وكالات- كتابات:

أعلن الوفد التفاوضي لحكومة “إقليم كُردستان العراق”، اليوم الأحد، تشّكيل فريق فني مشترك مع “وزارة النفط” الاتحادية يقع على عاتقه معاينة جاهزة الأنبوب الناقل للنفط لغرض استئناف صادرات خام الإقليم عبر ميناء (جيهان) التركي.

وذكر الوفد في بيان اليوم؛ أنه بعد التواصل والتنسيّق بين “وزارة النفط” الاتحادية؛ و”وزارة الثروات الطبيعية” لإقليم كُردستان، تم الاتفاق والتأكيد لاستئناف تصدير “نفط الإقليم” وفق الكميات المتاحة.

ووفقًا للبيان؛ فقد تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ.

وكانت “وزارة النفط” العراقية قد أعلنت، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنَّتج في “إقليم كُردستان”، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى “شركة تسويق النفط الوطنية”؛ (سومو).

وعقبها أصدر الوفد التفاوضي لحكومة “إقليم كُردستان” بيانًا علق فيه على ما أوردته “وزارة النفط”، مؤكدًا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لـ”قانون الموازنة العامة الاتحادية”؛ والخاص بإعادة تصدير النفط المنَّتج من حقول الإقليم إلى ميناء (جيهان) التركي عن طريق “شركة تسويق النفط”؛ (سومو).

غير أن الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيَّق عملية استئناف التصدير؛ منها أنه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسّب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته إسوة بباقي أنحاء “العراق”، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

كما ذكر الوفد في بيانه؛ أنه من جهة أخرى تستّلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستَّحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسّب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد “وزارة النفط” الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بـ”وزارة المالية” الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها.

ودعا الوفد؛ الجانب الاتحادي، إلى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدًا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقتٍ ممكن من قبل “شركة تسويق النفط”؛ (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام.

وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم؛ جدّدت “جمعية صناعة النفط الكُردستانية”؛ (إبيكور)، التأكيد بأنها مستَّعدة لاستئناف صادرات “النفط” عبر خط أنابيب “العراق-تركيا”، بعد التوصل إلى اتفاقيات بين “بغداد” و”أربيل” تُحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في “إقليم كُردستان”.

وقالت (إبيكور)؛ في بيان نشرته على موقع (إكس)، إنها: “تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع (للإنتاج والنقل) دون تدخل سياسي”.

وأيدت (إبيكور) موقف رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، خلال لقائه أمس في “بغداد”، رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في “إقليم كُردستان العراق” لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء (جيهان) التركي.

وأعلن “آمانج رحيم”؛ سكرتير مجلس وزراء “إقليم كُردستان”، يوم الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية العراقية؛ “عبداللطيف جمال رشيد”، صدّق التعديل الأول لـ”قانون الموازنة الاتحادية” العراقية بشأن تصدير النفط من “إقليم كُردستان” عبر “شركة تسويق النفط الوطنية”؛ (سومو).

وذكر “رحيم”؛ في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لـ”قانون الموازنة الاتحادية” العراقية رقم (13 لسنة 2023)، بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو).

وأوضح أنه: “وفقًا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كُردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية”.

وصّوت “مجلس النواب” العراقي، في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لـ”قانون الموازنة العامة الاتحادية” لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023.

وكان وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، قد أكد، يوم السبت، عمل “بغداد” على تسّوية القضايا الفنية مع حكومة “إقليم كُردستان”، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى “تركيا”، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين؛ كلف “العراق” نحو: (19) مليار دولار من العائدات المفقودة.

وأوقفت “تركيا” التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من “إقليم كُردستان” في “العراق” إلى ميناء (جيهان) التركي، في آذار/مارس 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي: (1.5) مليار دولار كتعويضات لـ”العراق” لنقل النفط دون موافقة “بغداد”، رفضت “أنقرة” دفع الغرامة حينها وطلبت من “أربيل” دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات “النفط العراقي” بنحو: (500) ألف برميل يوميًا، وقد يُخفف استئناف تدفقات النفط من “كُردستان” بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشُحنات من “العراق”، المصدر الرئيس للخام.

وكان “العراق” يُصدّر نحو: (400) ألف إلى: (500) ألف برميل يوميًا؛ من حقول الشمال، بما في ذلك طإقليم كُردستان”، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط؛ “حيان عبدالغني”، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إن “العراق” يُخطط لنقل ما لا يقل عن: (300) ألف برميل يوميًا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضًا عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى “شركة تسويق النفط الاتحادية”؛ (سومو).

وقالت “تركيا” مرارًا وتكرارًا؛ إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك لـ”العراق” لاستئناف التدفقات، كما أعربت “الولايات المتحدة” عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب “العراقي-التركي”.

وقد يُشّكل استئناف الشُحنات عبر خط الأنابيب معضلة لـ”بغداد”، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق (أوبك+)، لكنها تُكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.

ويخضع إنتاج وصادرات “منظمة البلدان المصدرة للبترول” لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، المجموعة، الشهر الماضي؛ إلى: “خفض سعر النفط”.

وحددت “جمعية صناعة النفط” في “كُردستان”، والتي تضم الشركات الأجنبية النفطية في الإقليم، شرطًا لإعادة تصدير “نفط كُردستان”، وذلك بعد تعديل “قانون الموازنة” واتفاق “بغداد” و”أربيل” على بدء تصدير النفط من خلال شركة (سومو).

وقالت الجمعية؛ التي تُعرف باسم مختصر: (إبيكور)، في بيان أنها: “مستّعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب (العراق-تركيا)، بعد التوصل إلى اتفاقات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كردستان”.