إضراب 159 مؤسسة عمومية في تونس .. “اتحاد الشغل” يتحدى قرارات “سعيد” الاقتصادية !

إضراب 159 مؤسسة عمومية في تونس .. “اتحاد الشغل” يتحدى قرارات “سعيد” الاقتصادية !

وكالات – كتابات :

تشهد “تونس”، الخميس 16 حزيران/يونيو 2022، إضرابًا في القطاع العام، دعا إليه “الاتحاد العام التونسي للشغل”؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين؛ حيث يشمل الإضراب: 159 مؤسسة عمومية، منها الموانيء البحرية، والمطارات، ويستمر يومًا، بإشراف “الاتحاد العام”.

احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي..

وكانت شركة الطيران التونسية؛ (تونيسار)، أول من أعلن إلغاء برنامج رحلاتها المقرر بتاريخ اليوم، وتأجيله إلى أيام الجمعة والسبت والأحد 17 و18 و19 من الشهر الجاري.

وأعلن الاتحاد عزمه بدء إضراب شامل اعتبارًا من اليوم الخميس، يشمل قطاع الطيران؛ احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي، وتنديدًا بالإجراءات التي اقترحتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية.

تحدي في وجه “سعيد”..

وفي الوقت ذاته يُعارض الاتحاد إجراءات الرئيس؛ “قيس سعيّد”، الذي جمع: “كل السلطات وانفرد بالحكم”.

ويرى مراقبون أن الإضراب العام الذي بدأه “الاتحاد العام التونسي للشغل” يُمثل تحديًا في وجه الرئيس؛ “سعيد”، الذي يُريد إقصاء أطراف سياسية من: “حوار” حدد أطره بنفسه.

وكان “الاتحاد العام التونسي للشغل” أعلن، نهاية آيار/مايو الماضي، أنه سيُنفذ إضرابًا عامًا اعتبارًا من الخميس 16 حزيران/يونيو، “للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات”، حسب وكالة (الأناضول).

وقال الاتحاد إن: “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور (عدد 20)؛ المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.

ومنتصف نيسان/إبريل الماضي، أعلنت الحكومة التونسية أنها اتفقت مع “الاتحاد العام للشغل” على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة (كورونا)، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة