وكالات – كتاب:

دعا “مشعل الأحمد الجابر الصباح”؛ ممثل أمير دولة “الكويت”، اليوم الجمعة، “العراق”، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر عن “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، القاضي ببطلان الاتفاقية المُبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الأول لقادة دول “مجلس التعاون”، وقادة رابطة آسيا؛ الـ (آسيان)، الذي انعقد في العاصمة السعودية؛ “الرياض”.

وقال “الصباح”؛ خلال الكلمة، إنه: “انطلاقًا من حرص دولة الكويت على حُسن الجوار، فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله)”.

وقضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في “خور عبدالله”؛ مع “الكويت”.

وكانت “وزارة الخارجية” الكويتية قد سّلمت السفير العراقي لدى “الكويت”، مذكرة احتجاج على حكم “المحكمة الاتحادية” بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في “خور عبدالله”.

واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله”؛ هي اتفاقية دولية حدوديّة بين “العراق” و”الكويت”، صودق عليها في “بغداد”؛ في 25 تشرين ثان/نوفمبر 2013، تنفيذًا للقرار رقم (833)؛ الذي أصدره “مجلس الأمن” سنة 1993؛ بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي لـ”الكويت”؛ سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسّيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال “الكويت” سنة 1961.

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسّيم “خور عبدالله” بين البلدين، والواقع في أقصى شمال “الخليج العربي” بين شبه جزيرة “الفاو” العراقية وكل من جزيرتيّ “بوبيان” و”وربة” الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في “خور عبدالله” بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم (156) ورقم (157)؛ باتجاه الجنوب إلى النقطة (162)، ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل “خور عبدالله”. كما أدت إلى إنشاء موانيء جديدة.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في “العراق”، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك؛ “نوري المالكي”، و”البرلمان العراقي”، قد تنازلا عن جزء من “خور عبدالله”، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانيء العراقية، وأن التقسّيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط (التالوك)، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.

بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية؛ كونها استكمالاً لترسّيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء “ميناء مبارك الكبير” على الشاطيء الغربي لـ”خور عبدالله” في جزيرة “بوبيان” الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسّكة حديد مع “العراق” مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانيء الخليج بقدرته الاستيعابية.

يُشار إلى أن مشروع “ميناء مبارك” الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لـ”خور عبدالله”؛ في جزيرة “بوبيان”، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانيء العراقية، حيث ظهرت أصوات في “العراق” تُنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطيء الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.

ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن “الكويت” مُلتزمة بحدودها البحرية مع “العراق”.