أين ذهبت “نترات الأمونيوم” في انفجار “بيروت” ؟ .. تقرير الـ”إف. بي. آي” ولغز رجلي أعمال سوريين !

أين ذهبت “نترات الأمونيوم” في انفجار “بيروت” ؟ .. تقرير الـ”إف. بي. آي” ولغز رجلي أعمال سوريين !

وكالات – كتابات :

خلص تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، (إف. بي. آي)، إلى أن كمية “نترات الأمونيوم”؛ التي أسفرت عن انفجار “ميناء بيروت”، في آب/أغسطس 2020، كانت تُمثل جزءًا صغيرًا من الشحنة الأصلية التي تم تفريغها قبل أعوام بالميناء.

وقدر التقرير، الذي وضع في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأطلعت عليه (رويترز)، أن حجم المادة الكيمائية، التي انفجرت؛ بلغ: 552 طنًا، وهو ما يُمثل فقط نحو خُمس حجم الشحنة الأصلية التي وصلت، عام 2013، على متن سفينة شحن، ومجموعها: 2754 طنًا.

أين اختفت بقية الشحنة ؟

ووفد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى “بيروت”، بناء على طلب لبناني، بعد أيام من الانفجار الذي أسفر عن مقتل: 200 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من: 6500، وتشريد مئات الآلاف، بحسب “منظمة الصحة العالمية”.

وأوضح تقرير (إف. بي. آي)؛ أن: “كمية تبلغ حوالي: 552 طنًا متريًا من (نترات الأمونيوم)؛ انفجرت في المستودع رقم (12)”، بـ”ميناء بيروت”، مشيرًا إلى أن المستودع كان كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الشحنة بكاملها، حيث تم تخزينها في أكياس يزن كل منها طنًا واحدًا.

وأضاف أن وجود الشحنة الأصلية بكاملها داخل المستودع وقت الانفجار: “ليس منطقيًا”، لكنه لم يقدم تفسيرًا محددًا للفارق الكبير بين الرقمين، ولم يوضح أين اختفى باقي الشحنة.

قد سُرقت !

وردًا على طلب مفصل للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، (رويترز)؛ إلى السلطات اللبنانية، فيما قال مسؤول لبناني بارز، إن السلطات تتفق مع التقرير بشأن حجم المادة التي انفجرت، وفقًا للوكالة.

وسبق أن ذكر مسؤولون في “لبنان”، بشكل غير رسمي، أنهم يعتقدون أن جانبًا كبيرًا من الشحنة الأصلية قد سُرق، فيما تعددت التكهنات بهذا الشأن.

لغز رجلي أعمال سوريين..

وفي كانون ثان/يناير الماضي، ذكر تقرير أعده صحافي لبناني، وسجلات شركات في “لندن”، أن الشركة التي اشترت شحنة (نترات الأمونيوم) ربما كانت لها صلة برجلي أعمال سوريَّين يخضعان لـ”عقوبات أميركية” لعلاقتهما بالرئيس، “بشار الأسد”.

وبحسب التقرير الذي بثته قناة (الجديد) التلفزيونية اللبنانية، فإن عنوان شركة، “سافارو ليمتد”، التي اشترت المواد الكيميائية، عام 2013، في “لندن”؛ كان نفس عنوان شركات مرتبطة برجلي الأعمال: “جورج حسواني” و”عماد خوري”.

وفرضت “واشنطن”؛ على كل من: “حسواني” و”عماد خوري”؛ وشقيقه، “مدلل”، عقوبات لدعمهم، “الأسد”، في الحرب السورية. والثلاثة يحملون الجنسيتين السورية والروسية، حسبما تظهر قائمة “العقوبات الأميركية”، وقاعدة بيانات تجمع معلومات من مؤسسات رسمية روسية.

واتهمت “وزارة الخزانة” الأميركية، “مدلل”، عام 2015: “بمحاولة شراء (نترات الأمونيوم)، في أواخر عام 2013”. كما فرضت عقوبات على شقيقه، “عماد”، بعد ذلك بعام لمشاركته في أنشطة تجارية مع، “مدلل”.

رحلة “نترات الأمونيوم”..

أما “حسواني” ففرضت عليه “الخزانة الأميركية” عقوبات، في عام 2015، بتهمة مساعدة حكومة “الأسد” في شراء “النفط” من مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسبق أن نفى “حسواني” أي صلات له بالانفجار، وقال لـ (رويترز)؛ إنه لا يعرف شيئًا عن شركة لها صلة بعملية شراء شحنة (نترات الأمونيوم) التي انفجرت.

وكانت (نترات الأمونيوم)، في طريقها من “جورجيا” إلى “موزمبيق” على متن سفينة شحن روسية مستأجرة، حين قال القبطان إنه تلقى تعليمات تطالبه بتوقف، طاريء، في “بيروت”، لنقل شحنة إضافية.

ووصلت السفينة إلى “بيروت”، في تشرين ثان/نوفمبر 2013، لكنها لم تغادر أبدًا، إذ باتت محلاً لنزاع قانوني بشأن رسوم الموانيء غير المدفوعة وعيوب السفن، فيما لم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة، بحسب (رويترز).

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة