إسبانيا .. مؤشرات الهجرة مرتفعة وهجرة عكسية إلى المغرب !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

حتى الآن لم تتعافى دول أوروبية عدة، من بينها إسبانيا، من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية المعروفة بـ”أزمة وول ستريت”، فلازالت تعاني من الركود الاقتصادي وإرتفاع معدلات البطالة، ما تسبب في إرتفاع مؤشرات الهجرة، سواءً من المواطنين الأصليين أو ممن هاجروا إليها قبل الأزمة.

ولا تزال أعداد الإسبان الذين يهاجرون أكبر من أعداد العائدين، وخلال النصف الأول من العام الجاري وصل عدد المهاجرين من إسبانيا إلى (46004) أشخاص، بينما سجل عدد العائدين خلال نفس الفترة (33028)، بفارق بلغ (12976)، بحسب أحدث تقرير أصدره “المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات” حول الهجرة.

وذكر التقرير أن معدلات هجرة الأجانب إلى إسبانيا لا تزال مرتفعة، وخلال النصف الأول من عام 2017 سجلت الدفاتر قدوم (237) ألف شخص؛ أغلبهم جاءوا من “فنزويلا وكولومبيا وإيطاليا”، بينما بلغت أعداد المهاجرين منها (184) ألفاً بفارق بلغ (73) ألفاً.

ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية، التي ضربت العالم عام 2008، بدأت الهجرة في إسبانيا تسجيل معدلات سلبية بمقارنة أعداد المهاجرين بأعداد القادمين، ووصلت إلى أسوأ فترة خلال عام 2013، إذ وصل الفرق إلى (-141895).

نقطة تحول..

ظل الوضع هكذا، رغم محاولات الإصلاح الاقتصادي، حتى شهد الربع الثاني من عام 2015 نقطة تحول.. إذ أرتفع عدد الوافدين عن عدد المهاجرين، وأستمر هذا الإتجاه حتى سجل خلال الربع الأول من عام 2017 زيادة عدد المهاجرين إلى إسبانيا بواقع (44800) أجنبي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أغلبهم من المغربيين والكولومبيين والرومانيين.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، إنخفضت معدلات الهجرة بين المواطنين الإسبان بواقع 3.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتعتبر المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة المقصد الأساس لهم، كما تعد الإكوادور وكولومبيا من بين أكثر 10 دولة يهاجر إليها الإسبان.

هجرة عكسية إلى المغرب..

شهدت الفترة الماضية ظاهرة عُرفت بـ”الهجرة العكسية” من إسبانيا إلى المغرب، إذ قررت أعداد كبيرة من المواطنين الإسبان أو المغاربة المقيمين في إسبانيا، الهجرة إلى المغرب، بعدما كانوا قد تركوها عبر رحلات الموت في مياه البحر المتوسط مصطحبين معهم عائلاتهم الإسبانية، بعدما ضاقت بهم الأحوال المادية، بسبب الأزمة المادية الخانقة، أملاً في الحصول على حياة أفضل في بلد يتمتع بالإستقرار الاقتصادي النسبي.

تاريخ الأزمة..

فشلت حكومة “خوسيه مانويل ثاباتيرو”، الذي ما لبث أن اُنتخب لفترة جديدة في الانتخابات الحكومية، التي عقدت في آذار/مارس عام 2008 حتى بدأت الأزمة، ولم تستطع الحكومة إحداث أي تطور يخرج إسبانيا من براثن الركود الاقتصادي.

في البداية أعتمد “ثاباتيرو” سياسة الإنكار وحاول إقناع الشعب بأنها أزمة عبارة؛ ووصفها بأنها “بطء مؤقت في نمو الاقتصاد”، لكن مع تضخم الأوضاع الاقتصادية أضطر إلى إعلان التقشف وإتخاذ قرارات اقتصادية منافية لما جاء به برنامجه الانتخابي، من بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة وتقليص فرص العمل في القطاع العام، بعدما كان شعاره “التوفير الكامل للعمالة”، كما جمّد مرتبات عدد من المسؤولين الكبار، فتحسنت الأحوال لفترة، ثم دخلت البلاد في فترة ركود اقتصادي للمرة الثانية أواخر عام 2011.

وظل الوضع في تدهور، حتى فاز “الحزب الشعبي” بأغلبية ساحقة في انتخابات حكومية مبكرة في تشرين ثان/نوفمبر عام 2011، وتولى رئيس الحزب، “ماريانو راخوي”، رئاسة الحكومة، وكانت الأزمة في أوجها، فقام “راخوي” بإتخاذ عدة إجراءات تضمنت تقليص حقوق العمال المادية وخفض نفقات قطاعي الصحة والتعليم وفرض زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة، ثم إتجه إلى الاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة، ما ألقى بظلاله على الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن حتى الآن تعاني إسبانيا من آثار الركود الاقتصادي رغم محاولات اللجوء إلى السياحة لتعويض الخسارة.

وأستفادت إسبانيا مما عُرف بـ”ثورات الربيع العربي”، إذ ساهم التوتر في عدد من الدول العربية في توجه جزء كبير من السياح إلى إسبانيا؛ كملاذ آمن بعيداً عن العنف وإنعدام الأمن في الدول العربية، وتحتل المركز الأول في قائمة أفضل الوجهات السياحية، وفقاً لتقرير “التنافسية للسفر والسياحة” الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2017.