أنهيا نزاعهما النفطي .. بغداد تدفع مستحقات الشركات الاجنبية وأربيل تستأنف التصدير وتزيده

قال مسؤول عراقي كبير اليوم إن حكومة العراق المركزية وإقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على إنهاء نزاع يتعلق بمدفوعات نفطية بعد أن تعهدت كردستان باستمرار الصادرات وتعهدت بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم.
ويسوي القرار جزءا من خلاف أكبر بين بغداد وكردستان حول السيطرة على النفط والأراضي أثر ايضا على شركات نفطية كبيرة مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال.
وقال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي إن كردستان ستواصل ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية التي تبلغ حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا وستزيد الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا.
وقال مكتب شاويس في بيان إن الطرفين اتفقا على تسوية كل الخلافات وسداد مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في كردستان وفقا لقانون الميزانية.
وأضاف أن الجانبين اتفقا ايضا على استمرار تصدير النفط من المنطقة عبر خط انابيب النفط العراقي والعمل على تعزيز الانتاج إلى 200 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى.
وتصدر منطقة كردستان حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا ضمن صادرات النفط الوطنية لكن بغداد تقول إن الكمية ينبغي أن تكون 175 الفا وفقا لما هو متفق عليه.
كانت كردستان أوقفت في أبريل نيسان شحناتها من النفط احتجاجا على عدم سداد مستحقات للشركات العاملة في الإقليم من الحكومة المركزية. واستأنف الاقليم الشحنات في وقت لاحق لكنه قال إنه سيوقفها ثانية في 15 سبتمبر أيلول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المدفوعات.
ومازال الخلاف قائما بين بغداد وكردستان بشأن شركات نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتين وقعتا اتفاقات تنقيب مع الحكومة الكردية وهي عقود تصفها الحكومة المركزية بأنها غير قانونية.
وتحصل كردستان وهي منطقة شبه مستقلة لها سلطاتها وقواتها المسلحة منذ 1991 على تمويل من الحكومة المركزية وتستخدم انابيب النفط الوطنية لتصدير نفطها. وتقول بغداد إن الحكومة المركزية فقط هي التي لها حق تصدير النفط والغاز المنتج في البلاد.
وتتطلع المنطقة الكردية لمزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة. وتصدر كردستان بالفعل منتجات ثانوية من الوقود السائل إلى تركيا في مقابل وقود الديزل والكيروسين لتشغيل محطات الكهرباء بالاقليم.
وتعطل مشروع قانون وطني للنفط يهدف لتسوية الخلافات بشأن الخام بسبب صراع سياسي مستمر منذ سنوات إلا أن بغداد وكردستان تقولان إن هناك تقدما صوب التوصل لاتفاق بشأن القانون.