خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة مفاجئة، لكنها لم تكن الأولى، اعتبرت محاولة للهروب من الأزمات التي تشهدها “تركيا” في عهده، واعتبارها آخرون مناورة جديدة لإلهاء الأتراك، أو استهدافها لإرباك حسابات المعارضة، أعرب الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، الإثنين الماضي، عن تأييده صياغة دستور جديد للبلاد.

وألقى “إردوغان”، خلال مؤتمر صحافي في “أنقرة”؛ باللائمة على: “الدساتير التي صاغها انقلابيون، منذ التسعينيات”، في تفاقم مشاكل “تركيا”، وهو ما أثار مفاجأة قبل عامين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة يبدو أنها ستكون معقدة بالنسبة إليه.

وأعلن “إردوغان”؛ أنه: “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينيات (…) ربما آن الأوان لتفتح تركيا النقاش حول دستور جديد”. وقال: “قد نتخذ تدابير في هذا الاتجاه في حال توصلنا إلى اتفاق”، مع حليفه “حزب الحركة القومية”. وأكد أن أي مسودة دستور ستخضع لاستفتاء.

وكان “إردوغان”، في 2017، قد قام بمراجعة معمقة للدستور الحالي، العائد إلى 1982، والذي وضع إثر انقلاب عسكري. وبموجب التعديل الدستوري الذي يخضع لاستفتاء؛ انتقلت “تركيا” من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.

التصريحات الأخيرة لـ”إردوغان” تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون أن يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، المقررة في 2023، وهو ما ينفيه.

استعادة شعبيته المتراجعة..

وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لـ”إردوغان” بحشد قاعدته؛ وخصوصًا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية، بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 2018، أعيد انتخاب “إردوغان”، لكن حزبه “العدالة والتنمية” لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردًا.

ويحكم “إردوغان”، تركيا، حاليًا في إطار تحالف غير رسمي مع، “دولت بهجلي”، زعيم “حزب الحركة القومية”، أحد أشرس خصومه.

وفي دليل على المخاطر التي تحدق به؛ مني “إردوغان”، في 2019، بهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي “إسطنبول” و”أنقرة”، اللتين كان الإسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما، منذ ربع قرن.

و”إردوغان”، (66 عامًا)، في السلطة منذ 2003، أولاً كرئيس للوزراء ثم رئيسًا للجمهورية في 2014. ونظريًا يسمح له الدستور بالبقاء رئيسًا حتى 2028.

يُذكر أنه في تموز/يوليو 2018، تحول نظام الحكم في “تركيا” من برلماني إلى رئاسي، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت 24 حزيران/يونيو من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابًا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، “مصطفى كمال أتاتورك”، عام 1923.

“خطوة متأخرة“..

وبحسب ما رصد موقع (الحرة) الأميركي؛ من آراء ومواقف لسياسيين وكُتاب أتراك، فإن إعلان “إردوغان” عن تغيير الدستور جاء كـ”خطوة متأخرة”، حيث كانت جميع التوقعات في الأشهر الماضية تقود إلى توجهه لذلك، وذلك في إطار الحراك الواسع الذي شهدته أوساط ساسة البلاد، سواء من “تحالف الجمهور”: (العدالة والتنمية، الحركة القومية)، أو من جانب “تحالف الأمة”: (على رأسه حزب الشعب).

وذكرت بعض المصادر الإعلامية التركية؛ أن عملية: “تغيير الدستور” كان قد ناقشها الرئيس التركي مؤخرًا مع زعيم حزب “الحركة القومية”، “دولت باهشتلي”، مشيرةً إلى أن: “دولت لديه معرفة بالموضوع بشكل مسبق، وكانت هناك ثلاث جلسات خاصة في الشهر الماضي. مع ذلك لم يقل أي من الزعيمين أي شيء لوفودهما فيما يتعلق بمحتوى المحادثات”.

بشرى سارة للجميع..

ودفاعًا عن خطوة “إردوغان”، اعتبر وزير العدل التركي، “عبدالحميد غول”، حديث الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، عن إمكانية التحرك لإعداد دستور جديد للبلاد: “بشرى سارة للجميع”.

وفي تغريدة عبر (تويتر)؛ قال “غول”: “حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد، بشرى سارة لنا جميعًا”.

وأضاف: “إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي، الذي يُعد أحد الأهداف الرئيسة لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا”.

خطة لمواجهة “دستور إردوغان الجديد“..

