خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
أوضحت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية أن القيادة السياسية الإسرائيلية تشيد بالقرار الصادر عن الإدارة الأميركية بوقف المساعداة لـ”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، الـ (أونروا).
تل آبيب تشيد بقرار واشنطن..
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، بقرار الإدارة الأميركية قطع تمويل المساعدات بشكل كامل عن “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”. وأعرب المقربون من “نتانياهو” عن إرتياحهم لقرار “واشنطن”، مؤكدين على أن إسرائيل تؤيد الإجراء الأميركي، لاسيما أن إصرار الوكالة الأممية على ترسيخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، يُعد من أهم الأسباب التي تُديم الصراع “الفلسطيني-الإسرائيلي”.
فيما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، “يسرائيل كاتس”: “إنني أرحب بقرار الرئيس الأميركي؛ وقف التمويل بشكل كامل عن وكالة (الأونروا)، التي تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والمطالبة بحق عودتهم”.
“لابيد”: وكالة “الأونروا” تخلت عن هدفها..
أما رئيس حزب “هناك مستقبل”، “يائير لابيد”، فقد صرح قائلاً: “بالإضافة إلى أن وكالة (الأونروا) ترعى الإرهاب، فهي أيضًا مسؤولة عن تضاعف عدد اللاجئين المسجلين لديها منذ تأسيسها، من 750 ألف لاجيء، إلى أن أصبحوا حاليًا قرابة 5 ملايين لاجيء وهمي، لأن أحدًا منهم لم يتعرض للطرد من أي مكان”.
وزعم “لابيد” أن الوكالة الأممية قد حادت، منذ زمن بعيد، عن هدفها الذي قامت من أجله.
يجب التخلص من “الأونروا” !
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، “موشيه يعلون”، إن “الولايات المتحدة الأميركية” قد أزاحت – بقرارها قطع المساعدات عن وكالة (الأونروا) – لغمًا من على طاولة التفاوض، بعدما سبق وأزاحت “قضية القدس”.
مُضيفًا أن مشكلة “اللاجئين الفلسطينيين” كان يتم استغلالها كسلاح ضد “إسرائيل”، وإنها لن تحقق الاستقرار في أي مرحلة من المراحل. وزعم “يعلون” أن هناك أسلوب تعامل دولي مع اللاجئين الفلسطينيين، يختلف كل الاختلاف عن أسلوب التعامل مع باقي لاجئي العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى اليوم.
وأكد “يعلون” على أنه بعكس التعامل مع جميع اللاجئين، فإن (الأونروا) هي تحديدًا التي تتعامل مع “اللاجئين الفلسطينيين، بهدف إدامة قضيتهم ووضعهم السياسي عبر الأجيال. فإذا نظرنا إلى عدد اللاجئين المتبقين على قيد الحياة، منذ عام 1948، سنجد أنهم قرابة 30 ألف لاجيء، فكيف تتعامل الوكالة معهم باعتبار أن عددهم قرابة خمسة ملايين ؟. لقد كان من الواجب حل تلك المشكلة منذ فترة طويلة؛ وها هي الفرصة أصبحت مواتية الآن. صحيح أن اللاجئين قد اعتادوا على تلقي مساعدات مالية، لكن يمكن إرسال نفس المبالغ بطرق أخرى، وليس عبر الوكالة الحالية، التي ينبغي التخلص منها بأسرع وقت ممكن”.
قرار واشنطن يزعزع الاستقرار..
يُذكر أن “وزارة الخارجية الأميركية” كانت قد أعلنت رسميًا عن وقف الدعم الاقتصادي لـ (أونروا)، بزعم أن أسلوب تعاملها المالي والاقتصادي مع اللاجئين الفلسطينيين “ميئوس منه”.
وردًا على ذلك؛ أعلنت كل من “ألمانيا” و”المملكة العربية السعودية” و”قطر” ودول أخرى؛ أنها ستزيد من مساعداتها للوكالة الأممية. وقال وزير الخارجية الألماني: “إن إغلاق (الأونروا) سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وعلق مسؤولو (الأونروا) على قرار “واشنطن”؛ بالقول إنهم فوجئوا بالقرار ووصفوه بالمُخيب للآمال. وأعلن “الاتحاد الأوروبي” أنه سيزيد من دعمه لـ (أونروا) بعدما قررت “الولايات المتحدة” قطع مساعداتها. ودعا “الاتحاد الأوروبي”، واشنطن، إلى “إعادة النظر في قرارها”.
الجامعة العربية تسنكر الموقف الأميركي..
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، “أحمد أبوالغيط”، عن بالغ القلق والاستنكار إزاء قرار “البيت الأبيض” بوقف تمويل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”؛ مُعتبرًا أن القرارٌ يفتقر للمسؤولية والحس الإنسانى والأخلاقي. وشدد “أبوالغيط” على أن “واشنطن” تتخلى عن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين، التي لم تجد طريقها للحل منذ سبعين عامًا.
من جانبه؛ أكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة، السفير “محمود عفيفي”، أن الهدف من وراء القرار الأميركي هو إسقاط قضايا “القدس” و”اللاجئين” من طاولة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفًا أن هذا التوجه يُفرغ أي عملية سلمية من مضمونها.
واشنطن ضد إرادة المجتمع الدولي..
من جهته؛ أعرب الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير “سعيد أبوعلي”، عن إدانة واستنكار الأمانة العامة للجامعة العربية ورفضها للقرار الأميركي بشأن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. مُضيفًا أنه لا يحق للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة (الأونروا)، التي تشكلت بقرار أممي يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي، وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقًا للتفويض الدولي الممنوح للوكالة حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقًا لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في “قمة بيروت”، عام 2002.
وأضاف أن هذا القرار يُعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة، الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم خدماتها، مشيرًا إلى أن تنصل الإدارة الأميركية عن إلتزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر ولن يؤثر على الإلتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالإلتزامات تجاههم حرصًا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقًا للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم.
