خاص – كتابات :
من مشرق الأرض هذه المرة يأتي الحدث وتُعلن أنباء تضرب بجذورها بلاد الحرمين كاشفة عن تمويلات دولارية ضخمة في حسابات خاصة لأبرز مسؤول في “ماليزيا”، ما لبث أن غادر منصبه على خلفية تلك التفاصيل.. فهل تُعطى مثل تلك الأموال كعطايا وهبات وما المقابل؛ وإذا كان هذا الحال مع “ماليزيا” فكم من مسؤولين وحكام حصلوا على تلك الهبات من السعودية، ولماذا كشفت تلك المخالفات الآن.. يقول قائل ؟!
أدلة كثيرة ظهرت خلال التحقيقات..
مبكرًا بدأت حربه على الفساد، وإن شئت قل هي حرب على تلميذه السابق وسلفه في رئاسة الوزراء..
لقد قال “مهاتير محمد”، الذي عاد بقوة رئيسًا للوزراء، وهو صاحب الـ 92 عامًا، فور فوزه في الانتخابات الماليزية الأخيرة؛ إن هناك أدلة كثيرة ظهرت من خلال التحقيقات تدين رئيس الوزراء السابق وإن القانون سيطبق على الجميع.. مؤكدًا أن هناك شكاوى كثيرة ضده ويجب التحقيق فيها وعليه يجب التصرف سريعًا !
فبسرعة لم يتوقعها “نجيب عبدالرزاق”، رئيس الوزراء السابق، ربما يجد نفسه من جديد في مواجهة شبهات ومزاعم بفساد مالي طاردته طويلًا منذ ما يقرب الـ 3 سنوات، بإنتظار التحقيق معه فهو لن يتمكن من مغادرة البلاد إذ منع على الفور من السفر..
واحدة من أكبر عمليات الإحتيال..
لم تغلق بعد إذًا القضية التي وصفها المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الإحتيال في التاريخ !
مليارات الدولارات اكتشف إختفائها من “صندوق الاستثمار الماليزي”، الذي أسسه “عبدالرزاق”، وصلت إلى 11 مليار دولار، ومئات الملايين مررت عبر حساباته الشخصية بطرق غير قانونية.
فوقتها ذكرت تقارير صحافية غربية، وتحديدًا في تموز/يوليو 2015، نشرت صحيفة (وول ستريت غورنال) الأميركية ما يفيد رصد محققين ماليزيين حوالي 700 مليون دولار حولت إلى ما رجحوا وقتها أنها حسابات بنكية شخصية لـ”نجيب عبدالرزاق”، وكانت تلك أول مرة يرتبط فيها اسم رئيس الوزراء الماليزي السابق رسميًا بشبهات إختفاء أموال من الصندوق الذي أنشأه.
فضيحة فساد..
وكانت كذلك أول مرة يدور فيها الحديث عن تحويل تلك الأموال المختفية إلى ماليزيا من مصادر في الشرق الأوسط، لكنها كما أتضح لاحقًا لم تكن الأخيرة.
وفي أيلول/سبتمبر من ذات العام؛ نشرت صحيفة (فاينانيشيال تايمز) تقريرًا مفصلًا عن ما أسمته وقتها بفضيحة فساد، التي بدأت معالمها تتضح وخيوطها تترابط وصلة بين “عبدالرزاق” ودول خليجية.
ولا تزال القضية محل تحقيقات متشعبة في 5 دول على الأقل، رغم أن الرجل حصل على تبرئة من الإدعاء العام الماليزي، والمؤكد وفق المتابعين أنه لن يهنأ بتلك البراءة طويلًا، ولن تهنأ على الأرجح أيضًا دول حليفة لـ”عبدالرزاق”.
ليس غسيل أموال.. فقط 700 مليون دولار على سبيل الهبة !
فاللافت أن “السعودية” و”الإمارات” أكدا مرارًا عدم تورطهما في محاولة غسيل أموال بالمليارات عبر “صندوق الاستثمار” الذي يرأسه “عبد الرزاق”.
رغم أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن مئات الملايين من الدولارات إختفت من صفقات بين شركة “بيترو سعودي انترناشيونال” و”صندوق الاستثمار الماليزي” !
نعم.. نحو 700 مليون دولار اُكتشف تحويلها من الصندوق إلى حساب “عبدالرزاق”؛ وصفتها “اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد” بأنها منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط كما بينت تسريبات إعلامية قبل سنوات.