فيما أنهالت المعارضة بالانتقاد، حيث كشف رئيس حزب التقدم والديمقراطية، “علي باباجان”، عن عملية تشاور وحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى لتعزيز النظام البرلماني، ومواجهة محاولة “إردوغان” لصياغة دستور جديد.

وبحسب موقع (تركيا الآن)، أوضح “باباجان”، لبرنامج (الساعة تدق) على فضائية (فوكس) التركية، عن تواصله مع زعيم المعارضة التركية، “كمال كليتشدار أوغلو”، ورئيسة حزب الخير، “ميرال أكشنار”، ورئيس حزب المستقبل، “أحمد داوود أوغلو”، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية، للاتفاق على خطة لمواجهة: “دستور إردوغان الجديد”.

نظام الرجل الواحد !

“محرم أركَكْ”، النائب البرلماني عن “حزب الشعب الجمهوري”، رد على دعوة “إردوغان”؛ قائلاً: “لقد أفلس النظام في عامين ونصف، لكن كلاً من الأمة والدولة أفلستا معه أيضًا، لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة”.

وشدد على أن: “المعارضة سوف تعمل على إسقاط إردوغان في الانتخابات المقبلة، وسوف تدعو لتعديل الدستور أيضًا للعودة إلى نظام الحكم البرلماني بعد التغييرات التي أجراها الرئيس على مواد الدستور، عام 2017”.

وتابع: “سواء كانت الانتخابات مبكرة أو في موعدها، فسوف نقدم نظامًا برلمانيًا معززًا، وبالتالي دستورًا جديدًا، نحن نواجه أسوأ حكومة في تاريخ “تركيا”، قلنا النظام غير صحيح، إنه يعزز نظام الرجل الواحد، ويدمر النظام القانوني الديمقراطي، ويضفي الطابع الشخصي على السيادة، إنه ضد الأمة. وفي ظله زادت المشاكل سوءًا”.

محاولة لإلهاء الشعب..

وفي هذ السياق؛ قال المعارض التركي”جواد كوك”: إن “إعلان إردوغان تعديل الدستور؛ محاولة منه لإلهاء الشعب عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، والهروب من الانتخابات المبكرة المحتملة”.

وأضاف “كوك”، لموقع (الدستور) المصري؛ إن “إردوغان” يريد الإخلال بمعادلة المعارضة التركية، حتى لا تتمكن من الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن رغبته في تعديل الدستور مجددًا، رغم تعديله من 4 سنوات مضت، إفلاس سياسي.

وتابع: أن “إردوغان يحاول الحصول على نسبة 51% في البرلمان؛ حتى يتسنى له كسب الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

عملية تحريف وطمس..

فيما اعتبر “حزب الشعب الجمهوري”، أن دعوة “إردوغان” هذه: “بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسة للبلاد”.

وقال أحد مسؤولي الحزب، بحسب صحيفة (خبرلر)؛ إن: “إردوغان لا توجد لديه إرادة لكتابة دستور جديد”، مضيفًا: “هذه التصريحات دون التشاور مع أي شرائح بالمجتمع أو مع أي حزب سياسي، خير دليل على أن دعوته هذه غير حقيقية، وواهية”.

وتابع المسؤول نفسه، الذى لم تذكر الصحيفة اسمه: “يا ترى هل إردوغان يسعى من وراء هذا الدستور الحصول على صلاحيات جديدة ؟”، وأجاب: “هذا وارد؛ فربما تلك الصلاحيات الموجودة معه غير كافية”.

وقال مسؤول آخر بالحزب المعارض: “هذه طريقة يلجأ إليها إردوغان لإبعاد المثقفين الأتراك، وكذلك الشعب عن الأجندة الحارقة لتركيا في إشارة للأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات”.

وقال مسؤول ثالث إن: “الدستور نص توافق مجتمعي، يتم إعداده من خلال آراء كافة شرائح المجتمع”، متسائلاً: “فيا ترى مع من تناقش إردوغان بهذا الخصوص ؟”.

محاولة غير قانونية..

كما قال المعارض التركي، “بركات قار”، إن محاولة الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، تعديلات الدستور غير قانونية، لأن التعديل لابد أن يكون عن طريق التصويت من قبل البرلمان، كما يتطلب تصويت 400 نائب من أصل 600 بالبرلمان.

وأضاف “قار”؛ أن رغبة “إردوغان” في تعديل الدستور تأتي لعدة أسباب؛ من بينهما الهروب من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه الدولة التركية، حيث فشل في إصلاح الاقتصاد رغم تصريحاته المستمرة بأن هناك محاولات إصلاحية.

