خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن “العراق” سيدخل في مأزق جديد مع “أميركا” بعدما مرر البرلمان مشروع قانون “تجريم التطبيع” مع “إسرائيل”؛ أول من أمس، حيث فجر جدلاً في “العراق”، بينما عبرت “الولايات المتحدة” عن انزعاجها من هذا التطور.
وبينما جرى الحديث في بعض الأوساط السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك أكثر من نسخة من هذا القانون، ظهرت مخاوف من أن يؤدي قرار “البرلمان العراقي”، الذي أيدته “إيران” وحلفاؤها، إلى وضع البلاد على قائمة الدول التي يمكن أن تستهدفها “واشنطن”.
كما ذهبت بعض الآراء والتغريدات إلى القول إن “العراق” حسم موقفه بانضمامه إلى: “جبهة المقاومة” ضد “إسرائيل”، بينما هناك من رأى أن هذا القانون يُخاطر بالإساءة إلى علاقة “العراق” مع دول في محيطه العربي والإسلامي لديها علاقات مع “إسرائيل”.
غضب أميركي وبريطاني..
وفي الوقت الذي حصد القانون تأييد “إيران” و(حماس) و(حزب الله)، فإنه وضع “العراق” في موقف شبه معادٍ لدولٍ عظمى مثل: “الولايات المتحدة وبريطانيا”، حيث عبرت “واشنطن” عن انزعاجها من تلك الخطوة، إذ قالت “الخارجية الأميركية” في بيان إن التشريع: “بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية، فإن هذا التشريع يقف في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الروابط وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف البيان أن: “الولايات المتحدة؛ دورها كشريك قوي وثابت فيدعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والإزدهار”.
من جهته؛ انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في “مجلس النواب البريطاني”؛ “ديفيد لامي”، تشريع “البرلمان العراقي”، قائلاً في تغريدة على (تويتر): “إنه مُثير للقلق أن يُشرع البرلمان العراقي قانون يُجرم بل يُهدد بالقتل للذين لديهم علاقات بإسرائيل”، مضيفًا إنه: “يجب على الحكومة البريطانية أن تستخدم ثقلها الدبلوماسي في ردع العراق عن هذا القانون المروع”.
القانون لا يُعادي الديانات بل يُعادي التطرف..
وبشكلٍ سريع؛ رد زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، الذي يُعد عّراب هذا القانون، فغرد على (تويتر) قائلاً: إنه “لا يُعادي الديانات بل يُعادي التطرف والإرهاب والظلم”.
وأضاف “الصدر”: “نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين”. واختتم التغريدة بالقول: “نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي”.
تصويت البرلمان لمقترح “تجريم التطبيع”..
وصوّت أعضاء “مجلس النواب”؛ (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون: لـ”تجريم التطبيع” مع “إسرائيل”؛ كان قد اقترحه (التيار الصدري).
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن: “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضافت أن: “التصويت تم بإجماع الحاضرين؛ (دون أن تُحدد عددهم)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وفي نيسان/إبريل الماضي؛ أعلن زعيم (التيار الصدري) بـ”العراق”؛ “مقتدى الصدر”، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ”تجريم” التطبيع مع “إسرائيل”، للتصويت عليه في البرلمان في خضم أزمة سياسية تمر بها البلاد؛ خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال “الصدر”، في تغريدة حينها إن: “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج (التيار الصدري) في العملية الانتخابية مجددًا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.
وبعد ذلك بفترة بحث البرلمان مشروع القانون؛ حيث أنهى حينها القراءة الأولى لمقترح المشروع.
وتنص المادة (201) من قانون العقوبات العراقي، على أنه: “يُعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مباديء الصهيونية؛ بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ولا يُقيم “العراق” أي علاقات مع “إسرائيل”، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
استغلال الملف لتصفية الحسابات..
المراقبون يرون أن ملف تجريم التطبيع مع “إسرائيل” لا يزال يُثير الجدل؛ رغم أن الأمر محسوم داخليًا، حيث تستخدمه كتل سياسية لاستقطاب الأنصار ودغدغة مشاعر العراقيين.
كذلك يرى موقع (ميدل إيست آون لاين)؛ إن (التيار الصدري) وكذلك معارضوه؛ خاصة القوى الموالية لـ”إيران” والممثلة أساسًا في (الإطار التنسيقي)؛ تستغل الملف من أجل تصفية حسابات سياسية ومحاولة استقطاب الأنصار من الشباب المتحمس.
