كتب محمد صباح : تراجع اتحاد القوى العراقية عن مواقفه المتشددة تجاه رئيس مجلس الوزراء بعد إجرائه سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الاخير في الفترات القليلة الماضية حيث أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة نسبة التمثيل السني في الحشد الشعبي إلى 40 ألف مقاتل، ومنح رواتب شهرية لكل عائلة نازحة.
ولا تزال ملفات عالقة رغم موافقة رئيس الوزراء على تمريرها، ويأتي ملف العفو العام على رأس هذه الملفات. لكن دولة القانون تتحدث “روتين” يعرقل المضي بالاتفاقات، مؤكدة وجود إرادة حكومية لذلك.
وكان اتحاد القوى العراقية قدّم في تشرين الثاني الماضي قائمة تضمنت سبع توصيات إلى رئيس الحكومة تتحدث عن ضرورة تقديم الإغاثة للنازحين مالياً، وإشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي.
وجاء تقديم الورقة السنية في أجواء التوتر التي شابت علاقة رئيس الوزراء حيدر العبادي بكتلته دولة القانون التي اتهمته بعدم استشارتها والتواصل معها باتخاذ قرارات الاصلاح وخفض سلم الرواتب.
ويقول النائب عبدالعظيم العجمان، عضو اتحاد القوى العراقية، ان “الورقة التي تقدم بها المكون السني إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبل أقل من شهرين تحقق قسم منها عبر اللجان الحكومية التي شكلت ولا يزال العمل جارٍ على الالتزام بالفقرات والنقاط الأخرى”.
وأضاف العجمان، في حديث لـ(المدى)، ان “إتحاد القوى عقد في الفترات القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العبادي لتدارس امكانية تمرير وتحقيق أهم النقاط التي تضمنتها الورقة السنية”، لافتا إلى أن “الكثير من هذه الملفات تم حسمها بعدما تضمينها في مشروع قانون موازنة العام 2016 الذي صوت عليه مجلس النواب”.
وعن أبرز النقاط المتحققة، يوضح رئيس لجنة الاوقاف البرلمانية، ان “ملفي النازحين والحشد الشعبي اللذين تم تضمينهما في موازنة العام المقبل لتوفير الأموال لدعم  النازحين مثال على ما تحقق من مطالبنا”.
وتابع النائب البصري بالقول ان “جميع موازنات تنمية الإقليم والمحافظات والبطاقة التموينية في المحافظات، التي تحتلها داعش تم تحويلها إلى النازحين”، مؤكدا ان هذه المخصصات “ستدفع لهم على شكل رواتب شهرية يتراوح بين 300 إلى 400 ألف دينار لكل عائلة نازحة؛ مع تخصيص مبالغ لأعمار المحافظات التي دمرتها تنظيمات داعش”.
 ومن المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام اتحاد القوى خلال مشاوراتها مع العبادي هو الملف الأمني الذي يشمل الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مع امكانية رفع نسبة مشاركة أبناء العشائر السنية في الأجهزة الأمنية وعلى وجه التحديد في تشكيلات الحشد الشعبي.
وأشار النائب عبدالعظيم العجمان الى “الاتفاق على زيادة مشاركة أبناء العشائر السنية في الحشد عبر زيادة نسبة تمثيلها مع هيئة الحشد الشعبي وتضمينها في قانون الموازنة”، مبينا ان “نسبة المكون السني ستكون 40 ألف مقاتل ضمن مجموع قوات الحشد الشعبي”.
وينوه العجمان إلى أن “الاتفاق السابق الذي أدرج في موازنة العام 2015 كان ينص على أن تكون حصة المكون السني 50 ألف وللمكون الشيعي 70 ألف؛ لكن هذا لم يتحقق بعد حصر نسبة السنة في الحشد بعشرة آلاف مقاتل”.
ويكشف عضو اتحاد القوى عن ان كتلته “اتفقت مع هيئة الحشد الشعبي على أن تكون نسبة المكون السني للعام المقبل 30% تضاف لها 10 آلاف السابقة، بحيث يصبح تمثيلهم في الحشد 40 ألف مقاتل وتم تثبت ذلك في موازنة العام 2016 “. ويلفت العجمان الى ان “العدد الحالي للحشد بلغ 120 ألف مقاتل ستضاف اليه نسبة المكون السني البالغة 30الف، وبالتالي سيصل تعداد الحشد في العام المقبل الى 150 الف مقاتل شيعي وسني”. ويقول ان “أبناء الشعائر السنية الـ30 ألف مقاتل جاهزون بعد ما أكملوا جميع تدريباتهم”.
لكن النائب البصري لا يتناسى الملفات التي ما زالت العالقة وأبرزها ملف العفو العام، الذين يصطدم بتحفظات من أطراف سياسية رغم موافقة رئيس مجلس الوزراء.
في هذه الاثناء، يؤكد ائتلاف دولة القانون وجود إرادة حكومية لتنفيذ جميع بنود الورقة السنيّة، لكنه اعترف بان “بعض الإجراءات تصطدم بالروتين”.
ويقول النائب محمد الشمري، “بعدما تسلم العبادي هذه النقاط شرع بتشكيل لجان عسكرية ووزارية وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت لانجاز مهمتها”. وأضاف الشمري “نعترف بوجود عقبات تقف بوجه تسريع هذه النقاط بسبب قلة السيولة المالية والأزمة التي تواجه العراق”.