خاص : ترجمة – لميس السيد :
على مدى السنوات الخمسة الماضية، كانت الحكومة الوطنية في إسبانيا ومنطقة “كتالونيا”، يديران أزمة قوية في محاولة إنفصال الأخيرة عن المملكة الإسبانية، التي إختتمتها حكومة “كتالونيا” بقرار إجراء إستفتاء ينعقد لأول مرة في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري، للتصويت على الإستقلال.
“قطار يقترب من مفترق طرق”.. رغم قرار المحكمة الدستورية !
ينص قانون الاستفتاء، الذي اقره برلمان كتالونيا، على أن التصويت بـ(نعم) سيؤدي إلى إعلان الاستقلال “في غضون يومين”، متجاهلين تماماً أن المحكمة الدستورية الإسبانية أوقفت الأساس القانوني للإقتراع، وقد نشرت حكومة كتالونيا حملة دعائية تليفزيونية تدعو للإستفتاء وترمز له بـ”قطار يقترب من مفترق طرق”.
منذ عام 2012، تواجه إسبانيا، القيادة المؤيدة للاستقلال في منطقة “كتالونيا”، برفض أي حوار حول السيادة. وتبدو نية الحكومة الإسبانية الآن أنها تحاول السعي للقضاء على إجراءات الإستفتاء بشن الغارات على الإدارات الحكومية الكتالونية وغيرها من الأماكن، ما أدى إلى اعتقال 14 شخصاً يوم 20 أيلول/سبتمبر 2017، كتصعيد مفاجئ في جهود التحقيق، التي كانت تقتصر في السابق على الإستيلاء على الملصقات وبطاقات الاقتراع والبحث عن صناديق الاقتراع.
توضح مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، عدم وجود أي خطوة واضحة من قبل “مدريد” حيال نتائج الاستفتاء وإستخدامها القوة الكاملة للقانون، حيث يمكن، على سبيل المثال، أن تثير إستخدام نصاً في الدستور يعلق الحكم الذاتي لمنطقة متمردة مثل “كتالونيا”.
وقد يتطلب فرض الحصار على الحكومة الكتالونية، بقيادة رئيس الوزراء “كارليس بويغديمونت”، قوات عسكرية على الأرض، وبينما لم يخجل السياسيون الإسبان من إرسال عدد أكبر من قوات الشرطة إلى كتالونيا تأهباً لفترة الاستفتاء، إلا انه من غير المرجح ميل إسبانيا إلى إستخدام الجيش في تلك الظروف.
هل يعاد سيناريو 2014 ؟
بينما يرى المتحدث باسم الحكومة الكتالونية، “غوردي تورول”، “إذا كان الحل النهائي للدولة الإسبانية هو دبابة، فسنكون قد فزنا بالفعل”، فإن رئيس الوزراء الإسباني، “ماريانو راخوي”، يصر على عدم وجود أي استفتاء سيقام على أرض إسبانيا لعدم شرعيته، إلا أن تردد “مدريد” في استخدام قوات الأمن لإغلاق مراكز الاقتراع يوحي بأن نوعاً من الاقتراع سيجري في تشرين أول/أكتوبر 2017. وهناك سابقة تدل على ذلك في “عملية المشاركة” في كتالونيا عام 2014، والتي شهدت 2.3 مليون كتالوني يصوتون في اقتراع محظور سابقاً من قبل القضاء الإسباني.
وإذا حاولت قوات الأمن إحباط الاستفتاء عن طريق حجب مراكز الاقتراع أو اتخاذ تدابير أخرى مماثلة، فقد وعد حزب “الوحدة الشعبية” اليساري، بتنظيم عصيان مدني واسع النطاق. وهذا يشكل تهديداً ذا مصداقية للنظام العام، بالنظر إلى الإقبال الضخم على المظاهرات السلمية التي جرت في شوارع برشلونة لصالح الانفصال، على مدى نصف العقد الماضي.
وتتوقع المجلة الأميركية أنه سيتم التعامل مع رئيس الوزراء الكتالوني “بويغديمونت”، بنفس ما تم مع سابقه “أرتور ماس”، رئيس الوزراء الكتالوني، الذي بدأ في التصويت غير القانوني خلال عام 2014، حيث تم منعه من العمل العام لعصيان المحاكم الإسبانية، ومن المتوقع أيضاً أن يحصل نفس الشيء لباقي وزراء حكومته.
على الجانب الآخر، ترى “فورين بوليسي” أن الإستفتاء إذا انتهى لصالح إستقلال “كتالونيا”، فإن بموجبه سوف يصبح الإقليم “جمهورية قانونية وديمقراطية واجتماعية” قادرة على رفع الضرائب ومصادرة الأصول والمؤسسات الإسبانية، وستواصل المحاكم الإسبانية وقف هذه الإجراءات على أنها غير قانونية، بيد أن زعماء كتالونيا الحاليين يدعون الحق في أن يضعوا برلمانهم الخاص، في حالة فوزهم في استفتاء، فوق أي صكوك للدولة المركزية الإسبانية.
وتقول المجلة الأميركية أن هناك العديد من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل تفاوضي بين الطرفين، حيث حاول رئيس وزراء كتالونيا “أرتور ماس”، قبل خمس سنوات، طلب صفقة خاصة من “مدريد” للحصول على إمتيازات مماثلة لتلك التي تتمتع بها دولة “الباسك” الإسبانية، من مقدار الإنفاق الحكومي على الإيرادات الضريبية، إلا أن “راخوي” رفض الفكرة تماماً.
وترى المجلة أن الجيل الجديد من القوميين الكاتالونيين ليسوا مهتمين بأمر زيادة الحكم الذاتي أو الحصول على حزمة مالية أفضل من الحكومة المركزية، بل يريدون أن يقرروا مصير مستقبلهم، ما يشير إلى أن اللحظة المثلى لاتفاق تفاوضي قد فات أوانها. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن أغلبية كبيرة من الكتالونيين يريدون إجراء استفتاء رسمي حول الاستقلال، بالرغم من أن الكثيرين قد يصوتون ضده، حيث أن الكثير من المشاركين في الإستفتاء سيذهبون فقط بناءاً على رغبة رئيس الوزراء الكتالوني ومسؤولي الإقليم.
