أستأنف العراق والكويت اليوم الاربعاء رحلات الطيران الجوي بينهما بعد انقطاع دام أكثر من 23 عاماً وذلك بوصول رحلة الخطوط الجوية العراقية الى الجار الجنوبي اليوم الاربعاء.
وقال وزير النقل العراقي هادي العامري ان رحلة طائرة الخطوط الجوية العراقية التي وصلت الى الكويت اليوم هي اعلان عن إفتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت للمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً بعد أن تم بذل جهود حثيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية .
وقد حطت الطائرة العراقية في مطار الكويت وعلى متنها الوزيران العراقيان في الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري ووكيله بنكين ريكاني ونواب عراقيين والسفير الكويتي في بغداد علي المؤمن وعدد من المسؤولين العراقيين.
وقال زيباري مضيفاً ان تسيير اول رحلة جوية بين البلدين بعد قطيعة لأكثر من عقدين من الزمن يؤكد ان العراق الجديد يختلف عن عراق الدكتاتورية . وأضاف ان هناك “جهداً كبيراً يبذل الآن من الطرفين للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة” مشيرا الى أن “البلدين أنهيا عدداً من الملفات الحساسة مثل ملف الخطوط الجوية العراقية إذ أوفى العراق بالتزاماته للخروج من طائلة هذا الفصل”.
وأوضح زيباري أن “الكثير من متطلبات هذا الملف أنجز ولم يتبق سوى قرارين أو ثلاثة”.. وقال”ما نزال متواصلين مع الأشقاء من أجل الخروج النهائي من تبعات هذا الفصل وقد وقعنا عدة اتفاقات مهمة راعينا من خلالها مصلحة البلدين كما تم التوقيع على اتفاقية مهمة مؤخراً تضمن حرية الملاحة المشتركة في خور عبد الله”.
وكان البلدان توصلا مؤخرا إلى اتفاق لحسم ملف الدعاوى الكويتية ضد الخطوط الجوية العراقية. وكانت الرحلات الجوية قد توقفت بين البلدين منذ اكثر من 23 عاما بسبب غزو العراق لدولة الكويت.
يذكر أن العراق يخضع منذ لعام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب (أغسطس) من العام نفسه حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي قراراً في شهر أيار(مايو) من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية وإلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
واطلقت وزارة النقل العراقية تأكيدات مؤخرا بأن الخطوط الجوية العراقية بدأت تستعيد عافيتها بعد إسقاط الديون الكويتية عنها حيث اقر مجلس الأمة الكويتي اقر في 22 من الشهر الماضي بالأغلبية العظمى ع اتفاقية تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، مؤكدا ان المجلس أحال مرسوم قانون الاتفاقية إلى الحكومة للتصديق عليه.
وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أوقفت رحلاتها الى عدد كبير من الدول الأوربية بعد ان رفعت الكويت دعوى قضائية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي لها . كما
اعلنت وزارة الخارجية أعلنت في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2012 أن أمير دولة الكويت وافق رسميا على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق بما يرفع كافة القيود والتعقيدات عن مساعي إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي. وعلى إثر القرار الكويتي أقر مجلس الوزراء العراقي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 تخصيص 500 مليون دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسوية قضية الخطوط الجوية مع الكويت، في حين أعلن تخويل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالتفاوض والاتفاق.