وكالات- كتابات:

صرحت حكومة “إقليم كُردستان العراق”، بلهجة تصعيدية أمام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، متهمة “بغداد”؛ بأنها تُمارس: “التجويع” تجاه شعب “كُردستان”، داعية المجتمع الدولي للتدخل.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كُردستان العراق؛ “بيشوا هوراماني”، إن أبرز النقاط التي خرج بها اجتماع حكومة “إقليم كُردستان” مع ممثلي وقناصل الدول، هو استعداد الإقليم لتسليم الإيرادات الداخلية بالكامل إلى “بغداد” بشرط إرسال الحكومة الاتحادية كامل استحقاقات الإقليم من الموازنة، وليس الرواتب فقط.

وأضاف أن: “الإقليم مستَّعد لبيع النفط عبر شركة (سومو) الاتحادية، مع تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير استئناف تصدير النفط، مما تسبب بخسائر للعراق تُقدر بأكثر من: (25) مليار دولار”، مبيَّنًا أن: “جهات سياسية تُعرقل اتفاقات الحكومة الاتحادية مع أربيل”.

وأكد عدم وجود قرار حالي بإرسال وفد من “وزارة المالية” أو أي جهة حكومية من الإقليم إلى “بغداد”؛ لبحث ملف الرواتب، مشيرًا إلى أن: “الوفد الكُردستاني أبلغ ممثلي وقناصل الدول؛ بأن قطع الرواتب والتجويع الذي تُمارسه الحكومة العراقية تجاه شعب كُردستان هو أمر غير مبرَّر وغير مقبول، وقدموا بيانات وأرقام تُثبت خروقات الاتفاقيات بين الطرفين”.

ودعت حكومة الإقليم؛ المجتمع الدولي، إلى: “اتخاذ موقف بشأن القضايا العالقة بين أربيل وبغداد”، مشيرة إلى أن: “الممَّارسات ضد شعب كُردستان تتعارض مع القيم المتبعة في الدول الأخرى؛ التي تضم مكونات وأديان مختلفة”.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم؛ أن: “أربيل تسعى لحل كافة القضايا العالقة مع بغداد بما يخدم استقرار العراق والمنطقة”.

ويتضح من اللغة المستَّخدمة، ذهاب حكومة “كُردستان” لتناول قضية الرواتب والأزمة المالية من بوابة: “عرقية”، حيث اختارت الحديث أمام المجتمع الدولي واعتبار ما يحصل: “تميّيز عرقي”، بالتطرق إلى أزمة تمويل الرواتب بوصفها: “ممًّارسات ضد القيّم المتبعة تجاه المكونات في العالم”.

وعقدت لجنة المفاوضات في حكومة “إقليم كُردستان”، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لتستعرض من خلاله؛ أمام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، كافة الخلافات بين “بغداد” و”أربيل” بشأن الموازنة والرواتب والنفط.

ووفقًا لمنصات إخبارية محلية، فإن الاجتماع شهد نقاشات مكثفة حول القضايا الخلافية التي لا تزال عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما في ذلك الملفات المتعلقة بالميزانية و”النفط”، وتطبيق الاتفاقيات المبَّرمة بين الطرفين.

ولم يصدَّر عن اللجنة أية تصريحات رسمية حول تفاصيل ما دار داخل الاجتماع، فيما اكتفى المسؤولون بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وأعرب ممثلو الدول المشاركة عن دعمهم لأي خطوات تسَّهم في استقرار الوضع وتحقيق توافق مستَّدام بين “أربيل” و”بغداد”.

وشهدت الأجواء بين “بغداد” و”أربيل”؛ خلال الأيام الماضية، توترًا و”حربًا بالبيانات” بين “إقليم كُردستان” و”وزارة المالية” الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب؛ حيث لا تزال رواتب شهر كانون أول/ديسمبر 2024، لم يتم صرفه للموظفين في “كُردستان”؛ حتى الآن، فبينما تؤكد “وزارة المالية” الاتحادية إنها أرسلت أموال “كُردستان” بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي “مالية كُردستان” ذلك وتقول أن الأموال التي وصلتها من “بغداد” أقل من المبلغ المطلوب بحوالي: (800) مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.

