اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم أن استهداف رئيس الحكومة نوري المالكي للشخصيات ‏الوطنية العراقية “خلق توترا في البلاد”، فيما اعتبرت أن شمال العراق يمثل بوابة طبيعية لتركيا على ‏المنطقة.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في تصريحات صحافية إن”استهداف رئيس الحكومة ‏نوري المالكي للشخصيات الوطنية مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع ‏العيساوي الذي يمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً، ثم تازيم الموقف بين الحكومة المركزية وإقليم شمال ‏العراق، خلق توترا في البلاد مما جعل الأمور تصل قاب قوسين أو أدنى من المواجهات المسلحة”.
وأضاف أوغلو أن “ذلك تسبب باهتزاز لصورة حكومة المالكي داخل مختلف شرائح ومكونات الشعب ‏العراقي”، مشيرا إلى أن “الشعب العراقي هو شقيقا للشعب التركي بكافة مكوناته الدينية والإثنية، دون ‏تمييز على أي أساس ديني وطائفي وقومي”.
وأكد أوغلو أن “تركيا تعمل في شمال العراق كباقي الدول التي تمتلك مشاريع استثمارية هنالك، كما ‏انه يعتبر بوابة طبيعية لتركيا على المنطقة”، لافتا إلى أن “تلك الاستثمارات من شأنها أن تسهم في ‏اقتصاد العراق وترفده”.
وتابع وزير الخارجية التركي أن “دعم وحدة العراق أرضاً وشعباً من أولويات السياسة الخارجية ‏لتركيا، ونتطلع لرؤية عراق قوي وغني”، موضحا أن “علاقات تركيا مع اربيل، كعلاقاتها تماماً مع ‏البصرة أو مع أي مدينة أخرى”.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم في (21 تشرين الثاني2012)، حكومة رئيس ‏الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق عقب اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة ‏إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه حيال نشوب نزاع على النفط في البلاد.
فيما رد رئيس الحكومة نوري المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان ونصحه بتركيز اهتمامه ‏على أوضاع بلاده “المتجهة نحو حرب أهلية”، داعياً إياه في الوقت نفسه إلى الكف عن زج أنقرة في ‏مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن “وعي”الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية.
وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري ‏المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 ‏نيسان 2012) في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على ‏السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ”الطائفية” ومنافية لأبسط قواعد ‏التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ‏ويجعلها دولة “عدائية”.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس ‏الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل، ‏وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.‏