خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أيام قليلة فاصلة أمام الاتفاق النووي مع إيران، والآنباء تتردد تارة عن تقويضه من الجانب الأميركي، وتارة أخرى حول نداءات وتأكيدات من الدول المؤيدة له حول أهمية بقاؤه.. فقد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلاً عن مسؤولين قالت إنهم مطلعون على صياغة الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران، أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” يعتزم الإعلان عن عدم صلاحية الاتفاق النووي مع إيران أمام الكونغرس هذا الشهر.

عدم أهلية الاتفاق..

نقلت الصحيفة الأميركية ـ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس 5 تشرين أول/أكتوبر 2017، عن المسؤولين قولهم ـ إن “ترامب” يخطط لأن يعلن الأسبوع المقبل أنه سيشهد بعدم أهلية الاتفاق الموقع بين الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) مع إيران بشأن الاتفاق النووي الأخير، مبرراً ذلك بأن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة، ملقياً بالقضية إلى الكونغرس الأميركي المتردد في هذا الشأن.

ومن المفترض أن يشهد الرئيس الأميركي أمام الكونغرس، كل 120 يوماً بأهلية الاتفاق وصلاحيته وامتثال طهران بشروطه، وبالتالي يمدد الكونغرس رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وكان “ترامب”، الذي لا يتوانى عن انتقاد الاتفاق الذي أبرمه سلفه “باراك أوباما” في مناسبات عديدة، قد أكد للكونغرس مرتين صلاحية الاتفاق ووفاء إيران بإلتزاماتها الموقعة بموجبه، لكنه قال في مقابلة مع “وول ستريت جورنال”، خلال حزيران/يوليو الماضي، إنه لا يتوقع أن يشهد بذلك في تشرين أول/أكتوبر الجاري، لاسيما وأن مساعديه وضعوا أمامه خيارات متعددة للتعامل مع هذا الأمر، من بينها الشهادة بالإمتثال وعدة طرق لعدم الشهادة بذلك.

استئناف العقوبات الأميركية..

لفتت “واشنطن بوست” إلى أن التحرك المنتظر من “ترامب” قد يمثل أول خطوة في عملية قد تنتهي في نهاية المطاف إلى استئناف العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي على إيران، الأمر الذي قالت إنه “سينسف” الإتفاق الذي يقيد أنشطة إيران النووية.

ويهاجم “ترامب”، منذ حملته الإنتخابية العام الماضي، بشدة وبشكل متكرر الاتفاق المعروف أيضاً بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، واصفاً إياه بأنه “أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق”، كما أعرب مراراً عن اعتزامه الانسحاب من الاتفاق.

دعم دولي..

يلقى الاتفاق دعماً كبيراً من القوى الدولية الكبرى، بينها “بريطانيا وألمانيا وفرنسا”، فضلاً عن “الأمم المتحدة” التي حث أمينها العام “أنطونيو غوتيريش”، الشهر الماضي، الحكومة الأميركية على الحفاظ على الاتفاق، والذي وصفه: بإنه “ساهم في عدم تصعيد مهم في هذا الوقت، وعامل للاستقرار”، مضيفاً: “في رأيي ينبغي على جميع الأطراف فعل كل شيء ممكن للحفاظ على هذا الإتفاق”.

وقالت “واشنطن بوست” إنه من المتوقع أن يلقي “ترامب” خطاباً في 12 تشرين أول/أكتوبر الجاري، يطرح فيه استراتيجية أوسع لمواجهة طهران التي تُتهم في واشنطن برعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

التعديل أو الإلغاء..

وفقاً للمنهج الجديد، الذي يوصف بأنه أكثر خشونة وشمولاً في التعالم مع إيران، فإن “ترامب” سيسعى لفتح الباب إلى تعديل اتفاق 2015، لكن 4 مسؤولين أميركيين قالوا للصحيفة الأميركية إنه، حتى الآن يؤجل مسألة التوصية لإعادة فرض العقوبات على إيران، الأمر الذي يفضي إلى إنهاء الاتفاق من طرف واشنطن.

المسؤولون أضافوا أنه لم يتم وضع خطط الإدارة الأميركية تجاه إيران بشكل كامل بعد، وإنها من الممكن أن تتغير، فيما أشارت (واشنطن بوست) إلى أن البيت الأبيض لم يؤكد أو ينفي أية معلومات عن الخطاب أو ما سيتضمنه تحديداً.

