“أوميكرون” .. يصيب النمو الاقتصادي الأميركي لعام 2022 !

وكالات – كتابات :

خفض “بنك غولدن مان ساكس”؛ توقعاته للنمو الاقتصادي في “الولايات المتحدة”؛ إلى: 3.8%، لعام 2022.

وأشار البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن عدم اليقين بشأن مدى انتشار متحور (أوميكرون)، لفيروس (كورونا)؛ أصبح سببًا رئيسًا لخفض التوقعات.

وقال الخبير الاقتصادي ببنك “غولد مان”، “جوزيف بريغز”، في تقرير البنك عن توقعات النمو الاقتصادي الأميركي؛ إن متغير (أوميكرون) يمكن أن يُبطيء إعادة انفتاح الاقتصاد، إلا أنه أوضح أن هذا العائق سيكون: “عائقًا متواضعًا فقط” على الإنفاق على الخدمات.

وتوقع البنك حدوث نموًا لإجمالي الناتج المحلي الأميركي بواقع: 3.8% فقط، خلال عام 2022؛ مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يصل النمو لنحو: 4.2% على أساس سنوي، وفيما يتعلق بنمو الربع الرابع لعام 2021؛ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ فإن “بريغز” قال إن البنك يتوقع حدوث نموًا بمقدار: 2.9%؛ مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو قدره: 3.3%.

وتوقع أنه يمكن أن يستمر نقص العمال لفترة أطول؛ إذا لم يشعر الناس بالراحة في العودة إلى العمل بسبب المتحور الجديد.

وأشار “غولد مان”؛ في تقريره أيضًا؛ إلى أن انتشار الفيروس قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات إذا فرضت دول أخرى قيودًا أكثر صرامة، لكن زيادة معدلات التطعيم بين شركاء التجارة الخارجية لـ”الولايات المتحدة”؛ سيمنع حدوث تحركات مفاجئة.

وتأتي توقعات “بنك غولد مان ساكس”؛ في “الولايات المتحدة”، بعد أن قالت مديرة “صندوق النقد الدولي”، “كريستالينا غورغيفا”، يوم الجمعة الماضي، إن البنك من المُرجح أن يُخفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب البديل الجديد لفيروس (كورونا)، (أوميكرون).

وأضافت “غورغيفا”، خلال مؤتمر (رويترز نكست): إن “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة؛ يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا للنمو العالمي”.

وكان “صندوق النقد الدولي” قد قال، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي: 5.9 بالمئة هذا العام، و4.9 بالمئة في العام المقبل، مشيرًا في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس (كورونا)؛ باعتباره يُزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

وتسبب الخوف من متحور (أوميكرون) في اتخاذ العديد من دول العالم إجراءات أكثر تشددًا بشأن السفر والتنقل في محاولة لوقف انتشار المتحور الجديد، وأثارت الإجراءات المخاوف بشأن مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.