بغداد – كتابات
هو اليوم المنتظر لحسم تشكيل الكابينة الوزارية بصيغتها النهائية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفق أغلب التوقعات، لكن رغم ذلك هناك تقارير صحفية تحدثت عن احتمالية التأجيل لجسة الأحد 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 نتيجة عدم التوافق على بعض مرشحي الوزارات الـ 8 المتبقية.
ووفق ما ذكرته مصادر نيابية – الثلاثاء 6 تشرين الثاني – فإن البرلمان يستأنف جلساته الاعتيادية اليوم، على أن يناقش في جلسته العاشرة مشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة له.
وستتضمن أعمال الجلسة تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، والنظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية البعض الآخر، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.
فضلا عن مناقشة فاجعة “نفوق الأسماك”، فيما خلا جدول أعمال الجلسة – بحسب المصادر – من التصويت على مرشحي الوزارات الـ 8 المؤجلة.
إلى ذلك رفض تيار الحكمة الأنباء التي تحدثت عن إرسال عبد المهدي أسماء كابينته المتبقية بالبريد دون الحضور، وقالت النائبة عن التيار زهرة حمزة، إنهم يرفضون “التوزير” بالوكالة، وأن عبد المهدي يتحمل مسؤولية تأخير التصويت على الحكومة كاملة إلى الآن.
ولفتت إلى أن جلسة اليوم خالية من استكمال حقائب حكومة عبدالمهدي؛ نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين وكذلك رفض بعض المرشحين من قبل الكتل السياسية، بالإضافة إلى المخالفات والاعتراضات التي سجلت على المرشحين الذين صوت عليهم وعدم وجود صحة صدور لشهادات بعض الوزراء.
وقالت النائبة عن تيار الحكمة إن تيارها يرفض “الوزير بالوكالة”، كونه إجراء غير صحيح، مطالبة عبدالمهدي بتقديم حكومته كاملة دون تأخير، وحذرته من أن عليه أن يدرك أن كسب ثقة البرلمان لا يمنحه الأمان ولا يعفيه من عدم استكمال كابينته.
