وكالات : كتابات – بغداد :

بالرغم من إعلانات الحكومة العراقية المتكررة، بشكل يومي، عن إغلاق ملف مخيمات النازحين، تزداد مخاوف وتحذيرات منظمات حقوقية من استمرار معاناة عدد كبير من العوائل النازحة في المخيمات بمحافظات: “ديالى والأنبار وصلاح الدين”.

ألفي عائلة نازحة لا تستطيع العودة !

اعتبرت منظمة “بنت الرافدين”؛ أن قرار الحكومة إغلاق ملف مخيمات النازحين، بشكل رسمي، قد جانبه التوفيق، حيث يوجد ما يقارب ألفي عائلة نازحة، حتى الآن، لا تزال تعاني من مشاكل تتعلق بالعودة الآمنة إلى مناطقها بسبب مشاكل عشائرية ورفض اجتماعي وموافقات أمنية روتينية.

وقالت “علياء الأنصاري”، مديرة المنظمة، أن الأوضاع الراهنة في مخيمات النازحين تظهر أنه بالرغم من إغلاق ملف مخيمات اللاجئين رسميًا، من جانب الحكومة، إلا أن الآلاف منهم لا يستطيعون العودة إلى أماكنهم الأصلية، التي نزحوا منها بسبب خلافات عشائرية أو قضايا أمنية تتعلق بإرتباط أفراد في بعض الأسر بتنظيم الدولة، مما دفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى مجهولة لدى الحكومة، أي هم الآن مجهولو الإقامة”.

واعتبرت المنظمة؛ أن ما حدث هو هدر حقوق النازحين وحرمانهم من التعويضات التي وعدت بها الدولة، مما يُعرض الأمن المجتمعي بهذه الطريقة إلى مخاطر.

ويقول تقرير لـ”الأمم المتحدة”؛ أنه من بين أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخل “العراق”، بين عامي 2014 و2017، خلال الحرب مع تنظيم (داعش)، عاد أربعة ملايين إلى مناطقهم الأصلية، ويعاني العائدون من تحديات تعترض استئناف حياتهم الطبيعية، بما فيها عراقيل تواجه حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

حق العودة الآمنة..

من جانبها؛ قالت “سلسيليا خيمينيز داماري”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، إن: “احتياجات المساعدة للنازحين المتبقين، البالغ عددهم 1.5 مليون، لا تزال متفاقمة”.

وقالت “خيمينيز داماري”: “ينبغي أن تكون عمليات عودة النازحين آمنة، وأن تتم بناء على قرار مستنير، وأن تكون طوعية وكريمة، وأن يكون للنازحين الحق في اتخاذ القرار بشأن العودة إلى ديارهم أو الدمج حيث يقيمون حاليًا، أو التوطين في مكان آخر”.