وعادة ما توجه أصابع الاتهام للأكراد وللسلطة الكُردية بربط علاقات مع “إسرائيل”؛ بل وتتهم جهات عراقية؛ (الموساد)، بدعم خطط السلطات الكُردية للانفصال؛ في 2017، حيث أن الحكومة المركزية أحبطت تلك التوجهات.
وكان (الحرس الثوري) قد هاجم الشهر الماضي؛ مواقع في “أربيل”، عاصمة “إقليم كُردستان العراق”، بذريعة تواجد (الموساد) الإسرائيلي، وهو أمر نفته حكومة الإقليم.
ولا تزال “إيران” وميليشياتها في “العراق” توجه التهديدات باستهداف مواقع في “أربيل” بذريعة وجود عناصر (الموساد).
ضغوط على القيادات الشيعية..
في غضون ذلك؛ أكد عضو (ائتلاف دولة القانون)؛ “حيدر اللامي”، لشبكة (رووداو) الإعلامية، أنه كانت هناك ضغوطات على القيادات الشيعية لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، ما دفع تلك القيادات إلى سد الطريق أمام المسألة بقانون مشرع في البرلمان يمنع التطبيع.
قائلاً “اللامي”؛ إنه: “لا توجد معاهدات سلام بين العراق وإسرائيل، والحرب مفتوحة بين الطرفين”، مضيفًا أن: “طائرات إسرائيل قامت قبل أربع سنوات بقصف الأراضي العراقية، واغتيل الكثير من العلماء على يد (الموساد) والقوات الإسرائيلية”.
وتابع أن: “هناك تصريحات هنا وهناك من بعض الشخصيات التي تقول بأن بعض السياسيين الكُرد لهم علاقات مع سياسيين من الكيان الإسرائيلي، لكن الرئيس بارزاني نفى في أكثر من مناسبة هذا الأمر جملة وتفصيلاً”، مؤكدًا نفيه لوجود مثل هذا الأمر ومُشيدًا: بـ”الموقف المشرف” لأعضاء الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) و(الاتحاد الوطني الكُردستاني) فيما يتعلق بتشريع القانون الجديد في “البرلمان العراقي”، علمًا أن القانون أقر بالإجماع.
من المشاريع المهمة للمرحلة الحالية..
كما نقلت وكالة الأنباء العراقية؛ عن الخبير القانوني والأكاديمي؛ “ماجد مجباس”: “إن قانون تجريم التطبيع من مشاريع القوانين المهمة لهذه المرحلة… إن المُشّرع العراقي ومنذ بداية وجود هذا الكيان الغاصب لم يعترف به على المستوى الدولي؛ لأنه مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، مضيفًا أن قانون العقوبات العراقي في المادة (201) يُشير: “بشكل صريح إلى تجريم كل أشكال التعاون مع هذا الكيان والتعامل معه والترويج له وتحبيب مبادئه ومنع أي تعامل أدبي أو علمي أو غيره”.
يسري على كل مؤسسات وأفراد الدولة العراقية..
أما الخبير القانوني؛ “علي التميمي”، فقال للوكالة العراقية إن: “قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ الذي صوت عليه البرلمان (…) يسري على العراقيين ومؤسسات الدولة والعسكريين والمحافظات والأقاليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني”، لافتًا إلى أن: “المادة الثانية منه تنص على أن القانون يسري على العراقيين داخل العراق وخارجه بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق ومؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة والشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين والعاملين في العراق”.
نظرة مغايرة للمنظومة السياسية العراقية..
من جهته؛ أكد المحلل السياسي؛ “علي البيدر”، إن “الولايات المتحدة” والدول الغربية المتحالفة مع “إسرائيل” سيكون لها نظرة مغايرة للمنظومة السياسية العراقية، قائلاً إن الذهاب إلى مثل هكذا قوانين في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد هو محاولة من الطبقة السياسية للهروب من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أو للفت الأنظار.
وأضاف: “كان من الأولى على الكتل السياسية تشريع قوانين تتعلق بالمواطنين، لأن الشعب العراقي لا يُفكر بالتطبيع مع إسرائيل ولا توجد أحاديث جادة لاتخاذ خطوة باتجاه التطبيع في العراق”.
