صدام حسين. وليس هناك حاليًا أي حاجة لعمليات مشابهة في العراق وغيره”.
العمليات الحالية لا تقع ضمن التفويض..
وفسر “هوير”، العمليات الحالية، التي تُنفذها “الولايات المتحدة”؛ بأنها ضمن تفويض استعمال القوة العسكرية الذي أقره “الكونغرس”؛ بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ولا تقع ضمن التفويض الذي سيتم إلغاؤه من قبل “مجلس النواب”.
ويشدد المشرعون على أن إلغاء تفويض “حرب العراق” لا يعني سحب القوات الأميركية من هناك، التي ستبقى هناك بموجب تفويض العام 2001.
ومنذ فترة، يسعى الديمقراطيون لإلغاء تفويض، العام 2002، بحجة أنه قديم ولا يتجاوب مع التهديدات الحالية التي تواجهها “الولايات المتحدة”. ويعتبرون أن هناك حاجة للتصويت على تفويض جديد يُمكن “الولايات المتحدة” من التصدي للتهديدات الحالية من الميليشيات المدعومة من “إيران” وتنظيمي: (داعش) و(القاعدة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وفيما يرفض بعض الجمهوريين إلغاء التفويض من دون استبداله مباشرة من خلال تفويض آخر، يذكر داعمو الإلغاء بأن الرئيس الأميركي لديه صلاحيات ضمن البند الثاني من الدستور؛ يستطيع بموجبها شن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد مباشر على أمن “الولايات المتحدة” القومي. وقد استعمل الرئيس الحالي، “جو بايدن”، هذا البند؛ لدى شن ضربات عسكرية على مواقع لميليشيات إيرانية في “سوريا”، فيما اعتمد الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، على تفويض الحرب في “العراق”، لشن غارة أدت إلى مقتل قائد (فيلق القدس)، “قاسم سليماني”.
ضوء أخضر من “البيت الأبيض” !
وكان السيناتور الديمقراطي، “تيم كاين”، وهو من أبرز الوجوه الداعية للإلغاء في “مجلس الشيوخ”، قد شدد على أهمية الحصول على ضوء أخضر من “البيت الأبيض”؛ للمباشرة قدمًا بقرار إلغاء التفويض، وذلك لإقناع المترددين بأنهم لن يقيدوا يدي “بايدن”، من خلال إقرار مشروع مهم بهذا الشكل.
وأضاف “كاين”، متحدثًا عن مفاوضاته مع “البيت الأبيض”؛ فقال: “كنت أتحدث مع البيت الأبيض عن الموضوع، وأعتقد أن الإدارة ستعطي رأيها قريبًا، والأرجح أنها ستدعم إلغاء تفويضي عامي: 1991 و2002، مع التشديد على أن هناك حاجة مستمرة لأنشطة عسكرية ضد المنظمات الإرهابية”.
ورغم أن “كاين” يدعم، كذلك، إلغاء تفويض العام 2001، لكنه سيتحفظ على هذا الطرح، نظرًا لغياب الدعم له من دون وجود طرح بديل.
يُذكر أنه، بالإضافة إلى تفويضي عامي: 2001 و2002، فإن “الكونغرس” أقر أيضًا، في عام 1991، تفويضًا مختلفًا سمح حينها للرئيس، “جورج بوش” الأب، باستعمال القوة العسكرية في “العراق” إثر “غزو الكويت”، وينوي “الكونغرس” إلغاء هذا التفويض في التصويت نفسه.
وبالفعل، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، تأييدها لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في “العراق”.
وقالت الإدارة الأميركية، في بيان: “تؤيد الإدارة، إلغاء تفويض 2002، حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب؛ كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يُذكر على العمليات العسكرية الراهنة”.
وأضاف البيان؛ أن “بايدن” مُلتزم بالعمل مع “الكونغرس” لضمان إلغاء التفويضات القديمة، واستبدالها بإطار: “ضيق محدد”، لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.
منتهي عمليًا منذ سنين..