ويعد 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري، الموعد النهائي لأن يبلغ “ترامب” الكونغرس بما إذا كانت إيران ممتثلة للاتفاق النووي أم لا، وما إذا كان يرى الاتفاق في مصلحة الولايات المتحدة.

غير قابل للتفاوض من جديد..

رداً على نوايا “ترامب” نحو تقويض الاتفاق النووي، أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “علي أكبر صالحي” على ضرورة إلتزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي، مشدداً على أن هذا الاتفاق غير قابل للتفاوض من جديد، وأن أفضل سبيل هو الإلتزام به.

مضيفاً أن البعض يريد إعادة التفاوض بشأن الجوانب التقنية للاتفاق النووي، لكننا أكدنا مراراً بأن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، وهذا الأمر لا يختص بنا فقط؛ بل أن وزير الخارجية الروسي والمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي السيدة “موغريني” والصين أيضاً لديهم نفس الرأي.

وأكد “صالحي”، في تصريحه لوكالة أنباء الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، على أن أفضل سبيل هو الإلتزام بالاتفاق النووي نظراً لدوره المفيد والمؤثر على صعيد التفاهمات الدولية والإقليمية وتعزيز دور اتفاقية حظر الانتشار النووي، مضيفاً أن خرق الاتفاق النووي سيؤدي إلى تناقضات كثيرة منها قضية كوريا الشمالية. فالآن هناك اقتراح بتسوية أزمة كوريا الشمالية عبر الحوار والدبلوماسية، فإن فشل الاتفاق النووي لا يبقى أي مبرر لحث واقناع بيونغ يانغ على التفاوض.

رد فعل طهران..

مضيفاً “صالحي” أنه إذا انسحبت أميركا واتبعتها الدول الأخرى، فإن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون واضحاً وستخرج هي أيضاً من الاتفاق النووي، ولكن إن انسحبت أميركا بمفردها وإلتزم الآخرون به فعن السيناريو سيكون مختلفاً، وأن اتخاذ القرار بهذا الشأن هو من صلاحيات لجنة الإشراف على الاتفاق النووي في البلاد.

يجب التمسك بالاتفاق..

من جانبها، دعت روسيا على لسان وزير خارجيتها إلى التمسك بهذا الاتفاق.

معرباً وزير خارجية روسيا “سيرغي لافروف”، الجمعة 6 تشرين أول/أكتوبر 2017، عن أمله بأن يتخذ الرئيس الأميركي قراراً متوازناً بشأن إلتزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي.

وقال “لافروف” للصحافيين، خلال زيارة لكازاخستان: “من المهم للغاية الحفاظ عليه بشكله الحالي، وبالطبع ستكون مشاركة الولايات المتحدة عاملاً مهماً للغاية في هذا الصدد”.

معتبراً “لافروف”، أن ما تردد مؤخراً في وسائل الإعلام حول اعتزام “ترامب”، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مجرد إشاعات وتخمينات.

اتفاق ناجح..

إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن هذا الاتفاق، الذي أبرم عام 2015، ناجح وعلى جميع الأطراف الإلتزام به.

وأضافت متحدثة باسم المفوضية، في مؤتمر صحافي في بروكسل: “نتابع كلا التطورات بشأن الاتفاق عن كثب … ونذكر بأنه اتفاق لمنع الانتشار النووي اعتمده مجلس الأمن الدولي وهو ناجح ويحقق المرجو منه بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإلتزام به ثماني مرات”.

على أوروبا ألا تسير وراء واشنطن..

كان “محمد جواد ظريف” وزير الخارجية الإيراني، قد توقع انقلاب الإدارة الأميركية على الاتفاق النووي مع بلاده، محذراً أوروبا من السير خلف واشنطن بهذا الخصوص، لأن ذلك سيقوض الاتفاق نهائياً، ورجح “ظريف” أن تدعي إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي، داعياً أوروبا إلى مواجهة هذا الموقف الأميركي، فيما لو خرجت واشنطن من الاتفاق.

استئناف الانشطة النووية بتكنولوجيا أكثر تطوراً..

محذراً ظريف من أن الانسحاب سيجعل إيران مضطرة لاستئناف أنشطتها النووية بتكنولوجيا أكثر تطوراً من قبل، مشيراً إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشجع إيران على استمرار الإلتزام بقيود الاتفاق النووي على برنامجها النووي السلمي، هو تمسك سائر الموقعين الآخرين بالاتفاق – بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين – بشروط هذا الاتفاق وأن يواجهوا إجراءات الولايات المتحدة.

