خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تسعى “الرياض”؛ بإلهام من رؤية (2030)، في محاكاة استراتيجية “الإمارات”، وتتَّبع عملية تحول وتنويع اقتصادي تهدف إلى تقليل الاعتماد على “الهيدروكربونات”. وتحويل “السعودية” إلى مركز استثماري عالمي، هو إحدى النقاط الرئيسة في رؤية (2030)، لكن الكلام بالطبع أسهل من التنفيذ. بحسب ما استهل “استاشا سالاکانین”؛ تحليله المنشور على موقع مرکز (إستیمسون) الأميركي، وأعاد نشره (المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية) الإيراني.

واحتدام المنافسات قد عمّق الفجوة بين البلدين؛ وتسبب أحيانًا في توتير العلاقات والبرامج الجيواقتصادية والجيوسياسية المختلفة. ورُغم اطلاق المملكة مشاريع طموحة متعددة مثل مدينة (نيوم) الذكية ومشروع “البحر الأحمر”، لكن “الإمارات” ماتزال البطل الإقليمي في مجالات التجارة والسياسة والاستثمار.

تنافس اقتصادي شرس..

وفي إطار تحدي سلطة “الإمارات”؛ تبنّت “السعودية” عددًا من السياسات الاقتصادية الجديدة، فقد فرضت في العام 2021م؛ قيودًا خاصة على الواردات من جميع دول “مجلس التعاون”، وسّعت إلى إلغاء الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية للسلع المنتجة في المناطق الاقتصادية الحرة، من مثل منتجات الشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بنسبة أكبر من: (75%)، وكذلك المنتجات الصناعية بقيمة مضافة أقل من: (40%)؛ والتي يتم إنتاج أغلبها في المناطق الحرة.

وبالنظر إلى وجود أكثر من: (40) منطقة حرة بـ”الإمارات”، في حين يُشكل الإماراتيون نسبة: (10%) فقط من مجموع سكان هذا البلد، يعتقد الكثير من المراقبين في استهداف “الإمارات” تحديدًا بالقيود السعودية الجديدة.

علاوة على ذلك؛ فقد فرضت “السعودية”، بنهاية العام 2022م، قيود على الشركات الأجنبية التي لا يقع مقرها الرئيس في المملكة، وطلبت إلى الشركات متعدَّدة الجنسيات التي تُقدم عطاءات للعقود الحكومية نقل مقرها الإقليمي الرئيس إلى المملكة.

وبحسّب التقارير تهدف “الرياض” من هذه الإجراءات؛ إلى اقناع عدد: (480) شركة عالمية كبرى على الأقل، بالانتقال إلى المملكة بنهاية العام 2030م، عبر الحصول على عوائد سنوية تُقدر بمليار دولار أو أكثر.

في السياق ذاته؛ تُقدم “الرياض” محفزات مالية وتسهيلات قانونية، والقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها تحسّين أجواء العمل في المملكة.

وفي هذا الصدّد أوضح؛ “جوزيف كشيشيان”، خبير أول بمركز (الملك فيصل) للبحوث والدراسات الإسلامية بـ”الرياض”: “رُغم استياء الإماراتيين من التطورات الأخيرة، مع هذا فقد اتخذوا قرارًا بالتقليل من تأثيرها على المدى الطويل، على أمل ألا تؤدي إلى خروج الشركات على نحوٍ واسع النطاق”.

قلق إماراتي..

على كل حال؛ من المستَّبعد أن تتخلى “الإمارات” عن مكانتها كقطب إقليمي. ووفق “روبرت ميسون”؛ باحث غير مقيم في مؤسسة (الدراسات المقارنة للتكامل الإقليمي) في جامعة (الأمم المتحدة)، ربما توجد بعض الإصلاحات في أنظمة التجارة الإقليمية، لكن تركيز “الإمارات” الكبير على اتفاقيات المشاركة الاقتصادية الشاملة على المستوى العالمي يجعلها أقل عرضة للتأثير.

بعبارة أخرى مكانة “الإمارات” ليست عرضة لتهديد جدي.

على سبيل المثال، وقّعت “الإمارات”؛ في العام 2022م، عدد (04) اتفاقيات مشاركة اقتصادية شاملة مع “الهند وإندونيسيا، والكيان الإسرائيلي، وتركيا”؛ في حين وقّعت “المملكة العربية السعودية” في العام 2023م؛ عدة اتفاقيات تجارية مع “تركيا” فقط.

وتتطلع “السعودية” إلى زيادة حصتها من التجارة والاستثمار الإقليمية والدولي، وأن تمتلك مكانة قوية تؤهلها لاستضافة مقر الشركات.

وفيما أفتتحت الكثير من الشركات الأجنبية متعدَّدة الجنسيات مثل (آبل، وغوغل، ومايكرسوفت، وسيمنز، وبيسيكو)، مكاتب رئيسة جديدة في “السعودية”، اختارت شركات أخرى امتلاك مكتبين رئيسيين منفصلين إحداهما في “الرياض” والآخر في “أبوظبي” أو “دبي”.

ومن منظور “كشيشيان”؛ تتجه “الرياض” للتحول إلى قطب إقليمي، لكن يتعين عليها تقديم بدائل قوية تنافس “دبي، والمنامة، والدوحة”.

وأحد أهم الإجراءات التي يتعيّن على “السعودية” تنفيذها، تحسّين مستوى تعليم الأطفال المهاجرين هو أولوية للعائلات التي يتولى رعايتها مدراء مشغولون.

تأثير المنافسة على اتحاد “مجلس التعاون”..

تدور نقاشات كثيرة حول إمكانية أن تؤدي المنافسة الاقتصادية بين البلدين إلى اضطرابات خطيرة؛ بل وانشقاق في “مجلس التعاون الخليجي”.

وتتنافس “الإمارات” و”السعودية” بقوة على زعامة “مجلس التعاون” ومنطقة “غرب آسيا وشمال إفريقيا”.

وقد برز الاختلاف في توجهات السياسة الخارجية الاستراتيجية للبلدين، في الأزمة اليمنية، ودعم التيارات المختلفة في الحرب الأهلية السودانية مؤخرًا.

علاوة على ذلك؛ فالاختلافات الشخصية بين الزعيم السعودي؛ “محمد بن سلمان”، والرئيس الإمارات؛ “محمد بن زايد”، قد زاد من حدة التوترات المتقطعة.

وفقًا للدكتور “محمد سلامي”؛ باحث في المعهد (الدولي) للتحليل الاستراتيجي العالمي؛ (IIGSA)، يعتبر السعوديون أنفسهم الأخ الأكبر في “مجلس التعاون”.

لقد فرضت “الرياض” سياساتها على الأعضاء الآخرين لعدة عقود. هذا الصراع من أجل الهيمنة الإقليمية يُعقد قُدرة “مجلس التعاون” على تبني سياسات موحدة بشأن القضايا والأزمات الإقليمية.