خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أفضى ارتفاع معدلات التضخم في “إيران”؛ عن الكثير من التبعات السلبية على أفراد المجتمع. وقد طال هذه المرة ذوي الإعاقة، ممن يحتاجون للاستمرار في الحياة إلى معدات إعادة التأهيل، حيث أجبرتهم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار هذه المعدات؛ لاستخدام أدوات مستعملة وغير مطابقة للمواصفات.
ومع تفشي وباء (كورونا) وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، أضحى الحصول على بعض هذه المعدات أمنية صعبة المنال، ووفق الأقوال فقد بلغ سعر الكرسي الكهربائي المدولب، حوالي 30 مليون طومان، وبدون هذه المعدات تستحيل الحياة في أجواء المدن، التي لا تتناسب واحتياجات ذوي الإعاقة.
وباتت الحاجة إلى تدخل الحكومة والمساعدة على شراء مثل هذه المعدات ضرورية. بحسب صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية.
الإقبال على معدات إعادة التأهيل المستعملة..
يقول “بهروز مروتي”، مدير جمعية متابعة حقوق ذوي الإعاقة: “انتشرت، بين صفوف ذوي الإعاقة، ظاهرة الإقبال على معدات إعادة التأهيل المستعملة، واستخدام أدوات محظورة من المنظور الطبي”.
وأضاف، في حوار إلى وكالة أنباء، (برنا): “لا تقتصر مشكلات توفير مثل هذه المعدات على فترة انتشار وباء (كورونا)، وإنما كانت موجودة قبلاً بسبب ارتفاع الأسعار، لكن تشديد العقوبات و(كورونا) جعل من الحصول على هذه المعدات أمنية بالنسبة لأصحاب الإعاقة. وقبل 2018م؛ كانت منظمة الرعاية الاجتماعية تقدم الكرسي المدولب للمقعدين مجانًا، وكان سعر الكرسي الكهربائي المدولب، آنذاك، حوالي 4 مليون طومان، كانت المنظمة تتكفل بملغ 3 مليون، ومازالت المنظمة تقدم نفس المبلغ؛ رغم ارتفاع سعر الكرسي الواحد إلى 30 مليون طومان.. والأمر نفسه ينطبق للأسف على عصا الكفيف، حيث ارتفع سعر العصا من 70 ألف طومان؛ إلى نحو مليون طومان.. كذلك كانت منظمة الرعاية الاجتماعية تقدم بطاريات سماعات الأذن، حتى مطلع العام الماضي، مجانًا، وحاليًأ يواجه الصُم الكثير من المشكلات عند شراء هذه البطاريات”.
ويواصل تعليقًا على شيوع السرقات من ذي الإعاقة: “مؤخرًا سمعت الكثير عن سرقة الكراسي المدولبة من ذوي الإعاقة، والواقع أن مثل هذه الأخبار أصابتني بالصدمة، لأن السرقة من ذوي الإعاقة تزيد الأمور سوءً بسبب عدم التأمين على هذه المعدات، وحتى لو أمكنك تقديم المستندات التي تثبت حالة السرقة إلى منظمة الرعاية الاجتماعية؛ فلن تحصل على معدات جديدة، طالما لم يمر خمس سنوات على تاريخ الحصول على المعدات القديمة.. وعليه ونظرًا لإنعدام قدرة ذوي الإعاقة على تعويض الخسارة، فهم يعجزون عن توفير هذه المعدات التي تزداد أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومن ثم يمكثون بالمنزل والقضاء على فرص إعادة تأهيلهم اجتماعيًا”.
يستطرد “مروتي”: “مؤخرًا انتشرت بقوة ظاهرة إقبال أصحاب الإعاقة على شراء معدات إعادة التأهيل المستعملة، بحيث يُضطر كل من لا يستطيع شراء كرسي مدولب جديد، بسبب غلاء الأسعار، لإعادة إصلاح الكرسي القديم الذي لم يُعد صالحًا للاستخدام من المنظور الطبي.. والإنتاج المحلي يفتقر بالأساس إلى المعايير المطلوبة، وحين تقدم منظمة الرعاية الاجتماعية كرسي مدولب أو عصا أو سماعة أو غير ذلك، لأصحاب الإعاقات، فإنهم يبيعونها بالسوق ويشترون المستعمل. والحقيقة يمكن القول: يتجه أصحاب الإعاقة لاستخدام أجهزة تعويضية مستعملة، والتي تتسبب أحيانًا في أعراض جانبية، على سبيل المثال الجلوس على الكرسي المدولب المستعمل يزيد الضغط على الفقرات، والعصا قد تنكسر وتؤدي إلى كسر في العظام. وعليه يجب دعم هؤلاء حتى يتسنى لهم على الأقل شراء الأجهزة التي يحتاجون إليها”.
أزمة المعدات باهظة الثمن ورديئة الجودة..
وللحديث عن تكلفة الأجهزة التعويضية، وجودة وفاعلية هذه المعدات ومعاناة أصحاب الإعاقة، أرتأت (آفتاب يزد)؛ محاورة أحدهم، وقال: “التحديات التي تواجه أصحاب الإعاقة، بخصوص توفير المعدات المساعدة، كثيرة للدرجة التي تثير الهموم، وأحد الزوايا الصغيرة التي تعانيها هذه الفئة هى الحبس بالمنزل. وعن نماذج أسعار الأجهزة التعويضية؛ فقد كلفتني المرة الأخيرة التي قمت فيها بإصلاح حذائي الطبي، قبل ثلاث سنوات، مبلغ مليون و500 ألف طومان. وحينها لم يكن حجم التضخم كما هو عليها الآن”.
موضحًا: “وقبل أشهر؛ سمعت أن أحد الأباء أراد شراء حذاء طبي لابنه، حيث اصطدم بالتكلفة التي بلغت 17 مليون طومان، في حين لا يملك الكثير من الأفراد القدرة على دفع مثل هذا المبلغ مقابل الحصول على حذاء طبي واحد. ويتعين على الموظف أن يدخر راتبه مدة أشهر؛ ومع ذلك لن تكون كافية في تلبية احتياجاته على نحو يؤهله للحصول على هكذا حذاء، حتى يتسنى للمعاق الاستفادة من أبسط الإمكانيات التي تساعده على الحركة. علمًا أن الأحذية الطبية الموجودة بالسوق حاليًا لا تدوم لأكثر من 5 أشهر، وهو ما يعكس انخفاض مستوى جودة هذه الأحذية عما كانت عليه في السابق مع ارتفاع الأسعار”.