خاص : كتبت – نشوى الحفني :
تتجه “الولايات المتحدة” لفرض عقوبات صارمة ضد “إيران” على مرحلتين، تدخل أولاهما حيز التنفيذ، اليوم، الثلاثاء 7 آب/أغسطس 2018، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات، في تشرين ثان/نوفمبر القادم.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: “تعتزم هذه الإدارة، (الأميركية)، تطبيق العقوبات بشكل كامل بمجرد أن تدخل حيز التنفيذ لتضع ضغوطًا اقتصادية على النظام الإيراني، وتكبح أنشطتها الخبيثة، وأخيرًا لفتح طريقًا جديدًا يؤدي إلى إزدهار الشعب الإيراني”.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران لـ”الدولار الأميركي” في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيس لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت “واشنطن” أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع “إيران”.
وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات:
– حظر تبادل “الدولار” مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما “الذهب”، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بـ”الريال” الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن؛ أبرزها “الألومنيوم” و”الحديد” و”الصلب”، وفرض قيود على قطاعي صناعة “السيارات” و”السجاد” في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير “التكنولوجيا” المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
والمرحلة الثانية من العقوبات والتي سيتم تطبيقها تشرين ثان/نوفمبر المقبل تشكل:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانيء الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على “قطاع الطاقة” الإيراني، وخاصة “قطاع النفط”.
– فرض عقوبات على “البنك المركزي الإيراني” وتعاملاته المالية.
وكان الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، قد أعلن، في آيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وظهر تحدٍ واضح من دول العالم، خاصة الأوروبية، للولايات المتحدة مع دخول العقوبات الأميركية على إيران، حيز التنفيذ، مؤكدين استمرار تعاملاتهم مع “طهران”، دون مبالاة بالعقوبات التي قد تقع على شركاتهم جراء ذلك التجاهل.
“الاتحاد الأوروبي” يفعل نظام يحمي شركاته من العقوبات..
وعبّر “الاتحاد الأوروبي”، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وأوضح أنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها، مؤكدًا على أنهم مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران.
فبدأ “الاتحاد الأوروبي” بتفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ويتيح للشركات الأوروبية عدم الإلتزام بهذه العقوبات على أن يبدأ من، اليوم، الثلاثاء.
“برلين” ستواصل تقديم ضمانات..
كما أكدت “ألمانيا” أنها تدعم الصادرات والضمانات الاستثمارية للأعمال الإيرانية، بالرغم من الضغوط الأميركية، وقال وزير الاقتصاد إن برلين ستواصل تقديم ضمانات للتصدير والاستثمار للشركات التي تتعامل مع إيران، موضحًا أن هناك حوارًا مع “الولايات المتحدة” بشأن رفع العقوبات على تلك الشركات.
“روسيا” ستتدخل كوسيط..
وكشف موقع (بيزينس إنسايدر) الأميركي، أن الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، قد يكون له دور في إنقاذ الاقتصاد الإيراني المتهاوي، خاصة بعد دخول “العقوبات الأميركية” المفروضة عليه حيز التنفيذ.
وقال السفير، “دينيس روس”، الذي عمل بالإدارة الأميركية، متخصصًا في سياسة الشرق الأوسط، لمدة 4 سنوات، إن “طهران” قد تلجأ للتفاوض مع “أميركا” من خلال “روسيا”، حفظًا لماء الوجه، لتؤدي “روسيا” دور صانع السلام في تلك المحادثات، مضيفًا أن الدول الكبرى قد تستغل حاجة “إيران”، لفرض شروطها، فـ”الصين” قد تطلب خصمًا على سعر النفط حال استمرارها في شرائه، كما أن “الهند” من المحتمل أن تدفع بـ”الروبية” فقط، وهي عملة يصعب تداولها في السوق العالمية.
“إيران” ستتأثر ولا نصدق جدية “ترامب”..
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، عن ردة فعله على المرحلة الأولى من “العقوبات الأميركية”، التي ستفرض على إيران، والتي تستهدف “قطاع الطيران المدني”.
