“إردوغان” يُصعد التوتر مع قبرص اليونانية .. فهل سيواجهه “الاتحاد الأوروبي” ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم التحذيرات الدولية، عاد الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، ليصب مزيدًا من الزيت على نار الأزمة مع الجارتين، “قبرص” و”اليونان”، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية قبالة جزيرة “قبرص”، بعد أن أكد، أمس، استمرار “أنقرة” في عمليات التنقيب عن “الغاز الطبيعي” في حوض شرقي المتوسط، حيث تُصر “تركيا” على أن تحركاتها شرقي المتوسط تتماشى مع المعايير الدولية، دون أن تأبه لتحذيرات “قبرص”، ولا تلقي بالًا للدعوات الدولية لها باحترام حقوق “قبرص” السيادية.

وكانت “أنقرة” قد أعلنت في رسالة نشرت، في مطلع أيار/مايو 2019، على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها على التنقيب عن “الغاز”، حتى أيلول/سبتمبر 2019، في منطقة من “البحر المتوسط”، تقول “قبرص” إنّها تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ويومها أبدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، قلقها من السلوك التركي، كما أتّخذت “واشنطن” موقفًا مماثلاً.

وتبرر “تركيا” تحركاتها بما تتمسك به من ورقة الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك في “قبرص الشمالية”، الدولة التي أقيمت في “الجزيرة القبرصية”، منذ عام 1974، ولا أحد سوى “تركيا” يعترف بها.

وأكد “إردوغان”، أمس الأحد، أن بلاده ستواصل التنقيب عن “النفط” قبالة سواحل “قبرص” بعد أن دعت دول جنوب أوروبا، “تركيا”، إلى وقف أعمالها “غير الشرعية” في المنطقة.

أعمال غير شرعية..

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة (ميد 7)، في البيان الختامي للقمة: “نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي، والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا” في تلك المنطقة.

وأضاف البيان: “إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في إتّخاذ تدابير مناسبة تضامنًا مع قبرص”.

إنتهاك للقانون الدولي..

في الوقت ذاته؛ أعلن الرئيس القبرصي، “نيكوس أناستاسيادس”، أن “تركيا” إنتهكت القانون الدولي، خلال نزاع على ملكية مكامن لـ”الغاز الطبيعي” البحري.

وأوضح “أناستاسيادس”، للصحافيين، بعد القمة؛ أنه أبلغ زملاءه بإنتهاكات للقانون الدولي والمعاهدة المعنية بقانون “الاتحاد الأوروبي” في هذا الشأن، نتيجة ما وصفه بـ”غزو تركيا الفعلي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محاولة للتنقيب بها”.

مواصلة التنقيب..

وقال “إردوغان”، في خطاب متلفز في “إسطنبول”: “نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق؛ التي هي لنا”.

وفي إشارة منه لتقارير عن إصدار “قبرص” مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية، (فاتح)، الأسبوع الماضي، حذّر الرئيس التركي من أنّ “هناك من أصدر أوامر باعتقال أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك”.

بيان منحاز ومخالف للقانون الدولي..

إلا أن “الخارجية التركية”، وصفت البيان، بأنه “منحاز” ومخالف للقانون الدولي، واتهمت “الاتحاد الأوروبي” بالوقوف في صف “قبرص” و”اليونان”؛ العضوين في “الاتحاد الأوروبي”.

وأشعل العثور على احتياطات ضخمة لـ”الغاز” في أعماق “البحر المتوسط”، السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية، المعترف بها دوليًا، سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة؛ ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي، منذ العام 1974، عندما تدخلت “أنقرة” عسكريًا ردًّا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى “اليونان”.

وتعتبر “تركيا”، هذه المنطقة في “المتوسط”، جزءًا من جرفها القاري؛ وقد أعطت رخصًا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.

والشهر الفائت، حضّت “بروكسل” و”واشنطن”، “أنقرة”، على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن “الغاز” قبالة سواحل “قبرص”.

“ماكرون” مبتديء..

كما وجه “إردوغان”، أيضًا، انتقادات للرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، لدعمه “قبرص”.

وقال “ماكرون”، الجمعة، في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا، إنّ: “الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ” في هذا الصدد.

وقال “إردوغان”: “ما الأعمال التي تمتلكها فرنسا هنا ؟”، واصفًا “ماكرون”، بـ”المبتديء”.

وتساءل: “تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضًا. من أنتم ؟”.

وتابع: “هل تقوم بهذه التصريحات لمصلحة (شركة) توتال. هل لديك وكالة للدفاع عنها ؟.. هل تركت الرئاسة وبدأت الآن العمل كمحام ؟”.

أنقرة تعارض تنقيب قبرص الرومية..

وسبق أن وقّعت “قبرص” عقود تنقيب عن “النفط” و”الغاز” مع شركات عالمية عملاقة؛ مثل الإيطالية “إيني”، والفرنسية “توتال”، والأميركية “إكسون موبيل”.