مضيفاً الوزير الإيراني، أن “ترامب” يمارس سياسة لا يمكن التكهن بها، وهو الآن يميل بها نحو عدم الثقة، موضحاً: “أنا أتوقع أن لا يؤكد ترامب إلتزام إيران بخطة العمل المشترك، وأن يخول (الكونغرس) اتخاذ القرار بهذا الشأن”.

وحول رد فعل طهران على احتمال انسحاب أميركا من الاتفاق النووي قال “ظريف”، إن بلاده ستستأنف تخصيب “اليورانيوم” وسائر أنشطة البرنامج النووي على مستوى أكثر تطوراً من قبل، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي سمح لإيران بمواصلة البحث والتطوير، ولذلك فقد قمنا برفع مستوى أساس تكنولوجيتنا.

لن نلتزم بالقيود..

موضحاً وزير الخارجية الإيراني قائلاً: “لو قررنا الخروج من الاتفاق، سنخرج بتكنولوجيا أرقى مقارنة مع الماضي، إلا أن أنشطتنا ستكون سلمية دوماً لأن العضوية في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لا علاقة لها بهذا الاتفاق، لكننا لن نلتزم بالقيود التي قبلنا بها في إطار الاتفاق”، واعتبر “ظريف”، الخروج من الاتفاق النووي أحد خيارات طهران، مضيفاً: “لدينا خيارات أخرى ترتبط بكيفية تصرف سائر أعضاء المجتمع الدولي مع أميركا”.

وأكد “ظريف”، على أنه لو واكبت “أوروبا واليابان وروسيا والصين”، الولايات المتحدة، فحينها ستكون باعتقادي نهاية الاتفاق، مشيراً إلى مواجهة أوروبا للحظر الأميركي في الماضي وقال، إنه في عقد التسعينيات من القرن الماضي، لم يتغاض الأوروبيون قط، فلدى الاتحاد الأوروبي قانون يقضي بدعم الشركات الأوروبية في حال فرض قيود عليها من جانب أميركا واتخاذ إجراءات مضادة.

فشل جهود أوروبا..

في السياق ذاته، سلّطت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على مخاوف الأوروبيين من إقدام “ترامب”، على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى فشل الجهود الأوروبية لإقناع “ترامب” بالاستمرار في الاتفاق، ما يعني أنها اتجهت حالياً صوب الكونغرس الأميركي الذي سيكون أمامه شهران لإبداء رأيه في بقاء واشنطن في الاتفاق أم ستعيد فرض العقوبات على طهران.

وتقول “الغارديان” إن جهود الزعماء الأوروبيين في إقناع “ترامب” بالتخلّي عن فكرته بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران فشلت، بل إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون”، ونظيره الإيراني “محمد جواد ظريف”، بحضور عدد من وزراء خارجية أوروبا، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي يُعدّ الأول بين مسؤول في إدارة “ترامب” ومسؤول إيراني، فشل في كسر الجليد بينهما، ولم يكن أكثر من اجتماع روتيني.

“تيلرسون”، ورغم ذلك، لم يكرر الاتهامات التي ساقها “ترامب” من أن إيران تخرق الاتفاق النووي، وقال في تصريح له بأن طهران تفي بإلتزاماتها، إلا أنه أعاد التذكير بأن الكونغرس هو من يملك التصديق على تلك الاتفاقية التي وقعتها إدارة “باراك أوباما” مع طهران، مؤكداً على أن “الولايات المتحدة ترغب في إعادة التفاوض على الشروط، لكن إذا رفضت الأطراف الأخرى فماذا علينا أن نفعل ؟”.

محاولات لإقناع أعضاء الكونغرس..

لهذه الأسباب بدأ سفراء أوروبيون ومسؤولون من إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” يعرضون حججهم في الإبقاء على الاتفاق على أعضاء الكونغرس مباشرة.

وأفاد معاونون في الكونغرس ومسؤولون في سفارات أن من المقرر مشاركة سفراء “بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي” لدى الولايات المتحدة في اجتماع داخل مقر الكونغرس مع أعضاء في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين، نظمه “ريتشارد ديربن” الرجل الثاني في الحزب الديموقراطي بمجلس الشيوخ.

