وكالات- كتابات:

أكدت الأمينة العامّة لمنظمة العفو الدولية؛ “أنييس كالامار”، أن فرض “الولايات المتحدة” عقوبات على المَّقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ “فرانشيسكا ألبانيز”، هو: “إهانة للعدالة الدولية”.

“محاولة لإسكات المدافعين عن فلسطين”..

وقالت “كالامار”؛ في بيان لها: “لا يتمّ تعييّن مقرّرين خاصّين لإرضاء الحكومات أو حتى يكونوا شعبيين، بل للوفاء بولايتهم”، مشدّدةً على أنّ: “تفويض ألبانيز هو للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو أمر ضروري في وقتٍ بات فيه بقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل على المحكّ”.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها بحقّ “ألبانيز”؛ هي استمرار لهجوم إدارة “ترمب” ضد القانون الدولي من أجل حماية الحكومة الإسرائيلية من أيّ شكل من أشكال المسؤولية وبأيّ ثمن.

ولفتت إلى أنها أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة “ترمب” لتخويف وإسكات أولئك الذين يجرؤون على الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

“لرفض العقوبات المخزية والانتقامية”..

وطالبت الحكومة الأميركية: “بالتركيز على إنهاء دعمها غير المشروط لإسرائيل، الذي يسمح لها بالتمتع بالإفلات التامّ من العقاب على جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بدلًا من مهاجمة المقرّر الخاصّ وزيادة تقويض النظام القائم على القواعد”.

وحثّت الدول على رفض هذه العقوبات: “المخزية والانتقامية” وممارسة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على الحكومة الأميركية للتخلّي عنها.

عقوبات أميركية على “ألبانيز”..

وكانت “الولايات المتحدة”؛ قد أعلنت فرض عقوبات على “ألبانيز”، بموجب الأمر التنفيذي (14203) الصادر عن “ترمب” بشأن: “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.

واتهم البيان الصادر عن الإدارة الأميركية؛ “ألبانيز”، بالتحيّز، وبأنها: “أطلقت شعارات معادية للسامية بلا خجل، وعبّرت عن دعمها للإرهاب وازدرائها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”، معتبرًا أنّ مواقفها جعلتها: “غير صالحة للخدمة كمقرّرة خاصة” منذ فترة طويلة.