خاص : ترجمة – آية حسين علي :
وافق الشعب الأيرلندي؛ بأغلبية ساحقة، على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي ترفع القيود المفروضة على “الإجهاض”، إذ صوت 66.4% لصالح التعديلات، وبلغت نسبة المشاركة 64.1%، (3.2 مليون شخص)، ممن يحق لهم التصويت.
ورغم أن الديانة الكاثوليكية تحرم “الإجهاض”، إلا أنه يبدو أن الناخبين وضعوا الدين جانبًا عند التصويت على التعديلات المقترحة على الدستور.
أهمية دولية..
يعد هذا الاستفتاء هو السادس فيما يخص قضية الإجهاض، واكتسب أهمية دولية وحرك مجموعات الدفاع من أجل الحياة في “إيطاليا والولايات المتحدة”، التي تسعى إلى أن تصبح التعديلات في “أيرلندا” نقطة إنطلاق للحرب الجديدة ضد عمليات “الإجهاض”، ويعد الاستفتاء اختبارًا جديدًا يقيس مدى وعي الشعب الأيرلندي.
ويعتبر هذا الاستفتاء مختلفًا عما عُقد في عام 1983؛ حول المادة الثامنة من الدستور، والخاصة بتجريم “الإجهاض”، والتي اعترفت بحق الجنين في الحياة، وصوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة لفرض حظر شبه كامل على التخلص من الأجنة خلال أي فترة من فترات الحمل؛ إذ شهد المجتمع تغيرات اجتماعية كثيرة على مدار نحو 35 عامًا.
ولا يسمح القانون الأيرلندي بـ”الإجهاض”؛ حتى في حالات عدم إكتمال الجنين والعيوب الخلقية أو الاغتصاب أو زنا المحارم، والاستثتاء الوحيد الذي يقبله هو أن يمثل الحمل خطورة كبيرة تصل إلى حد إقدام السيدة على الانتحار وتعتبر هذه الحالة نادرة للغاية؛ ويبلغ عدد السيدات اللاتي يمكنهن إجراء عملية التخلص من الجنين بشكل قانوني 25 سيدة فقط كل عام.
التعديلات لن تبيح الإجهاض بدون قيود..
أطلق رئيس الوزراء، “ليو فرادكار”، حملة من أجل تشجيع المواطنين على الموافقة على التعديلات تحت شعار: “ثق في المرأة”، وقال “فرادكار” إن أغلبية من يعارضون إتاحة الإجهاض هم أنفسهم من عارضوا الاهتمام بالتربية الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل.
وخلال دعوته للمواطنين من أجل المشاركة في الاستفتاء، وعد بالإلتزام بالنتيجة أيًا كانت، محذرًا من عواقب رفض التعديلات المقترحة، والتي من بينها حدوث وفيات أكثر بسبب التعرض للنزيف واستمرار عقوبة السجن لمدة 14 عامًا للسيدة التي تتناول الحبوب المؤدية إلى الإجهاض.
وطالب “فرادكار”، الشعب، بالتخلص من الخوف والقلق والإقدام على التصويت لصالح التعديلات، موضحًا أنه في حالة التصويت بـ”نعم”؛ لن يبيح الدستور “الإجهاض” في المطلق أو بدون قيود، كما لن يُسمح بالتخلص من الحمل الذي يزيد عمره عن 12 أسبوعًا ما عدا في حالات معينة.
وتبيح التعديلات التخلص من الجنين حتى عمر 24 أسبوع حمل؛ إذا ما مثل الحمل خطورة على حياة السيدة أو في حالة اكتشاف عيوب خلقية في الجنين.
وكانت قد أجريت عدة إستطلاعات رأي، قبل الاستفتاء، وأشارت إلى ميل الناخبين إلى التصويت بـ”نعم” على التعديل السادس بخصوص “الإجهاض”، واحتمال تأييد 70% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عامًا، كما ذكرت أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يميلون إلى رفض التعديلات.
الأيرلنديات يقمن بالإجهاض رغم تجريمه..
ذكرت المتحدثة باسم مجموعة (توغيزر فور يس)، “نيامه أوكونور”، أنه كل يوم تقوم السيدات الأيرلنديات بالإجهاض بطرق غير قانونية، وكثيرات يضطررن إلى السفر إلى الخارج من أجل إتمام العملية.
وتضم المجموعة عشرات المجموعات التي تدعو إلى التصويت لصالح التعديلات.
وأضافت “أوكونور”؛ أن ما بين 3 و4 آلاف من النساء في أيرلندا تمارسن الإجهاض خارج البلاد، وأغلبهن يسافر إلى “بريطانيا”، حيث يسمح بهذه العملية هناك وذلك لأنهن لا يحصلن على المساعدة الطبية التي يحتجن إليها في بلدهن.