وجاء ذلك في كلمة “ظريف”، بمناسبة يوم الصحافيين في إيران، حيث قال: “إن كنتم حريصين على الشعب الإيراني، فلما تستهدفون الطيران المدني في المرحلة الأولى من العقوبات”.
ووفقًا لوكالة أنباء (ايسنا) الإيرانية الطلابية؛ أكد “ظريف” على أن إيران تمر بمرحلة عصيبة بسبب “العقوبات الأميركية” أحادية الجانب.
وقال “ظريف”: “من الصحيح إننا نمر بفترة حساسة بسبب هذه العقوبات. بالطبع قد تتسبب البلطجة الأميركية والضغوط السياسية التي تفرضها أميركا، في حدوث بعض الضغوطات والاضطرابات، لكن الحقيقة هي أن أميركا معزولة في العالم الحالي”.
وأكد “ظريف” على أن “إيران لن تغير من سياستها على الضغوط الاقتصادية والتهديدات.. لكن الشعب الإيراني هو المتضرر الأكبر من العقوبات الأميركية”.
وتطرق “ظريف” إلى المقترح الأميركي بإجراء مباحثات دون شروط مسبقة، مؤكدًا على أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات أبدًا، إلا أنه لا أحد يصدق بجدية “ترامب” في ذلك.
واستهدف “ظريف”، في كلمته، “المملكة العربية السعودية”، التي أيدت العقوبات التي فرضتها “الولايات المتحدة الأميركية” مع “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذه البلدان الثلاثة قد أصبحت رمزًا للعنف والتسلط وإنعدام الأمن في العالم.
وقال: “إسرائيل وأعداء إيران حشدت قواها من أجل القضاء على إيران، إلا أن هذا في محض الخيال”.
لإجبار الحكومة الإيرانية على قبول المطالب الأميركية..
وقد اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي أن “العقوبات الأميركية”، التي سيتم إعادة فرضها على إيران، ستجبر الحكومة الإيرانية على قبول المطالب الأميركية بشأن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية، وإلا فإنها ستواجه خطر الإنهيار.
وكتب الوزير، “يسرائيل كاتس”، الذي يشغل أيضًا منصب وزير النقل، على موقع (تويتر): “العقوبات الأميركية على إيران، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم، ستجبر الإيرانيين على الاختيار بين الإذعان لمطالب الولايات المتحدة بشأن الملف النووي والإرهاب الإقليمي، أو المخاطرة بإنهيار النظام وسقوطه”.
وأضاف: “الاحتمال الأول جيد، والثاني ممتاز”.
حيلة إيراني للتهرب من العقوبات..
وللتهرب من العقوبات الجديدة إتجهت “إيران” إلى حيلة جديدة، عبر خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة آثار هبوط عملتها، وتلغي الخطة حظرًا على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلاً عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.
“بكين” تستمر في التعامل مع “إيران”..
“بكين” أعلنت، في وقت سابق، أنها ستستمر في استيراد “النفط” من “إيران”، حتى بعد تحرك “الولايات المتحدة” لخفض إمدادات إيران من النفط بحلول تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ليس فقط ذلك، بل سيسعى “التنين الاقتصادي” لتوسيع تعاونه مع إيران من خلال مشروع البنية التحتية العالمي المعروف بمبادرة “الحزام والطريق”، بالإضافة للاستثمارات في مجال “الطاقة النووية”.
حرب استنزاف..
صحيفة (لوموند) الفرنسية، قالت إن “ترامب” يتبع خطة ممنهجة، لممارسة حرب استنزاف ضد “إيران”، موضحة أن العقوبات المفروضة تهدف لإعادة التعاملات المالية مع الدول الأخرى على قطاعات البضائع المختلفة، وهذه هي البداية فقط.
صعوبة فرض عقوبات..
أما صحيفة (واشنطن بوست) فوضعت سيناريو لما سيحدث مع تفعيل العقوبات، موضحة أن المحللين السياسيين غير واثقين من أن ضغط “ترامب” سيزيد من الإستياء الشعبي ضد “ولاية الفقيه”.