وقال أحد معاوني “ديربن”، ومساعد آخر في الكونغرس، إن “ويندي شيرمان” وكيلة وزارة الخارجية السابقة والمسؤولة الرئيسة في فريق التفاوض مع إيران، وكذلك “إيرنست مونيز” وزير الطاقة السابق و”جاك لو” وزير الخزانة السابق، سيشاركون في الاجتماع عن طريق دائرة تليفزيونية.

إطلاق شرارة سباق تسلح إقليمي..

يقول أنصار الاتفاق إن انهياره قد يطلق شرارة سباق تسلح إقليمي ويؤدي إلى تزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط. أما معارضوه فيقولون إنه بالغ في تخفيف العقوبات من دون أن يفرض على إيران وضع نهاية دائمة لبرنامجها النووي.

وقال السفراء إن نهاية الاتفاق ستمثل خسارة كبيرة قد تدفع إلى زيادة جهود إيران لتخصيب “اليورانيوم” وتضعف المساعي الدولية لمنع الانتشار النووي، في وقت يواجه فيه العالم تهديداً نووياً متنامياً من كوريا الشمالية.

عزل الولايات المتحدة..

قال “ماكس بوت”، في مجلة “فورين بوليسي”، أن الانسحاب من المعاهدة الآن سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة، وليس إيران. وإذا انسحبت إدارة “ترامب” من المعاهدة ببساطة من دون إعادة فرض عقوبات مؤثرة على إيران، فسوف يكون التأثير رمزياً صرفاً – وسوف تتجسد هذه الرمزية في وقوف أميركا وحدها. وقد ظهر الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، الذي يترأس نظاماً استبدادياً أكثر اعتدالاً وعقلانية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مقارنة بما بدا وأنه الرئيس الأميركي حاد الطباع وسريع الغضب، والذي صنع عناوين الأخبار الرئيسة عندما نعت الرئيس الكوري الشمالي، (كيم جونغ أون)، بـ”رجل القمر” وهدد بتدمير بلده. ومن شأن الانسحاب من اتفاق إيران من دون استفزاز معقول أن يخلق تعاطفاً دولياً مع إيران، على الرغم من انتهاكاتها المرعبة لحقوق الإنسان – ومن المرجح أن يسفر ذلك عن عدم المساس بالاتفاق وتركه قائماً كما هو.

وقف الأعمال التجارية مع طهران..

في الأثناء، يستطيع الكونغرس فرض عقوبات على إيران إذا انسحب “ترامب” من الاتفاقية. لكن الولايات المتحدة لا تجري الكثير من الأعمال التجارية مع طهران. وربما تكمن الطريقة الوحيدة لمعاقبة إيران في إقناع البلدان الأوروبية والآسيوية الرئيسة بوقف تجارتها الخاصة معها. وذلك شيء من غير المرجح أن تقدم عليه هذه الدول ما دامت إيران تبدو متقيدة بالصفقة، وقد تستطيع إدارة “ترامب” الضغط على الأوروبيين من خلال “خيارها النووي” الخاص – التهديد بأن تطرد من السوق الأميركية أي بلدان أو شركات تقيم علاقات تجارية مع إيران، لكن ذلك سوف يكون تهديداً صعباً على التنفيذ ضد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يتسبب في أزمة كاملة في وقت تمر فيه الروابط ما بين ضفتي الأطلسي بتوترات أصلاً.

غياب التهديد العسكري..

من الصعب رؤية كيف تستطيع الولايات المتحدة إجبار إيران على التفاوض وسط غياب تهديد معقول بعمل عسكري. لكن الولايات المتحدة لا تتوافر على خيار سهل لتدمير المرافق النووية الصلبة لإيران، وإلا لكانت قد فعلت ذلك أصلاً، وهذه لعبة محفوفة بالمخاطر ولها تداعيات لا يمكن التنبؤ بها. وعلى ضوء تهور وجهل “ترامب”، فإن تهديده باستخدام القوة العسكرية قد يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة في كل من إيران وكوريا الشمالية على حد سواء، مما يقود أميركا إلى التورط في حرب أو حربين لا يريدهما أحد – خاصة من رئيس وعد بالحد من تورط أميركا في الصراعات الخارجية.

سوف يكون ضرباً من الطيش، بشكل خاص، إشعال فتيل أزمة مع إيران بينما نحن واقعون أصلاً في غمرة الخوف من خوض حرب مع كوريا الشمالية.