موضحًا؛ “إردوغان” لم يُعد أمامه أي اختيارات، لذا يلجأ إلى سياسة استخدام العصا ضد المعارضين، مؤكدًا أن المشهد السياسي في “تركيا” يُنذر بحدوث انتخابات مبكرة، وهناك تحرك بين الأحزاب المعارضة نحو هذا الاتجاه للإطاحة بـ”إردوغان”.

وتابع: “أغلب الإحصاءات واستطلاعات الرأي تشير إلى أن، إردوغان، لا يستطع النجاح إذا خاض تجربة الانتخابات الرئاسية، ولهذا لجأ إلى تغيير الدستور؛ وتحديدًا المواد الانتخابية والأحزاب السياسية”.

واختتم: “إردوغان؛ يبحث عن تعديل الدستور حتى يتسنى له الترشح مرة ثالثة للانتخابات الرئاسية، لأن الدستور التركي الحالي لا يسمح له بالترشح مرة ثالثة”.

لإحداث تغييرات جذرية في دور وصلاحيات الجيش..

فيما يرى “بكير أتاجان”، الكاتب والباحث السياسي من “إسطنبول”، أن “إردوغان” يسعى من خلال التعديلات إلى إحداث تغييرات جذرية في دور وصلاحيات الجيش، باعتبار أن الدستور الحالي صناعة من طرف الانقلابيين عام 1982.

وفي محاولة لتبرير قرار “إردوغان”، قال “أتاجان”؛ إن الدساتير في جميع دول العالم، ليست ثابته، وقابلة للتغيير والتعديل طالما في إطار القانون، وبواسطة البرلمان، قائلاً: “لا نفهم ماذا تريد المعارضة، خاصة أنها من طالبت من قبل بتغيير الدستور”.

لإرباك حسابات المعارضة..

كما قال “طه أوغلو”، المحلل السياسي، إن هناك أسبابًا عديدة دفعت الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، للقيام بالإعلان عن الدعوة لإجراء تعديلات دستورية، لافتًا إلى أنه تم إجراء تعديلات دستورية، عام 2017، وتحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي.

وأضاف “أوغلو”، خلال مداخلة عبر (زووم)؛ بفضائية (الغد)، أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، قال بالأمس؛ إنه حتى هذه اللحظة، فإن هذا الدستور لا يزال مغلفًا بالدساتير التي وضعها العسكر في ستينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن “إردوغان” يحاول أن يقول إن هناك تغيرات حصلت في العالم، كإنضمام “تركيا” إلى “الاتحاد الأوروبي”.

وأشار إلى أن الدستور غير متناغم مع الداخل التركي والحياة المدنية، موضحًا أن التحركات الموجودة على الساحة الداخلية التركية ساخنة، منذ مطلع العام الحالي، حيث إن هناك أصواتًا من قبل أحزاب المعارضة للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأكد أن هناك تحالفات من قبل أحزاب المعارضة، حتى الأحزاب التي خرجت من رحم “حزب العدالة والتنمية” تحاول أن تجتمع في بوتقة واحدة من أجل سحب البساط من تحت أقدام الرئيس، “إردوغان”.

وبّين أن الرئيس التركي يحاول، بهذه الخطوة، إرباك حسابات المعارضة، خاصة بعد التقارير التي تؤكد تراجع شعبية الحزب الحاكم.

للتنكيل بالمعارضة..

الكاتب والمحلل السياسي التركي، “طه عودة أوغلو”، يرى في حوار عبر شاشة (الغد)، أن “إردوغان” يسعى للضغط على المعارضة، حيث إن التحركات الداخلية في “أنقرة”، باتت ساخنة مع ظهور أصوات لأحزاب المعارضة للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف “أوغلو”، أن في 2017؛ قام “إردوغان” بمراجعة معمقة للدستور العائد إلى 1982، والذي وضع إثر انقلاب عسكري، وبموجب التعديل الدستوري الذي خضع لاستفتاء انتقلت “تركيا” من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.

كما أوضح  الكاتب والمحلل السياسي، “تورغوت أوغلو”، عبر شاشة (الغد)، أن “إردوغان” يريد أن يعطي لنفسه مزيدًا من الصلاحيات للتنكيل بالمعارضة والسيطرة بشكل كلي على البلاد.

وأضاف “أوغلو”، أن “إردوغان” لا يريد إلا النجاح في الانتخابات، مؤكدًا أن قرار تعديل الدستور جاء بشكل منفرد ودون التشاور مع مختلف الشرائح والأطياف السياسية في المجتمع.

