اشتكى رجال اعمال عراقيون يستوردون مواد غذائية الى البلاد من خارجه في اتصالات مع “كتابات” من ممارسات تخريبية تجري في ميناء ام قصر الجنوبي تؤدي الى فساد هذه البضائع وترغم هؤلاء التجار على عدم التعامل مع هذا الميناء والبحث عن آخر بسبب ممارسات مسؤوليه غير القانونية بتوجيه من اعضاء بمجلس محافظة البصرة المتطلعين لرشاوى نظير ادائهم لواجبهم الرسمي في فحص وادخل البضائع الى العراق. 
ويؤكد هؤلاء التجار انهم حريصون على استلام بضائعهم المستوردة عبر ميناء ام قصر من اجل تنشيط هذا الميناء الحيوي والمهم بالنسبة الى العراق وبث روح الحياة في اوصاله حتى ينافس موانيء دول الجوار .. لكن اجراءات مجلس محافظة البصرة والمسؤولين النافذين في الميناء الذين يسيطرون على إدارة هذا الميناء يعملون بشتى الطرق الملتوية وغير القانونية من خلال افتعال اجراءات بيروقراطية لخنق هذا الميناء وكأنهم يعملون لصالح موانئ دول الجوار التي تنافس ام قصر وتعمل على شل حركته.
ويوضح هؤلاء التجار ان جميع المواد الغذائية والعصائر ومشروبات الطاقة المستوردة من خارج العراق تخضع للفحص من قبل شركة بيردفرتاس الفرنسية وفقا لاتفاق مع الحكومة العراقية حيث تقوم هذه الشركة بعد ذلك بأصدار شهادة فحص للبضاعة قبل مغادرتها ميناء المنشأ .. ويوضحون انه عند وصول هذه البضائع الى ميناء ام قصر يتم ايقافها لمدة شهر او اكثر بذريعة اعادة فحصها من قبل المختبرات العراقية في اجراء تنفرد به محافظة البصرة خلافا للقانون.
ويشير التجار الى ان كل هذا التأخير للبضاعة وحجزها في مخازن الميناء يتم في وقت تطلب فيه السلطات العراقية ان تكون صلاحية البضاعة لمدة سنة فقط بينما تلك الاجراءات تؤخر وصول البضاعة الى الاسواق المحلية وتقربها من انتهاء فترة صلاحيتها. ويقترح التجار انطلاقا من حرصهم على استمرار الحياة في ميناء ام قصر وعدم خسارتهم لاثمان هذه البضائع التي تصل الى ملايين الدولارات ان يتم اعتماد فحص الشركة الفرنسية او يلغى الاتفاق معها ويتم اعتماد فحص المختبرات العراقية على ان تكون الصلاحية لمدة سنتين على الاكثر.
ومن خلال اتصالات اجرتها “كتابات” مع متابعين لحركة ميناء ام قصر فقد اكدوا ان المسؤولين فيه وبالتواطؤ مع عدد من اعضاء مجلس المحافظة يتعمدون وضع هذه العراقيل امام التجار وعرقلة اطلاق بضائعهم لارغامهم على دفع رشاوى لهم والحصول على اجزاء من ارباح التجار في ممارسات لاشرعية ولا وطنية تصل الى مستوى العمل التخريبي بحق البلاد في خروج على الواجب الوطني والعمل لصالح موانئ في الجوار على حساب ميناء ام قصر وما يشكله من اهمية حيوية وتجارية للعراق .. وكأنهم فقدوا شرفهم الوطني لصالح الاستحواذ على وريقات من الدنانير الحرام.
