وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس 25 تموز/يوليو 2024، إن إجراءات “البنك المركزي العراقي” لتغيّير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تُجنّي أي إثر ولم تُحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي؛ “علي العلاق”.
ويقول عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “محمد نوري”، في تصريحات صحافية؛ إن: “البنك المركزي العراقي؛ لا زال مستمرًا في إجراءاته الخاطئة التي لم تُجنّي أي أثر ولم تُحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغييّر سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبًا على الواقع العراقي وارتفع نسِب التضخم بشكلٍ ملحوظ في الأيام الماضية”.
ويُضيف: “هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية؛ سواء كانت استجوابات أو تغيّير محافظ البنك المركزي بسبب العُمر القانوني، حيث إنه تجاوز السّن القانونية وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية”، لافتًا إلى أن: “مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة؛ وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة إلى سيّطرة المصارف الأجنبية والمملوكة إلى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية، وهذا يُسبب خلل للأمن القومي والأمن الاقتصادي العراقي”.
ومنذ فترة؛ انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند: (145) ألف دينار لكل (100) دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددًا ليتجاوز: الـ (150) ألف دينار منذ أيام.
ومنذ مطلع العام الماضي؛ تدخلت “واشنطن” للحد من تهريب الدولار من “العراق”، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ: (170) ألف دينار لكل: (100) دولار، بسبب تراجع مبيعات “البنك المركزي” من الدولار، نظرًا لخضوعه إلى نظام (سويفت) المالي الدولي.
يُشار إلى أن “البنك المركزي”، قرر تمويل التجارة بعُملة (اليورو) و(اليوان) الصيني و(الدرهم) الإماراتي و(الروبية) الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على (الدولار).
