خاص – كتابات :
بدأ إذاً فرض ضغط من نوع جديد في محاولة لتطويع نظام الحكم في “مصر”, كي يذعن للرغبات الأميركية بعدم التنسيق وإقامة علاقات مع دول لا ترضى عنها أميركا.. فقطعان الشطرنج على رقعة السياسة في طريقها إلى فرض الكلمة بمناورات “الملك ترامب” المُستعين بوزيره, صاحب الخبرات الطويلة في التعامل مع بلاد النفط “ريكس تيليريسون”، لخنق الحاكم القابع هناك في القاهرة.
الحليف يُعاقب.. هل هو حقاً تضارب في الإدارة الأميركية أم يحدث ذلك بموافقة “ترامب” ؟
إذ فجأة ورغم الادعاءات والمزاعم والتصريحات الأميركية من أعلى سلطة في البيت الأبيض بأن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أضحى حليفاً لنظيره الأميركي “دونالد ترامب”, وأن التعاون بينهما سيكون على أعلى المستويات فوق حتى حدود الصداقة، تسير إدارته في البيت الأبيض على العكس تماماً من تلك المزاعم، فهل حقاً يوجد تضارب داخل الإدارة الأميركية أم أن الأمور كلها تجري بمباركة “ترامب”, الذي سارع للاتصال بالسيسي هاتفياً وإبلاغه بحرصه على قوة العلاقات بين البلدين ؟!
فالخارجية والكونغرس يُوجهان ويُقران بتقليص المساعدات الأميركية لمصر بنحو 100 مليون دولار سنوياً, فضلاً عن تعطيل نحو 200 مليون دولار أخرى !
القرار يتزامن مع زيارة صهر “ترامب” المسؤول الأول عن تحقيق السلام لإسرائيل !
لعلها الضربة الأكثر إيلاماً، إذ تأتي قُبيل وصول “جاريد كوشنر” صهر “ترامب” ومستشاره – والمسؤول الأول عن متابعة تنفيذ ما يجري من سياسات في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل – والوفد المرافق له إلى القاهرة.. تتخذ واشنطن قرارها وتخفض مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر وتُجمد أخرى.. وتلك وفقاً للبعض صفعة مباغتة وغير متوقعة لرهان “السيسي” على “ترامب” !
التقى الرئيسان المصري والأميركي أكثر من مرة وتبادلا عبارات الإطراء، لكن ما هو معلن لصالح نظام “السيسي” في الولايات المتحدة لا يعني أنه أساسي ومسكوت عنه, وأنه سيكون بالضرورة لصالح الرجل.
سجل مصر السيء في حقوق الإنسان السبب الرئيس.. هكذا تزعم الخارجية الأميركية..
تقول الخارجية الأميركية إن القرار اتخذته استناداً إلى سجل مصر السيء في ملف حقوق الإنسان، إذ أُخذ على القاهرة عدم إحراز أي تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
يقول قائل إن ثمة إشارة لا تخطئها العين بأن السبب الرئيس في تخفيض المعونة هو “قانون الجمعيات الأهلية”, الذي أقره “السيسي” والبرلمان المصري ومن شأنه التضييق على منظمات حقوق الإنسان, بل ويسمح بملاحقتها وأغلبها مدعوم أميركياً أو غربياً !
آية حجازي.. أطلقت النيران على نظام “السيسي” ولا آمان للإدارات الأميركية !
أبلغ رد على هذا هو قصة الناشطة, التي تحمل جنسية أميركية, “آية حجازي”، فهي تختزل أوهام بعض الأنظمة إزاء الإدارات الأميركية, ومنها نظام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.
إذ يسود لديها ظن بأن حاجة واشنطن الأمنية لها تمنحه ضوءاً أخضر في ملفات أخرى, على رأسها اعتقال, وربما ممارسة انتهاكات جسدية بحق المعارضين.
سُجنت “آية”, الأميركية من أصل مصري, عام 2014 وكانت تهمتها بالغة الغرابة بالمقارنة مع طبيعة نشاطها في القاهرة.
فقد أسست منظمة أسمتها “بلادي”, هدفها العناية بأولاد الشوارع، فما كان من السلطات المصرية إلا اتهامها بتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك العرض.
“ترامب” تدخل لأجلها رغم جميع الاتهامات التي سيقت بحقها من النظام المصري !
شُيطنت الفتاة, وكان يمكن أن تُنسى, لولا تدخل “ترامب” شخصياً، إذ طلب من “السيسي” الإفراج عنها بُعيد لقائه به في البيت الأبيض، ففعل الرئيس المصري.