ويؤكد الخبراء على أن واشنطن ستمارس ضغطًا على دول أوروبا والصين والهند من أجل وقف إمدادات طهران من النفط والبضائع الأخرى، ولكن في نفس الوقت يؤكدون أن محاولة فرض نظام عقوبات خانق على إيران، دون حتى وجود علاقة تعاونية فعلية مع الصين، ستكون صعبة للغاية.
إيران قد تغلق “مضيق هرمز”..
أكد الخبير في الشؤون الإيرانية، “محمد شمص”، على أن آثار “العقوبات الأميركية” على “إيران” بدأت تظهر خلال الأسابيع والأيام الماضية من خلال انخفاض سعر العملة، وتحرير إيران لسعر صرفها.
وأضاف الخبير في الشؤون الإيرانية: “إن طهران استطاعت، طوال أربعين عامًا، أن تتكيف مع العقوبات الأميركية والدولية عليها”، مشيرًا إلى أن “أميركا” تريد منع تصدير “النفط الإيراني”، وهناك دول مهمة في العالم رفضت هذا التهديد الأميركي مثل “روسيا والصين والهند”؛ ولن تتراجع عن استيراد “النفط الإيراني”.
وتابع: “كذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعم الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران”، مؤكدًا على أن “طهران” قد تقوم بإغلاق “مضيق هرمز”، “الذي يمر عبره أكثر من أربعين بالمئة من نفط العالم، إذا منعت من تصدير نفطها”.
طرف ضعيف ويعاني من عزلة..
وأوضح الباحث في “معهد باريس” للجيوبوليتيك، “فيصل جلول”، إن “إعادة الولايات المتحدة لتفعيل عقوباتها ضد إيران لا يعني تراجعها عن رغبتها بالتفاوض، لأن هذه الرغبة جاءت بعد فشل التصعيد والترهيب واستخدام خطاب عنفي ضد إيران، وعندما فشلت هذه المحاولات في ترويع الإيرانيين، وبعد أن أصبح مفهومًا أن أفق صراع عسكري تنخرط فيه واشنطن مرة أخرى في الشرق الأوسط، ليس أمرًا متاحًا”.
وأضاف “جلول” أن الطرف المعاقب، (الولايات المتحدة)، ضعيف ويعاني من عزلة، وبالتالي ليس هناك من سبب يحمل الإيرانيين على التنازل في ملفات، رفضوا التنازل فيها في مفاوضات (5+1).
العقوبات الأكثر إيلامًا..
وقال الخبير البارز في الشأن الإيراني من مجموعة الأزمات الدولية، (إنترناشونال كرايسز غروب)، “علي فايز”، إن العقوبات التي ستدخل مرة أخرى حيز التنفيذ، في 6 آب/أغسطس 2018، هي غير نفطية وتستهدف المعاملات المالية وتجارة المعادن الثمينة والتأمين وخدمات النقل.
وأضاف الخبير أن: “العقوبات الأكثر إيلامًا، والتي تستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، سوف تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين ثان/نوفمبر 2018”.
وأشار إلى أنه مع توقع الانسحاب الأميركي، فإن معظم الشركات متعددة الجنسيات قد أعدت نفسها بالفعل للخروج من إيران. وفي الوقت نفسه، فإن هؤلاء، “الذين لديهم حضور محدود في الولايات المتحدة وشهية متزايدة للمخاطرة”، ليسوا قلقين بشأن إنهاء أعمالهم في إيران.
ووفقًا لـ”فايز”: “تبدو وزارة الخزانة الأميركية مهتمة بمعاقبة عدة شركات أجنبية في وقت مبكر، وذلك من أجل تعليم الآخرين درسًا ومنعهم من القيام بأعمال تجارية مع إيران”، معتقدًا أنه “يمكن للوزارة القيام بذلك نظريًا في الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأوضح؛ أن هناك بعض الشركات الأوروبية والآسيوية الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الشركات الصينية والروسية الأكبر التي لا تزال في إيران. يمكن أن تصبح في نهاية المطاف هدفاً للعقوبات الأميركية.
