رأى خبير عراقي ان الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية الشهر المقبل ستجري تحت شعار المقاطعة وبشكل يصب لصالح الاحزاب الدينية واتهم الامم المتحدة بترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات اوقال ان اموالا ضخمة لامبرر لها تنفق على انتخابات الخارج برغم قلة المشاركين فيها مؤكدا ان الجولات السابقة منها شهدت عمليات تزوير وترويعا.

محاصصة رسختها الامم المتحدة
وقال الدكتور فريد أيار عضو مجلس مفوضي المفوضية العلا للانتخابات العراقية الناطق الرسمي بأسمها سابقا في محاضرة بلندن نظمها المنتدى العراقي في بريطانيا وحضرها جمع من العراقيين الليلة الماضية ان المجلس نظم عمليات انتخابية كبرى عام 2005 في جو خطير جداً من الارهاب والقتل والتشريد وكان معظم اعضاء ذلك المجلس بعيدين عن اي تفكير طائفي او مذهبي او ديني او قومي .
واضاف ان استقلالية المفوضية واصرارها على الغاء العديد من الصناديق المزورة وكشف الكثير من المخالفات  لم يعجب القوى والكيانات السياسية التي ارادت منذ البداية ان تضع المفوضية تحت اجنحتها لذلك اصدر مجلس النواب العراقي عام 2007 قانونا جديدا ينص على تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين مما يعني بدء حقبة المحاصصة الطائفية والحزبية وفعلاً تم انتخاب مجلس جديد  للمفوضين عام 2007 وفقاً لذلك وتمت سيطرة الاحزاب الكبيرة ولا سيما الدينية منها على مقدرات وشؤون المفوضية.. كما ان الاحزاب والكيانات التي تسمي نفسها علمانية او مدنية لم يختلف توجهها عن المجموعة الاخرى بل ساهمت وشاركت في وضع القانون ورشحت اعضاء لها لمجلس المفوضين فهي ايضا اذعنت لمبدأ المحاصصة .
واشار الى ان الامم المتحدة كانت شاهد زور في عملية اختيار المفوضين فكانت تحضر بشخص مسؤولتها “ساندرا ميشيل” والخبير القانوني “خوزيه ماريا” جلسات مقابلة المرشحين لمجلس المفوضين من قبل لجنة من مجلس النواب ولم تعترض على طريقة الاختيار المفضوحة والمعدة سلفا. واوضح ان الخبراء والمراقبين الدوليين الذين ترسلهم الامم المتحدة لاتهمهم سوى مصالحهم ومنها البقاء اطول فترة في البلد للحصول على امتيازات الخدمة والرواتب العالية فكانوا يرصدون كل متغير في الواقع السياسي العراقي ليصطفوا مع القوي ضماناً للبقاء ولان الولايات المتحدة الاميركية قوية وتضع الامم المتحدة في جيبها فقد كان هؤلاء الخبراء يعقدون كل يوم اجتماعاً لهم بمقر السفارة الاميركية في بغداد لأبلاغها عن كل تطور او حدث يحصل في المفوضية .
واكد ان انتخابات عام 2005 شهدت تزويرا وترويعا حيث كشفت المفوضية العديد من محاولات التزوير التي قامت بها كيانات سياسية فالغت جميع تلك الاوراق والصناديق المزورة وكسبت بذلك غضب وتهديد  تلك الكيانات.

انتخابات الخارج .. هل هي ضرورية؟
وقال أيار ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق بعد عملية التغيير عام 2003 وفيه مواد تتعلق باجراء الانتخابات لم يتحدث عن انتخابات الخارج ويبدو ان المشرع ادرك صعوبتها فلم يشر اليها في القانونين شأن العديد من دول العالم المتحضر التي لا تعترف بانتخابات الخارج ولا ترى اي جدوى في صرف الاموال والجهود الكبيرة عليها نظرا لقلة مردودها على العملية الانتخابية برمتها .
واشار الى انه بعكس ذلك فأنه بعد تأسيس المفوضية ساد الاعتقاد عند بعض الاحزاب والكيانات السياســـية ان اصوات عراقيي الخارج  ستكون الى جانبها : فالاحزاب الدينية ولا سيما المنضوية تحت راية الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) اعتقدت ان المرحلين والمبعدين الى ايران، انكلترا، السويد والمانيا وايضاً المهاجرين الشيعة سيدلون بأصواتهم لها وبذلك تكسب المزيد من المقاعد البرلمانية فيما اعتقدت الاحزاب العلمانية واهمها ائتلاف القائمة العراقية ان العراقيين الموجودين في بلدان الاغتراب وهم من الفئات المثقفة التي ابعدها النظام السابق او التي هربت من العراق بعد الاحتلال سيساندون القائمة ويكسبون المقاعد لها لذلك كانت مطالبات الفريقين بضرورة اجراء انتخابات في الخارج ايضا.  
واضاف ان مفوضية الانتخابات تعاقدت مع منظمة الهجرة لاجراء انتخابات الخارج فطلبت مبلغ 92 مليون دولار لاجراء الانتخابات في 14 دولة وقدر عدد الذين يحق لهم التصويت فيها  باكثر من مليون وربع المليون ناخب . واوضح ان المنظمة اصدرت تقريرا وصفه بالمضحك اشارت فيه الى ان اعلى تقديرات للمواطنين العراقيين في 14 دولة  تبلغ نحو 3 ملايين نسمة وتزيد اعمار نحو 50% من هؤلاء العراقيين على 18 عاماً بما يمثل نحو 1.5 مليون ناخب محتمل… ويمثل الناخبون الذين يحضرون إلى مراكز الاقتراع 66% من ذلك اي نحو مليون ناخب وان الكلفة التقديرية للناخب تبلغ نحو 50 دولاراً وبأضافة 42 مليون دولار كلفة التأمين يكون المبلغ المطلوب هو 92 مليون دولار .
لكن التقرير الختامي لهذه المنظمة اوضح ان عدد الذين صوتوا كان حوالي 265 الف مقترع في 14 دولة وهو عدد صغير جداً ( 20% من العدد المفترض) قياساً لما وعدت به المنظمة وهو مليون و277 الفا و 331 وصرفت الملايين من الدولارات حيث بذخت هذه المنظمة ما بين 70-75 مليون دولار على هذه الانتخابات وهذا يعني ان كلفة الناخب في الخارج بلغت حوالي 400 دولار فيما  كلفته في بلجيكا او الدنمرك او كندا  تتراوح بين نصف الى دولار واحد فقط .