ولأنه يكاد المريب أن يقول خذوني؛ فقد كشف المانح عن نفسه، إذ لاحقًا قالت “الرياض” على لسان وزير خارجيتها، “عادل الجبير”، إن تلك الأموال “هبة” من الأسرة الحاكمة لرئيس وزراء ماليزيا، آنذاك، فماذا قدم “عبدالرزاق” من خدمات للسعودية كي ينال ذاك المبلغ الضخم ؟!
الحجة.. وقف نفوذ “الإخوان”..
الغاية كشفها مصدر سعودي بقوله؛ إنها كانت للحد من نفوذ “جماعة الإخوان المسلمين” في ماليزيا ولمساعدة “نجيب عبدالرزاق” على الفوز بانتخابات عام 2013.
أيًا كانت حقيقة الأمر؛ فليست الأموال المشبوهة الوحيدة، إذ ثمة مبالغ ضخمة أخرى لم تخف شركة الاستثمارات البترولية الدولية، “إيبك”، المملوكة لحكومة أبوظبي أنها حولتها للصندوق الماليزي، سمتها الشركة بأنها منحة للصندوق المثقل بالديون مقدارها مليار دولار نقدًا !
وتحدثت الشركة عن تحملها 3 مليارات ونصف المليار دولار من ديون الصندوق مقابل بعض أصوله.
متورط في كثير من الفضائح !
اتهم “عبدالرزاق”، حينها، بأنه هو من تلقى المبالغ الضخمة من الأموال، لكنه كعادة أغلب المسؤولين المتورطين في شبهات فساد لم يكن يملك غير النفي سبيلًا..
ورغم ذلك ظل يتردد اسم “الإمارات”، وبالأخص اسم سفيرها في واشنطن، “يوسف العتيبة” – بحسب تقارير إعلامية – في جزء من تلك المخالفات المالية.
وهنا نذكر عملية إحتيال قيمتها 4 مليارات ونصف المليار دولار؛ تتهم وزارة العدل الأميركية، “نجيب عبدالرزاق”، صراحة بالتورط فيها.
كما إقترن اسم “عبدالرزاق” في واشنطن بقضية مشابهة متورط فيها “إيليوت برودي”، جامع تبرعات حملة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، وليس أقل تورطًا منه كما يبدو صديقه، “جورج نادر”، مستشار ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”.. وفق تسريبات وصلت للإعلام..
فخلاصة القضية تنسيق؛ “برودي” و”نادر” لطرد ملياردير صيني منشق من الولايات المتحدة لنيل رضا الصينيين والماليزيين !
صفعة للصين.. لا أمل لليوان..
لكن ما حدث اليوم في ماليزيا؛ بعودة “مهاتير محمد” والإطاحة بـ”عبدالرزاق” هو صفعة للصين، بحسب خبراء سياسيين، تستهدف تحجيم التنين الصيني بعدما قرر مع عدد من الدول الآسيوية استخدام العملة الصينية في التجارة والاستثمارات البينية لمواجهة “الدولار”.
فكان أن إستبقت أميركا تلك التحركات وقررت واشنطن تطويق “اليوان” الصيني، بفضح “عبدالرزاق” ودعم معارضيه بقوة في ماليزيا.
وهو ما ألمحت إليه مؤخرًا؛ (وول ستريت غورنال)، بأن الإطاحة بـ”عبدالرزاق” تمت بتدخل أميركي غير مباشر، خاصة وأنه معروف بشغفه لجمع المال بشتى السبل، لكنه في الوقت نفسه فتح المجال واسعًا أمام النفوذ الصيني في ماليزيا !
جعل من ماليزيا محطة هامة أمام التمدد الصيني..
ففي عامي 2014 و2015 بدأت الشركات الصينية في التدفق على ماليزيا لإنشاء مشروعات بنية تحتية، تتضمن إنفاق الكثير من الأموال النقدية في السوق المحلية، وهو ما يبدو أن “عبدالرزاق” تورط فيه في عدة مشروعات أهمها مشروع سكة الحديد السريعة للساحل الشرقي لماليزيا، بتكلفة 13 مليار دولار، الذي كان جزءاً من “مبادرة الحزام والطريق” الصينية، والذي اعتبرته حكومته “أهم مشروع تنمية في ماليزيا” في القرن 21، لكنه بالتأكيد كان ضد رغبة “واشنطن”.
وعندما أصر “عبدالرزاق” على إستكمال المشروع كان لابد من دعم “مهاتير محمد”، ونائبه السابق، “أنور إبراهيم” – المعارض السجين – لإسقاط “عبدالرزاق”؛ للعمل سريعًا على إلغاء المشروع الصيني لإنشاء “سكة حديدية سريعة”، فضلًا عن إقصاء المشروعات الصينية وإستعادة النفوذ الأميركي في تلك البقعة الهامة من قارة آسيا !
