وكالات- كتابات:
رصدت لجنة نيابية بـ”مجلس النواب” العراقي، اليوم الاثنين، مفارقات وصفتها بأنها: “مضحكة مبكية” في سياسات “البنك المركزي العراقي” نتج عنها هدر بمليارات الدنانير، مطالبة بالتحقيق في هذا الملف.
وقالت “لجنة الخدمات” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، في بيان؛ إنها تستغرب “الازدواجية” في قرارات “البنك المركزي” والسياسة التي تُشير بكل جوانبها إلى: “هدر المال العام وتحقيق التخمة لعدد قليل من المسّتفيدين”.
وأضافت؛ إن تلك السياسة بمجُّملها لم تُحقق شيء لـ”العراق” وشعبه، ما جعل “العراق” يخسّر سنويًا مليارات الدولارات بسبب فروقات تحويل العُملة الصعبة إلى الخارج؛ والتي قُدمت خدمة على طبق من ذهب لمافيات الفساد دون أي منفعة للصالح العام.
وأشارت اللجنة؛ إلى أن واحدة من “المفارقات المضحكة المبكية” هي تحقيق مصارف أجنبية أرباحًا بمليارات الدنانير من تحويلات العُملة الصعبة، من “العراق” للخارج دون تقديم أي خدمة أو منفعة للصالح العام.
ورأت اللجنة، أنه كان من الممكن أن يتم وضع آلية وخطة لتحويل تلك المبالغ من خلال المصارف الحكومية متمثلة بـ”المصرف التجاري العراقي”؛ (TBI)، لما يمتلكه من علاقات متميزة مع مصارف مراسّلة أجنبية، إضافة إلى المصارف الأهلية العراقية؛ والتي هي الأخرى لديها علاقات مماثلة مع مصارف مراسّلة في دول العالم والاستفادة من تلك الفروقات بغُّية استثمارها في بناء مدارس ومستشفيات ودعم خطط الإعمار للبُنى التحتية.
ودعت “لجنة الخدمات” النيابية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس “هيئة النزاهة” وأعضاء “لجنة النزاهة” النيابية؛ لفتح تحقيق ومعرفة الجهات العاملة داخل “البنك المركزي”، والتي فرضت هكذا إجراءات غير قانونية تُحيط بها شبهات فساد واضحة وتسببت بهدر المال العام.
وأكدت اللجنة أنها ستعمل على متابعة هذا الملف داخل قبة البرلمان مع اللجان المعنية؛ خصوصًا “النزاهة والمالية” النيابية للوقوف على تفاصيل هذا الملف وكشف الحقائق أمام الرأي العام انتصارا للشعب العراقي وثرواته.