كيف يمكن إعداد الدستور الجديد ؟

وتتطلب عملية وضع دستور جديد في “تركيا”؛ الحصول على أغلبية الثلثين في “البرلمان التركي” لسنه، أو أن يذهب الأمر لعرضه على الاستفتاء الشعبي.

لكن “تحالف الجمهور”؛ لا يتمتع بأغلبية الثلثين اللازمة لسن الدستور الجديد، الأمر الذي يضعه أمام خيارين: الأول الاتفاق مع أحزاب المعارضة، أما الثاني فهو التوجه للتصويت الشعبي على ذلك.

ويتألف “البرلمان التركي” من 600 نائب، وبالنسبة للتعديل الدستوري؛ فهناك حاجة إلى 400 صوت برلماني في الظروف العادية، حيث يشترط أن تكون: “أغلبية ثلثي الأعضاء مطلوبة”.

ولحزب “العدالة والتنمية”، 289 مقعدًا في البرلمان، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب “الحركة القومية”، 48 مقعدًا، ليكون المجموع بذلك، (337) صوتًا، وهي نسبة غير كافية لإجراء أي تعديل دستوري.

ووفقًا للمادة (184) من الدستور الحالي للبلاد، يتمتع الرئيس بصلاحية طرح مقترحات التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي، ويمكن له أيضًا تقديم اقتراح التعديل الدستوري، الذي تم قبوله بأغلبية 400 صوت أو أكثر في “البرلمان التركي” للتصويت الشعبي، إذا رغب في ذلك.

السيناريوهات المطروحة..

من المعادلة المرسومة في “البرلمان التركي” لإجراء أي تعديل دستوري في البلاد؛ تنحصر تحركات الرئيس التركي، في المرحلة المقبلة، ضمن إطار سيناريوهين فقط.

الأول: توجهه لأطراف المعارضة التركية لكسب أصوات تتيح له تمرير الدستور الجديد في البرلمان.

أما السيناريو الآخر؛ فهو عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، وهو الأقرب للتطبيق بشكل أكبر، حسب ما أشار إليه مراقبون أتراك، وهنا يتيح له هذا التوجه معرفة حظوظه في الانتخابات المقبلة بعد الخسارة الأخيرة لملفي بلدية “إسطنبول” و”أنقرة”.

وفي حال حصل “العدالة والتنمية” على الأغلبية، في الاستفتاء، لتمرير الدستور الجديد، سيوافق على الانتخابات المبكرة التي تدعو إليها أحزاب المعارضة، وبخلاف ذلك تكون النتائج على العكس.

وفي مقالة له، الثلاثاء، على صحيفة (حرييت)، تحدث الكاتب والصحافي، “عبدالقادر سلفي”؛ المقرب من “العدالة والتنمية”، عن خطوط حمراء لن تقترب منها التعديلات الدستورية، وترتبط بالحفاظ على النظام الرئاسي وشكل الدولة، والحفاظ أيضًا على الهيكل الوحدوي للدولة وعلى المواد الأربعة الأولى من الدستور.

وبحسب ما أطلع موقع (الحرة) على نص دستور 1982، تنص المادة الأولى؛ بأن “تركيا” هي: “دولة جمهورية”، بينما تنص الثانية على أن “الجمهورية التركية” هي: “جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة القانون، في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان، والولاء لقومية أتاتورك”.

وتتحدث المادة الثالثة عن أن: “دولة تركيا، بأمتها وأراضيها، كيان غير قابل للانقسام، ولغتها هي اللغة التركية، والعلم الوطني وعلمها، والذي يحدد شكله القانون المعني، يتكون من هلال ونجمة أبيضين على خلفية حمراء. النشيد الوطني هو مسيرة الاستقلال، والعاصمة الوطنية هي أنقرة”.

وجاء في المادة الرابعة: “لا يجوز تعديل أحكام المادة (1) من الدستور، التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة (2) بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة (3)، ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك”.

يسحب الورقة الرابحة الدستورية للمعارضة..

ويشير الكاتب المقرب من “العدالة والتنمية”؛ إلى أن تحرك “إردوغان” لتغيير الدستور يأتي بمثابة “سحب الورقة الرابحة الدستورية للمعارضة، والتي كانت تستعد لتشكيل لجنة دستورية مشتركة، للانتقال إلى النظام البرلماني، مع الانتقال إلى الدستور الجديد”.

وتحدث الكاتب عن رسالة، “سرية”، تداولتها أوساط المعارضة، مفادها: “بدلاً من عمل دستور تحت السلّم، دعونا نصنع دستورًا جديدًا ومدنيًا في البرلمان، وأرضيته أكثر شرعية”.