مخالفات في انتخابات الخارج بمرحلتها الثانية
وعن الانتخابات الثانية اواخر عام 2005 اشار ايار الى ان المفوضية أسست 94 مكتباً ومركزاً انتخابياً بمعدل 56 محطة انتخابية في 48 مدينة وفي 15 دولة واوضح انه من خلال الجرد النهائي ظهر ان مجموع ما تم صرفه على العمليات الانتخابية في الخارج في هذه المرحلة الثانية بلغ 17 مليونا و685 الفاً و922 دولاراً وهو نا يؤكد الاسراف في المصروفات فكلفة الناخب تجاوزت في الحالة الثانية 61  دولاراً وهي كلفة عالية ايضا واشار الى ان هذه الانتخابات شهدت مخالفات مالية وانتخابية كثيرة .
واشار ايار الى ان النتائج التي تحققت في انتخابات الخارج الثانية والبالغة 298 الفا و300 صوتاً وهي اكثر بقليل من نتائج انتخابات الخارج الاولى نتجت عن السماح للمصوتين بان يتم تسجيلهم في سجل الناخبين والتصويت في يوم واحد وكان لهذا الاجراء مخاطر تسهل عمليات التزوير وتكرار التصويت في العديد من المراكز خارج العراق وخير دليل على ذلك ما حصل في اسطنبول.
واوضح انه ثبت ان انتخابات الخارج بقسميها الاول في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005 والثاني في 15 كانون اول ( ديسمبر) عام 2005 قد حققا مجتمعين تصويتاً يبلغ نصف مليون ناخب الامر الذي لايستحق صرف مبلغ 100 مليون دولار عليها. واوضح ان ما انفق على انتخابات الخارج يمكن من بناء 100 مدرسة عراقية مشيرا الى ان ما يقال بضرورة اجراء مثل هذه الانتخابات لربط الخارج بالداخل فهو ادعاء ساذج لان العراقي يفترض به ان يكون مرتبطاً ببلده وطنياً وبدون جسر الانتخابات المؤقت.
 
انتخابات الخارج الثالثة 2010
 واشار الخبير الانتخابي العراقي الى انه لم يتسن الحصول على المعلومات الكافية عن انتخابات الخارج عام 2010 التي جرت في 7 اذار (مارس) منه الا ان وثيقة اصدرتها منظمة ايفيس المعنية بشؤون الانتخابات موجودة على موقع غوغل باللغة الانكليزية قالت ان مفوضية الانتخابات في ذلك الوقت اعتمدت على الانظمة والقوانين السابقة بأستثناء التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 والذي اعتبر المحافظة دائرة انتخابية لاجراء العمليات الانتخابية وانتخابات الخارج التي جرت في استراليا، النمسا ، كندا ، الدنمرك ، مصر ، المانيا ، ايران ، الاردن ، لبنان ، هولندا ، السويد ، سوريا ، تركيا ، الامارات ، بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية ( في 8 ولايات ) حيث كان عدد الذين صوتوا في الدول الـ 16 بلغ بحدود 250 الف ناخب وهو اقل بكثير من انتخابات عام 2005 بالرغم من انفاق 25-30 مليون دولار عليها .

