وكالات- كتابات:

كشف رئيس “لجنة الزراعة والمياه” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “فالح الخزعلي”، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جُملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه “العراق”، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.

وقال “الخزعلي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رُغم وجود: (136) نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتًا إلى أن هذا التجاهل يُثير تساؤلات بشأن جدية “أنقرة” في معالجة ملف المياه.

وحذر “الخزعلي” من: “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شَّحة المياه، قائلًا: “لدينا مخاوف من انعكاس شَّح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصًا في محافظات الوسط والجنوب”، محملًا الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.

وبيّن رئيس اللجنة النيابية؛ أن: “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن: (800) متر مكعب في الثانية”، موضحًا أن ما يتم إطلاقه حاليًا من الجانب التركي لا يتجاوز: (350) مترًا مكعبًا في الثانية، وقد ينخفض إلى: (300) متر، وهو ما وصفه بأنه: “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.

وأكد أن: “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة؛ (معالجة وضخ المياه)، في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.

وكانت “تركيا” قد بدأت؛ منذ مطلع تموز/يوليو الجاري، بزيادة الإطلاقات المائية عبر “نهر دجلة”، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.

وجاء هذا التطور عقب اجتماع بين الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، ورئيس البرلمان العراقي؛ “محمود المشهداني”، في “أنقرة”، حيث قررت “تركيا” إطلاق: (420) مترًا مكعبًا من المياه في الثانية من “نهر دجلة”، بحسّب بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان.

وفي السيّاق ذاته؛ أعلن رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، موافقة كلٍ من “تركيا وسورية” على زيادة الإطلاقات المائية لـ”العراق”.

وقال “السوداني”؛ في تصريح متلفز خلال زيارته إلى محافظة “البصرة”، إن الحكومة باشرت باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمواجهة شَّحة المياه، عبر اتصالات مع دول الجوار، وفي مقدمتها “تركيا”.

وأضاف أن الرئيس التركي وافق على إطلاق: (320) مترًا مكعبًا من المياه في الثانية إلى “سد الموصل”، و(350) مترًا عبر الحدود “العراقية-السورية”، مشيرًا إلى أن هذه الكميات: “من المؤمل أن تسَّهم في التخفيف من الأزمة، لا سيّما في نهري دجلة والفرات”.