وما كان من “ترامب” إلا أن استقبلها فور الإفراج عنها ووصولها إلى الأراضي الأميركية، فما هو مصير تهديد الأمن القومي المصري الذي قال النظام المصري إن “آية” كادت أن تتسبب فيه..
لكن الحقيقة أن ما حدث لـ”آية” لم يحظ به آلاف الناشطين في الجمعيات الحقوقية وغير الحكومية في مصر.
“قانون الجمعيات الأهلية” قيد منظمات مدعومة من أميركا معنية بحقوق الإنسان..
بعد إصدار “قانون الجمعيات الأهلية”, الذي وصفه بعضهم بأسوأ حملة ضدهم في تاريخ البلاد، فهو يقيد عمل هذه الجمعيات ويفرض وصاية حكومية وأمنية عليها.. ويمنعها من إجراء أي دراسة أو استطلاع رأي إلا بموافقة مسبقة.
كل هذا بحجة تلقي هذه الجمعيات تمويلاً أجنبياً، ما يساوي بين عملها والخيانة الوطنية !
التحول من التحفظ على السياسات إلى الضغط على “السيسي” وإبقاء التحالف معه !
ماذا على واشنطن أن تفعل للحفاظ على تحالفها مع “السيسي” والانسجام مع تعهداتها.. تلجأ إلى الضغط على نظام لا يصمد طويلاً أمام أي تحفظ أميركي، فما بالنا إذا تحول التحفظ إلى ضغط.
تلجأ إلى خفض وتجميد بعض المساعدات, وتلك تتلقاها القاهرة منذ اتفاقية “كامب ديفيد” مع إسرائيل – معاهدة السلام 1979 -، ولم تنقطع إلا لعامين فقط في عهد “أوباما” بعد الإطاحة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الأسبق “محمد مرسي”.
التنسيق مع روسيا وإيران من تحت الطاولة تتابعه واشنطن ولن تصمت عليه..
تنتفض الخارجية المصرية إذاً بسبب قرار واشنطن الأخير, وتتهم المؤسسات الأميركية بعدم الإدراك والفهم لأهمية استقرار مصر.
مصر التي يستقبل رئيسها الرئيس الروسي “بوتين”, وينسق معه من تحت الطاولة مع إيران – بحسب البعض – فيما يتلقى دعماً سخياً من حلفائه في الخليج، وآخر لا يقل أهمية وسخاء من واشنطن، ذاك لا يمر دائماً من دون أثمان باهظة، إذ إن واشنطن لن ترضى كذلك بالتنسيق المصري الروسي الإيراني بعيداً عن أجندتها وخطتها المرسومة بعناية للشرق الأوسط !
كوريا الشمالية.. عجلت بخفض المعونة وإنذار القاهرة !
لكن ثمة رأي آخر عجل باتخاذ واشنطن لقرار خفض المساعدات كنوع من الإنذار – رغم التنسيق للمشاركة في مناورات “النجم الساطع” العسكرية المقرر لها تشرين أول/أكتوبر من العام 2017 – رداً على عدم استيعاب القاهرة لأوامر أميركا بضرورة قطع أي تعاملات مع كوريا الشمالية.
وهو ما أفصحت عنه جريدة “الواشنطن بوست” الأميركية, في عددها الصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2017، إذ قالت الصحيفة إن منع جزء من المساعدة الأميركية لمصر بسبب كوريا الشمالية.
اتصال تحذيري من “ترامب” للسيسي بشأن العلاقات مع بيونج يانغ في تموز !
نقلت عن تصريحات للبيت الأبيض, وزعت على الصحافيين وقتها, أن “ترامب” اتصل هاتفياً في شهر تموز/يوليو الماضي 2017 بالرئيس “السيسي” وحذره من مغبة استمرار مصر في تعاونها مع كوريا الشمالية, رغم قرار مجلس الأمن الدولي بالعقوبات المفروضة عليها.
كما كشفت ذات الصحيفة الأميركية, نقلاً عن مصادرها, أن القاهرة تحصل على تكنولوجيا صواريخ من “بيونج يانغ”، وأن المفارقة هي أن برنامج الاخيرة الصاروخي العابر للقارات بدأ قبل أكثر من 4 عقود بفضل مصر التي هربت إليها صاروخي “سكود” بحيث تمكن الكوريون من تفكيكهما وتقليد وتطوير هذه التكنولوجيا !
فيما بينت الصحيفة أيضاً أنه على الجهة الأخرى كان طيارو كوريا الشمالية يدربون الطيارين المصريين قبل حرب العام 1973, بعد أن طرد الرئيس المصري الأسبق “محمد أنور السادات” خبراء الاتحاد السوفياتي من مصر.