لكنّ “أنقرة” تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستبعد “جمهورية شمال قبرص التركية”، المعلنة من طرف واحد، والتي لا تعترف بها سوى “تركيا”.

لهذا رفضت “تركيا”، الأسبوع الماضي، ما قامت به “قبرص الرومية” من صفقة مع بعض الشركات الدولية لتقاسم عائدات “الغاز الطبيعي” في “البحر المتوسط”.

فقالت “وزارة الخارجية التركية”، منذ أسبوع، إن قيام إدارة الشطر الرومي في جزيرة “قبرص” بعقد صفقة مع بعض الشركات الدولية في “البحر المتوسط” حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي “أمر لا يمكن قبوله”.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، “حامي أقصوي”، مضيفًا أن: “هذه الصفقة تعتبر مثالًا ملموسًا يظهر مواصلة إدارة الشطر الرومي لقبرص في مصادرة حقوق القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في عائدات الموارد الطبيعية للجزيرة”.

وأكد على أن “تركيا” تشاطر وتدعم تصريحات سلطات “جمهورية شمال قبرص التركية” حول الصفقة المذكورة.

وأردف البيان: “الاتفاقية لم تتضمن أي ذكر للقبارصة الأتراك؛ الأمر الذي يؤكد أنه لم يتم منح حصه لهم في تقاسم عائدات الغاز الطبيعي. هذا الأمر لا يمكن قبوله من جانب جمهورية شمال قبرص التركية، ولا من جانبنا أيضًا”.

خطوات تدل على تصعيد التوتر..

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ وإنما كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن “إردوغان” بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في “قبرص”، المقسمة، بموجب “أدلة واهية”.

فكشفت وثائق سرية، نشرها موقع (نورديك مونيتور)، الذي يتخذ من “ستوكهولم” مقرًا له، أنه تم تقديم أدلة مشكوك فيها للغاية كذريعة لإقالة كبار الضباط في فرقة المشاة الآلية (39)، وإستبدالهم بعسكريين موالين لتيار “إردوغان”، مما أثار الشكوك بأن الحكومة التركية عازمة على تصعيد التوتر مع القبارصة اليونانيين.

ويعتقد أن التهم الموجهة ضد الضباط، مثل التآمر للانقلاب والإرهاب، كانت ببساطة ذريعة لإعادة تشكيل هيكل القيادة لما تسميه الحكومة التركية؛ “قيادة قوة السلام التركية القبرصية”، التي أرسلتها “أنقرة” إلى جزيرة قبرص، عام 1974، والتي يصفها القبارصة اليونانيون بأنها “قوات محتلة”.

غير أنه ليس واضحًا ما إذا كانت أنشطة الجيش التركي لها علاقة بعملية “التطهير” الكبيرة التي تجري داخل القوات المسلحة التركية، والتي أدت إلى فقدانها نحو 70 في المئة من جنرالاتها وقادة قواتها العسكرية؛ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها “إردوغان”، عام 2016.

ووفقًا لموقع (نورديك مونيتور)؛ فقد تم إيقاف العقيد في فرقة المشاة الآلية (39)، “نورالله أوزديمير”، (47 عامًا)، فجأة، في 11 آب/أغسطس 2016، ثم أقيل لاحقًا بحجة أن اسمه ورد في أحد البلاغات المقدمة من قِبل مدعى عليهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، عام 2016، وذلك على الرغم من أنه لم يلعب أي دور في مجال التعبئة، وأنه كان متمركزًا في الجزيرة في ذلك الوقت.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت “أوزديمير” في مقاطعة “إزمير”، عندما عاد إلى “تركيا”، في 28 آب/أغسطس 2016، بعد إيقافه.

كذلك تم إعفاء العقيد، “سليمان كوتامان”، من منصبه في إجراء مشابه ومثير للجدل بدأته قيادة القوات البرية، والتي تصرفت “بناءً على مزاعم لا أساس لها” تم تمريرها من قِبل المخابرات التركية وقوة الشرطة.

إنتهاك المجال الجوي 99 مرة..

على صعيد متصل؛ انتقد، أمس، رئيس الوزراء اليوناني، “ألكسيس تسيبراس”، مجددًا، “تركيا”، لإنتهاكها المجال الجوي اليوناني والقبرصي.

جاءت الانتقادات اليونانية الغاضبة؛ بعدما إنتهكت طائرات تركية المجال الجوي الوطني اليوناني 99 مرة.

وحذر “تسيبراس” من بدء صراع في المنطقة، مشددًا على ضرورة اليقظة، قائلًا: “إن البلد الجار، (قبرص)، يواجه توترات داخلية تتواكب مع ظهور تطورات جيوسياسية في المنطقة”، مؤكدًا أن “اليونان” ستبقى يقظة وعلى أهبة الاستعداد تحسبًا لأي حادث ساخن قد يؤدي إلى صراع إقليمي.