خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بدأت بريطانيا تطبق إجراءات جديدة استعداداً للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”، بعضها من شأنها التأثير على المواطنين القادمين من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وكشفت دراسة أجريت على عشرات الأوروبيين المقيمين في بريطانيا أنهم بدأوا يشعرون بالمؤشرات الأولى على الـ”بريكسيت”، في أمور شتى تتعلق بحياتهم وعملهم.
من هذه المؤشرات حدوث تغير في المعاملة بخصوص فرص العمل المتاحة والسماح باستئجار أماكن للإقامة وحجز العطلات للسياحة، إذ أضيف شرطاً جديداً في إعلانات الحصول على هذه الخدمات، وهو أن يكون الشخص حاملاً لجواز سفر بريطاني أو أيرلندي.
رسائل متضاربة والموقف الرسمي غير واضح..
قال أحد العمال القادمين من الاتحاد الأوروبي ويعمل في بريطانيا، لصحيفة “الموندو” الإسبانية: “لقد أرسلت الحكومة البريطانية رسائل متضاربة بخصوص المواطنين الأوروبيين، فمن ناحية أكدت على ترحيبها بنا لكنها من ناحية أخرى تعتبرنا حملاً ثقيلاً على سوق العمل والخدمات العامة”.
وأضاف: “ولم يتضح بعد موقفها الرسمي من حقوقنا بعد البريكسيت، وهو ما دفع كثير من المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات خطيرة للغاية تتضمن التمييز السلبي ضد المواطنين القادمين من دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي”.
ومن الأمثلة التي ذكرها المشاركين في التقرير، أن أحد المصانع في مدينة “ستوك بورت” الصناعية كان يحتاج إلى فني صيانة، ومن بين شروط الحصول على الوظيفة أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام وأن يكون مواطناً بريطانياً، وهو الشرط الذي أصبح يتكرر في كل عروض العمل.
تقرير لوزير العدل يتضمن شهادات الأشخاص المتضررين..
أرسلت منظمة “ذي ثري مليونز”، التي تهتم بحقوق المواطنين الأووربيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بالتعاون مع حزب “العمال” البريطاني المعارض، تقريراً لوزير التعليم والعدل، “نيك جيب”، يتضمن أقوال أشخاص متضررين لأنهم يعانون من اختلاف في المعاملة يبدو واضحاً للغاية.
ومن جانبه، أوضح “جيب” أمام البرلمان أن فريق مكتبه يدرس هذا التقرير ويحقق في الشهادات المذكورة.
وذكر القائمون على هذا التقرير أنهم وجدوا أن بعض الشركات تشترط في إعلانات الوظائف أن يكون المتقدم للوظيفة حاملاً لجواز السفر البريطاني، ويحوي التقرير أيضاً نماذج تشير إلى اختلاف إعلانات تأجير المنازل الموجهة إلى المواطنين البريطانيين عن تلك الموجهة إلى الأوروبيين.
ونشرت صحيفة “الغاديان” البريطانية أن الشركات المذكورة دافعت بأن هذه الإعلانات قديمة أو بها أخطاء كتابية، ولم يقصد بها التمييز.
وأعرب عضو حزب العمال، “باول بلومفيلد”، عن قلقه البالغ بخصوص أوضاع المواطنين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الذين يعانون من التمييز السلبي خاصة في الخدمات الصناعية وسوق العمل.
وزير العدل يعد بتقييم دلائل التقرير..
صرح “جيب” أمام مجلس العموم بأن بريطانيا بها مجموعة من القوانين المناهضة للتمييز تعد أقوى من القوانين الموجودة في أي بلد آخر، وهو ما يشير إلى الحرص على التأكد أن حقوق الأشخاص محمية، مضيفاً أنه سيتم تقييم الدلائل الموجودة في تقرير حزب العمال ومنظمة “ذي ثري مليونز”.
بينما رد “بلوفيلد” بأن “التحقيق في هذه الحالات التي تدعو للقلق مرحباً به، لكن يجب أن يقود إلى إجراءات حقيقية على الأرض”، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تدرك أن التمييز لن يكون أمراً سهلاً.
وزير الداخلية هو المسؤول عن المناخ العدائي..
ذكر أحد المشاركين في التقرير أن المسؤول عن هذه الظاهرة هو وزير الداخلية، إذ تسبب في وجود “مناخ عدائي” تجاه مواطنين الدول الأوروبية الأخرى، موضحاً أن التمييز السلبي كان مقصوراً على المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والحل لتجنب الوقوع في هذه الهوة هو منح الأمان المتبادل للبريطانيين الذين يعيشون في أوروبا وللأوروبيين الذي يعيشون في بريطانيا.