في نفس الوقت، أضاف الخبير، أن النتيجة النهائية تعتمد على الآليات التي سيستخدمها الأعضاء الآخرون في خطة العمل الشاملة المشتركة، لحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية وردع السلطات الأميركية عن استخدام مثل هذه الإجراءات.
وللعقوبات الأميركية على إيران تاريخ طويل يمتد من خمسينيات القرن الماضي إلى هذه اللحظة، فيما يلي تفصيل لأبرز المحطات في هذا التاريخ:
1956..
“الولايات المتحدة” و”إيران” يوقعان اتفاقية تعاون نووية.
1979..
حظر الواردات الإيرانية من “الولايات المتحدة”، وتجميد 12 مليار دولار في “إيران” بعد إقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأميركية في طهران وإحتجاز دبلوماسيين أميركيين كرهائن.
1983..
“الصين” تعلن وقف مشروع بناء محطة (UF6) لتخصيب “اليورانيوم”، وذلك تحت ضغوطات أميركية.
و”الولايات المتحدة” تتهم “إيران” بتمويل تفجير السفارة الأميركية في “بيروت”.
1984..
“الولايات المتحدة” تصنف “إيران” كدولة داعمة للإرهاب؛ وتزيد العقوبات عليه.
1992..
“الأرجنتين” تلغي صفقة لبيع المعدات النووية لـ”إيران” تحت ضغوطات “الولايات المتحدة”.
وقانون “منع انتشار الأسلحة في إيران والعراق”، خلال الحرب ما بين البلدين، يحظر تجارة البضائع التي ستساهم في إستحواذ أحد البلدين على أي نوع من الأسلحة.
1995..
“روسيا” توافق على إستكمال بناء محطة (بوشهر1) النووية.
1996 – 1997..
الرئيس الأميركي، “بيل كلينتون”، يصدر أوامر تنفيذية بحظر الاستثمار، واستيراد وتصدير البضائع ما بين “إيران” و”الولايات المتحدة”.
2010..
“الولايات المتحدة” تطبق “القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات” في “إيران”، والذي يستهدف الشركات التي تستثمر في “قطاع النفط” في إيران والبنوك الأجنبية المتعاملة مع البنوك الإيرانية.
2011..
“الولايات المتحدة” تفرض عقوبات جديدة على “البنك المركزي الإيراني”؛ وتصرح أنها سوف تعاقب البنوك المركزية الأجنبية إذا لم تحد من استيرادها من لـ”النفط الإيراني” خلال 6 شهور.
2013..
توقيع الدول الخمس الدائمة العضوية في “مجلس أمن” بالأمم المتحدة؛ اتفاق “جنيف” الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.
2015..
“إيران” توقع على “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التي تنص على إتخاذ خطوات لكبح برنامجها النووي مقابل تخفييف العقوبات الدولية والأميركية عليها.
كانون ثان/يناير 2016..
“الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تأكد أن “إيران” قد أوفت بإلتزاماتها “لخطة العمل الشاملة المشتركة”، وتخفف كل من “الولايات المتحدة” و”منظمة الأمم المتحدة” العقوبات على “إيران”، مع استمرار الحظر على التجارة ما بين البلدين مع استثنائات لشركتي “Boeing” و”Airbus”.
كانون أول/ديسمبر 2016..
“الكونغرس الأميركي” يمدد قانون العقوبات على “إيران”، والذي أقره في 1996.
2017..
“مجلس النواب الأميركي” يوافق على فرض عقوبات جديدة على كل من “إيران، كوريا الشمالية، وروسيا”.
2018..
الرئيس الأميركي، “دونالد ترمب”، يعلن أن “خطة العمل الشاملة المشتركة” لكبح برنامج إيران النووي متحللة وفاسدة، ويقرر سحب “الولايات المتحدة” منها وأن “العقوبات الأميركية” على “إيران” ستعود إلى مسارها.
