قال مصدر امني اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة بغداد، فيما انتشرت مدرعات تابعة للشرطة الاتحادية قبيل عقد جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار الاصلاحات التي وضعها رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “القوات الامنية اتخذت، صباح اليوم، اجراءات امنية مشددة في مناطق البياع، جنوبي بغداد، والحرية والشعلة، شمالي غرب العاصمة، ونشرت عدداً من عناصر الشرطة الاتحادية والمحلية وسوات في مداخل تلك المناطق”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “مدرعات تابعة للشرطة الاتحادية انتشرت في مداخل منطقة الكرادة خارج، وسط بغداد، قبيل عقد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، لإقرار الاصلاحات التي وضعها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جصادق خلالها على ورقة الاصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتصويت عليها.. ثم وافق على ورقة اخرى اعدها المجلس نفسه تعالج تلك القرارات.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد، امس الاثنين، (10 اب 2015)، أن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء، على ورقة الإصلاح المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفيما أشار الى أن الجلسة ستكون علنية، أكد أن مجلس النواب سيباشر دوره لإلزام الحكومة بإنجاز ما تعهدت به في ورقة الإصلاح.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، امس الاثنين، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، اول امس الأحد، (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، اول امس الاحد، (التاسع من اب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الاحد (التاسع من اب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، اشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
يذكر أن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، تشهد توتراً منذ منتصف العام 2013، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من آب 2015، أن شهر تموز الماضي، شهد مقتل وإصابة 2948 عراقياً بعمليات عنف شهدتها البلاد، وفيما أشارت إلى أن بغداد كانت الأكثر تضرراً تلتها محافظتا ديالى وصلاح الدين، عدت المرحلة الحالية من أكثر المراحل صعوبة في تاريخ العراق الحديث، مؤكدة أن الخسائر البشرية هائلة ومثيرة لقلق عميق ويجب وضع حد لها.