حول هذه الخطوة؛ يقول السياسي العراقي، “أثيل النجيفي”، القيادي في جبهة (الإنقاذ والتنمية)، ومحافظ أسبق لـ”نينوى”؛ إن: “هذا القرار قد انتهى عمليًا، منذ سنين طويلة؛ فالولايات المتحدة قررت الانسحاب من العراق من عام 2006″. ويضيف” النجيفي”، أن: “إلغاء التفويض هو الإنهاء الرسمي لقرار متخذ ومنفذ من سنين طويلة”.
وبشأن وجود الأميركيين الحالي، يقول “النجيفي”، إن: “هذا التواجد؛ فهو بموجب قرار ثانٍ يتعلق بمكافحة (داعش)، وبالتالي فإن استمرار تواجدهم من عدمه سيعتمد على الرفض أو القبول العراقي لتواجدهم وموقف الحكومة العراقية”، مبينًا أن: “الولايات المتحدة لا ترغب في إرسال أي قوات إضافية للعراق، ولا تريد أن تبقي قواتها في مواقع خطرة، كما أنها تملك وسائل أخرى كثيرة لتحقيق سياستها بعيدًا عن التواجد العسكري الذي تعتبره نقطة ضعف تسلطه الفصائل المسلحة تجاهها”.
لن يلغي قدرة واشنطن على استخدام القوة العسكرية..
من جهته؛ يرى أستاذ العلوم السياسية في كلية “النهرين”، الدكتور “ياسين البكري”، أنه: “رغم أن إلغاء تفويض حرب العراق، في حال أقر في الكونغرس، لن يلغي قدرة الولايات المتحدة على استخدام القوة العسكرية في العراق بشكل كامل، فهناك تفويض دستوري يتيح للرئيس استخدام القوة دون إعلان الحرب، فضلاً عن تفويض آخر أُقر، بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، لكن مع ذلك فإن لهذا التوجه من الديمقراطيين دلالات سياسية مهمة، في مقدمتها أن العراق تراجعت أهميته ضمن أولويات الإدارة الحالية مع أن الملف العراقي ليس أولوية منذ سنوات”.
مضيفًا أنه: “يمكن رصد رسالة ضمنية لإيران قد تساعد في دفع المفاوضات غير المباشرة، بخصوص النووي إلى الأمام، وستقرأه إيران على أنه مكسب لها”.
تقييم مكانة العراق..
وحول الكيفية التي سيتعامل بموجبها العراقيون مع هذا القرار، يقول “البكري”، إن: “المطلوب عراقيًا تقييم مكانة العراق في إدراك واشنطن ورسم سياسة جديدة في التعاطي مع ملفات المنطقة؛ وعلاقة العراق بمحيطه، حيث ستُتاح سياسيًا حرية أكبر لبغداد في رسم سياستها الخارجية وتوجهات هذه السياسة إستراتيجيًا، كما على بغداد التعاطي مع واشنطن على ضوء ملفات اقتصادية وتنموية وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي بعيدًا عن الإتكالية العسكرية على واشنطن”.
إنهاء مرحلة مهمة في طبيعة العراق بين بغداد وواشنطن..
فيما يرى رئيس مركز “التفكير السياسي” في “العراق”، الدكتور “إحسان الشمري”، أن: “هذا القرار يتماهى مع طبيعة الإدارة الديمقراطية الجديدة، في الولايات المتحدة؛ وذلك لجهة رؤيتهم في عدم خوض حروب جديدة”. ويضيف، أن: “الجانب الآخر في هذا القرار المنوي اتخاذه هو إنهاء مرحلة مهمة في طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في قضية حرب عام 2003؛ وطبيعة المتغيرات التي جاءت بها ووضع هذه العلاقة وفق مستويات جديدة”.
موضحًا أن: “الأمر الثالث في سياق هذا القرار؛ فهو يرتبط إلى حد كبير بطبيعة الصراع الداخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصًا أن رغبة الديمقراطيين في عدم شن حروب في الخارج إنما يأتي لصالح، بايدن، لجهة تقديم رسالة للداخل الأميركي أن الديمقراطيين غير مستعدين للذهاب إلى حروب غير مجدية، ولا تقدم ما يمكن أن يعزز القوة الأميركية، بل ربما تكون ذات إرتدادات سلبية جدًا على الداخل الأميركي”.