انتخابات 30 نيسان 2014 ستجري تحت شعار المقاطعة
واضاف ايار ان التوقعات تشير الى ان العنوان الرئيسي للانتخابات المقبلة في 30 من الشهر المقبل سيكون “المقاطعة” حيث اظهرت الاستفتاءات ان المواطن العراقي انتابه القرف من الوضع السياسي العام وقال ان هذا الامر اصبح فعلا واقعا “وسيكون في صالح القوائم والائتلافات ذات التوجهات الدينية والطائفية وذلك لأن من ينتابهم القرف من الحالة الراهنة ويقاطعون الانتخابات فهم “الناخبون” من ابناء المدن ومن الفئات المتعلمة والمثقفة التي كان يحدوها الامل بأجراء تغيرعلى بنية العراق السياسية بأقامة دولة مدنية اما الفئات التي ستتوجه الى صناديق الاقتراع فهي الفئات الاجتماعية التي تتشكل من الفلاحين وارباب الاعمال الصغيرة ممن يعيشون في اطراف المدن والقرى والارياف وممن لم يسعفهم الحظ نيل مايكفي من التعليم والثقافة وهؤلاء  سيذهبون للتصويت على القوائم التي يطلب منهم التصويت لها من قبل رجال الدين او من الدعاية الانتخابية التي تستند على “استخدام الرموز الدينية والشعارات الطائفية التي تحتوي على تهديد لما قد يحصل لهم في الاخرة وهذا الامر حصل في جميع مراحل الانتخابات السابقة بشكل او بأخر وسيستمر الى مدى بعيد والى ان يتحصن فكر العراقيين بثقافة الانتخابات التي تقضي بأنتخاب الاصلح وليس بأنتخاب من هو من الطائفة الفلانية”.

انتخابات الخارج المقبلة ستجري في 13 دولة 
واشار ايار الى ان المفوضية قررت مؤخرا فتح مكاتب انتخابية في 13 دولة فضلا عن 5 مراكز ومحطات في دول اخرى هي : الولايات المتحدة ، الدنمارك ، المملكة المتحدة ، تركيا ، المانيا ، ايران ، السويد ، الاردن ، هولندا ، الامارات ، كندا ، لبنان واستراليا وكذلك فتح مراكز اقتراع في : فرنسا، اسبانيا ، النرويج ونيوزيلندا.
وقال انه برغم ان احد اعضاء مجلس المفوضين الحاليين صرح بأن مليوني ناخب سيصوتون في الخارج فأنه يعتقد ان هذا الرقم مبالغ فيه فان عدد من سيقترع سوف لن يزيد عن 300 الى 350 الف ناخب وكما حصل في الانتخابات السابقة . واضاف ان البطافة الذكية او الالكترونية لن توزع في الخارج  لعدم وجود احصاءات كاملة للناخبين فيها.
واضاف ان اساليب التزوير التي اتبعث في الانتخابات العراقية السابقة عديدة ومنها محاولات التصويت المتعدد ومنع الناخبين من دخول مراكز الاقتراع وقيام المشرفين بملء الصناديق باوراق الاقتراع وكذلك استعمال لغة تهديدية للناخبين بضرورة الاقتراع للكيان السياسي الفلاني والا …
  
 توصيات لانتخابات ناجحة في الخارج
واقترح ايار على المنتديات العراقية في الخارج الطلب من الاحزاب والكيانات السياسية المرشحة للانتخابات ارسال مندوبين عنها من العراق او اختيار من يمثلها في بلدانها ليكونوا وكلاء لكياناتهم السياسية لمراقبة العملية الانتخابية في المراكز التي سيتم افتتاحها .. والعمل على تشكيل فرق مراقبة للعملية الانتخابية التي ستجري في نيسان المقبل .
وشدد على اهمية التأكد من مبعوث المفوضية عن الوثائق المطلوبة للعملية الانتخابية ومفاتحة السفارات   العراقية لتفاتح وزارة الخارجية في بغداد لمنحها صلاحية اصدار وثيقة انتخابية مؤقتة يذكر فيها الاسم ثلاثيا وكذلك اسم المحافظة التي ولد فيها بالضبط ومخاطبة المفوضية لاعتماد هذه الوثيقة كبديل عن البطاقة الالكترونية .. اضافة الى الاستفسار عن امكانية اعداد سجل للناخبين ليكون الاساس في عملية الانتخاب مستقبلا ويتم تحديثه كل عام لتلافي عملية التسجيل والاقتراع في يوم واحد .
يذكران ان المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد تأسست بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق والمسؤولة عن تنظيم واجراء الانتخابات العامة. والمفوضية، بموجب القانون، مؤسسة مهنية محايدة من مؤسسات الدولة ومستقلة عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتمتع بصلاحية تنفيذ القوانين الانتخابية واصدار الانظمة والاجراءات التي يتم فرضها بالسلطة المطلقة للقانون.
وصاحبة فكرة تأسيس المفوضية هي الامم المتحدة وهي التي اختارت ثمانية من العراقيين المستقلين سياسياً كمجلس للمفوضين علماً بان تكليف الامم المتحدة القيام بهذه المهمة جاء من الادارة الاميركية .
وقد جاء اختيار اعضاء مجلس المفوضين وفقاً لحسابات نسب مكونات الشعب العراقي وبشكل يقارب الى حد كبير تشكيلة مجلس الحكم فكان هناك الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني.