وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة مكافحة المخدرات” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، عن أبرز فقرات تعديل “قانون المخدرات”؛ الذي ينتظر التصّويت، مشيرًة إلى رفع عقوبة تجارة المخدرات وزراعتها إلى الإعدام بدلاً من المؤبد.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “عدنان الجحيشي”، في كلمةٍ القاها خلال المؤتمر السنوي الأول الخاص بـ”المشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات”، إن: “خطورة تعاطي المخدرات على بلادنا في كل المجالات لا تخفى على أحد، فضلاً عن تأثيرها في تراجع المستوى التربوي والتعليمي”.
وبيّن أنه: “استشعرنا بهذا الخطر المبكر فسخرنا كل علاقتنا للخروج ببرنامج يتلاءم مع ما موجود في الدستور العراقي، وتم تشكيل لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية في مجلس النواب وتعديل القانون الحالي الذي لم يتناسب مع حجم المخدرات الحالية، والذي تمت القراءة الأولى والثانية على التعديل وبانتظار التصويت”.
وأشار إلى أن: “التعديلات على قانون المخدرات تضمنت رفع سقف العقوبة بحق التجار الدوليين والزراعة إلى الإعدام حصرًا، وحكم التاجر المحلي يكون المؤبد، فضلاً عن اعتبار المتعاطي ضحية ولا يُسجل عليه قيد جنائي عند القاء القبض عليه في المرة الأولى”.
وتضمنت التعديلات أيضًا إطلاق استراتيجية شاملة كل أربعة سنوات تدخل جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الآفة، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات والاطلاع على أحدث البرامج لمكافحة هذه الظاهرة بحضور مؤسسات الداخلية والصحة والعدل، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين لتوضيح آخر مستجدات المخدرات.