وأعلن مسؤولان في حكومة “إقليم كُردستان العراق”، اليوم الخميس، أن وفدًا رفيعًا من حكومة الإقليم اطلع بعثات دبلوماسية أجنبية على عدم التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقات المبَّرمة بين الجانبين منها عدم إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كُردستان؛ “سفين دزيي”، مع المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم؛ “بيشوا هوراماني”، عقب اجتماع لوفد حكومة “كُردستان” التفاوضي لـ”بغداد”؛ مع ممثلي (20) بعثة دبلوماسية جرى خلاله التباحث بشأن الخلافات والقضايا العالقة بين “أربيل” و”بغداد”.

وقال “دزيي”؛ خلال المؤتمر، إن الاجتماع شهد مناقشة الاتهامات الموجهة إلى “إقليم كُردستان” عبر تصريحات ليست دقيقة بعدم التزامه في تنفيذ الاتفاقات بين “أربيل” و”بغداد”.

وأضاف أن الوزراء المعنيّين قدموا شرحًا مفُصلًا إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية حول هذه المواضيع، وأعربوا عن رغبة حكومة الإقليم الدائمة في الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة، معربًا عن أسفه بعدم التزام الحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقات المبَّرمة مع حكومة الإقليم.

كما أشار “دزيي” إلى أن موضوعة الرواتب باتت تُستخدم كورقة ضغط سياسية على من يتقاضاها في الإقليم؛ على الرغم من أن القضاء العراقي رفض استخدام مسألة الرواتب للأغراض السياسية.

وأعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة “إقليم كُردستان” عن أمله بحل تلك المشاكل والخلافات بين “أربيل” و”بغداد”، وألاّ يكون عام 2025 مماثلًا للعامين 2023 و2024 لصعوبة تجاوزهما من قبل الإقليم، مؤكدًا أن من يتقاضى الرواتب في الإقليم هم مواطنون عراقيون وينبغي للحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها ومسؤوليتها حيالهم.

وعن تعليق صادرات “نفط الإقليم”؛ قال “دزيي” أن الجهود الدولية مستمرة لاستئناف الصادرات، مردفًا بالقول إن: “محكمة باريس حكمت لصالح العراق بتعويض مالي يُقدر بأقل من ملياري دولار، في حين أن تعليق صادرات النفط الحق ضررًا ماليًا بإقليم كُردستان يُقدر بحوالي: (23) مليار دولار، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق بأن تكسّب ملياري دولار وتخسّر: (23) مليارًا”.

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، إنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تلك المواضيع المتعلقة بالمسائل المالية، وكذلك موضوع نفط الإقليم، وآخر اتفاق أبرم بين “أربيل” و”بغداد”؛ الذي وقّعه ثلاثة وزراء وعدم الالتزام به.

وأضاف: “وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أنه لا يوجد أي مبرر لتجويع المواطنين في إقليم كُردستان وحرمانهم وحرمان أطفالهم من حقوقهم في العيش والحياة”.

وأكد المتحدث أن “إقليم كُردستان” دائمًا ما يرغب بأن يكون عامل استقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات مستمرة، وكذلك حل الخلافات مع “بغداد”، مؤكدًا لا نُريد لمثل هكذا مواضيع أن تقّوض التعايش السلمي والعملية السياسية في “العراق”.

كما لفت “هوراماني” إلى أن؛ تعليق صادرات “نفط إقليم كُردستان” إلى ميناء (جيهان) التركي تسبب بخسارة مالية تُقدر: بـ (25) مليار دولار، مجدَّدًا استعداد الإقليم لتصدير النفط الخام عبر شركة (سومو).